<p class='article-text'><br>لم تكن علاقة رؤساء الولايات المتحدة بالكتب وليدة العصر الحديث، بل تعود جذورها إلى 6 يناير 1821، حين شرع توماس جيفرسون، الرئيس الثالث، في كتابة سيرته الذاتية عن عمر ناهز 77 عاماً، مستعيداً محطات من حياته وشهادته على أحداث مفصلية في التاريخ الأمريكي.<br>ومنذ ذلك الحين، لم يقتصر حضور صُناع القرار في البيت الأبيض على ساحات السياسة والحكم، بل امتد إلى عالم النشر والتأليف، حيث نقل كثير منهم تجاربهم إلى صفحات المذكرات والسير الذاتية، كاشفين جوانب من حياتهم الشخصية، وشهاداتهم على الأحداث الكبرى، وما شهدته أروقة السلطة من قرارات وتحولات. ولم يكن هذا الحضور حكراً على الرؤساء وحدهم، بل شمل زوجاتهم وأفراد عائلاتهم ونوابهم وكبار المسؤولين، الذين أصدروا مؤلفات تنوعت موضوعاتها بين التجارب السياسية والشخصية، وشهادات عن الحياة داخل أركان البيت الأبيض.<br>وتعددت إصدارات شخصيات السلطة في الولايات المتحدة بين روايات تستعيد سنوات الحكم، ومذكرات تسلط الضوء على الأزمات والقرارات المصيرية، وأخرى تكشف تفاصيل الحياة العائلية والتجارب الإنسانية خلف الأبواب المغلقة، لتتجاوز بذلك حدود التوثيق وتتحول إلى ظواهر أدبية وتجارية لافتة.<br>قيمة تجارية<br>ولا تكمن أهمية هذه الكتب فقط في ما تقدّمه من شهادات عن الأحداث والتجارب التي عاشها أصحابها، بل تمتد إلى ما تكشفه من قدرة الشهرة السياسية على التحول إلى قيمة تجارية في سوق النشر، إذ تغدو المذكرات والسير الذاتية، إلى جانب دورها التوثيقي، مصدراً للعوائد المالية ووسيلة لاستقطاب القرّاء من حول العالم. وتشكل هذه المؤلفات مساحة يلتقي فيها التاريخ بالشهادة، والسيرة الذاتية بصناعة النشر، فيما تتباين عوائدها بين إصدارات تحقق مبيعات قياسية وصفقات نشر بملايين الدولارات، وأخرى تستمد قيمتها الأبرز مما توثقه من أحداث.<br>وفي أحدث الفصول التي تربط البيت الأبيض بسوق الكتب، يستعد الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن لإصدار مذكراته الرئاسية «عديني يا أمريكا»، في 17 نوفمبر المقبل. ويستعرض الكتاب سنواته الأربع في الحكم، وأبرز قرارات إدارته وتحدياتها، كما يروي أسرار انسحابه من السباق الرئاسي عام 2024.<br>«فن إبرام الصفقات» <br>ولا يُعد كتاب بايدن استثناءً في هذا السياق؛ إذ سبقته إصدارات عديدة لرؤساء ومسؤولين، من أبرزها كتاب «فن إبرام الصفقات» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر عام 1987، والذي تربع 48 أسبوعاً على عرش الكتب الأكثر مبيعاً لصحيفة «نيويورك تايمز».<br>ولم يقتصر ارتباط ترامب بعالم النشر على الكتب التقليدية، بل امتد إلى إصدار «God Bless the USA Bible»، النسخة الخاصة من الكتاب المقدس التي سُوّقت باسمه بموجب اتفاق ترخيص تجاري. ووفقاً للإفصاحات المالية، تقاضى ترامب عوائد مقابل ذلك، بلغت 1,306,035 دولاراً عن عام 2024، و208,486 دولاراً عن عام 2025.<br> 1.6 مليون نسخة<br>أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد عزّز حضوره الأدبي والسياسي من خلال كتابه «مرثية هيلبيلي»، الصادر عام 2016، والذي تناول فيه نشأته وتجربته في أوساط الطبقة العاملة الأمريكية. ومع اختياره نائباً للرئيس الأمريكي، تجدد الاهتمام بالكتاب وارتفعت مبيعاته بصورة ملحوظة، ليتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً. وبلغت مبيعات النسخ المطبوعة منه في الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون نسخة حتى يوليو 2024.<br>وأظهر الإفصاح المالي لفانس لعام 2025 أن عوائده من حقوق الكتاب وحدها تراوحت بين مليون و5 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي دخله المُعلن من مصادر متعددة، بما فيها عوائد الكتاب، نحو 7.4 ملايين دولار.<br> 521,161 دولاراً<br>أما ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، فقد استعرضت محطات من حياتها في مذكراتها «ميلانيا»، الصادرة عام 2024، متناولةً نشأتها في سلوفينيا، وبداياتها في عالم عرض الأزياء. وتطرقت إلى حياتها وتجربتها بصفتها السيدة الأولى للولايات المتحدة.<br>وعلى الصعيد التجاري، تصدر الكتاب قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً عند صدوره. ووفقاً للإفصاح المالي لعام 2025، بلغ دخل ميلانيا المُعلن من مبيعات المذكرات 521,161 دولاراً.<br>ومن بين أبرز التجارب التي جمعت بين المذكرات الرئاسية والنجاح التجاري، تجربة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي رسّخ حضوره في سوق النشر من خلال كتابه «أرض الميعاد»، الصادر عام 2020، محققاً مبيعات قياسية منذ الأيام الأولى لطرحه.<br>وتجاوزت مبيعات الكتاب 887 ألف نسخة بمختلف الصيغ والإصدارات في الولايات المتحدة وكندا خلال يومه الأول، لترتفع إلى 1,710,443 نسخة خلال أسبوع. كما حققت صفقة النشر المشتركة التي أبرمها أوباما وزوجته ميشيل عام 2017، نحو 65 مليون دولار، وشملت نشر عدة كتب.<br>220 ألف نسخة <br>وامتد حضور الرؤساء الأمريكيين في عالم النشر إلى جورج دبليو بوش، الذي استعاد أبرز محطات إدارته في كتاب «نقاط القرار» الصادر عام 2010، وتناول أحداثاً مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، في مقدمتها هجمات 11 سبتمبر. وحقق الكتاب مبيعات بلغت نحو 220 ألف نسخة في يومه الأول، قبل أن تصل مبيعاته الإجمالية لاحقاً إلى ملايين النسخ.<br>أما بيل كلينتون، فقد وثّق مسيرته السياسية والشخصية في مذكراته «حياتي»، فيما أضاءت زوجته هيلاري كلينتون والتي شغلت منصب وزيرة الخارحية من 2009 حتى 2013، على محطات من تجربتها السياسية في عدد من المؤلفات، من بينها «التاريخ الحي» و«خيارات صعبة»، إلى جانب سردها في «ماذا حدث» تفاصيل تجربتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.</p>

من جيفرسون إلى ترامب.. مذكّرات البيت الأبيض تصنع ثروات

<p class='article-text'>ساره أوكونور<br>في عشرينيات القرن الماضي، شرع عالمَا اجتماع في دراسة «العوامل والاتجاهات المتشابكة التي تشكل حياة مدينة أمريكية صغيرة» خلال فترة من التغيرات السريعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابهما اللاحق عن مدينة مونسي بولاية إنديانا (التي أطلقا عليها اسم «ميدلتاون» لإخفاء هويتها)، كتبا أن المجتمع كان منقسماً زمنياً بقدر انقسامه طبقياً.</div></p><p class='article-text'>ففي الساعة السادسة صباحاً، كانت أضواء منازل الطبقة العاملة تُضاء لأن وظائفهم تبدأ عادة بين 6:15 و7:30 صباحاً، إن لم يكونوا في نوبات عمل ليلية، بينما تظل منازل «طبقة رجال الأعمال» غارقة في النوم إلى وقت أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ إيقاع العمل المختلف هذا طابعاً سياسياً عام 1925، عندما وصل الأمر إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان ينبغي للمدينة تطبيق «التوقيت الصيفي»، الذي يعني امتداد ضوء النهار في أمسيات الصيف. </div></p><p class='article-text'>واحتج المبكرون في الاستيقاظ من الطبقة العاملة بأنهم سيخسرون ساعات من نومهم، بينما حث رجال الأعمال على التغيير «من أجل ممارسة الغولف» وللحاجة إلى التعامل مع الشركات في الساحل الشرقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المطالب المتضاربة بين الترفيه والأعمال من جهة والساعات البيولوجية لأجسامنا من جهة أخرى على ذلك العصر، بل استمرت طوال القرن التالي. لكن العلماء تعلموا الكثير عن انعكاسات تقديم متطلبات الأولى على الأخيرة وتأثير ذلك على صحتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتف كثير من الباحثين الآن حول فكرة أن التوقيت الصيفي يمكن أن يربك الإيقاع الحيوي (الساعة البيولوجية) لأجسامنا. لكن هناك طرقاً أكثر خطورة للعبث بهذه الساعة، وأسوأها على الإطلاق هو العمل ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخرافات الشائعة أن عمال النوبات الليلية يمكنهم التكيف ليصبحوا كائنات ليلية مع مرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن وفقاً لكتاب «لايف تايم» لبروفيسور علم الأعصاب الحيوي راسل فوستر، تشير الدراسات إلى أن 97 % من عمال النوبات الليلية تظل أجسادهم مرتبطة بالنهار، ما يعني أنهم يضطرون للنوم عندما تكون أجسادهم مهيأة للاستيقاظ، والعكس صحيح. ولذلك تداعيات على ضغط الدم والجهاز المناعي.</p><p class='article-text'>كما أن الارتباط بمرض السرطان واضح لدرجة أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية صنفت العمل ليلاً على أنه «من المحتمل أن يكون مسرطناً للبشر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو لم تكن تعمل ليلاً، تشير الأدلة إلى أن مجرد العمل عكس «نمطك الزمني» (طبيعة جسمك في الاستيقاظ والنوم) يمكن أن يضر بصحتك. </div></p><p class='article-text'>وتناولت دراسة حديثة من فنلندا وضع أشخاص قدموا معلومات عام 2012 حول ما إذا كانوا «صباحيين» أم «ميالين للسهر» وهم في منتصف الأربعينيات من عمرهم.</p><p class='article-text'>وعلى مدار السنوات الـ12 التالية، تبين أن أصحاب النمط المسائي كانوا أكثر عرضة للتقاعد بسبب العجز، حتى بعد مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أحد الاحتمالات هو أن «ساعات العمل التقليدية تتعارض بشكل كبير مع تفضيلات النوم لدى أصحاب النمط المسائي، ما يؤدي إلى ما يُعرف بالإرهاق الاجتماعي الناجم عن اختلاف التوقيت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتشار العمل الليلي تراجع تدريجياً في الولايات المتحدة منذ تأليف كتاب «ميدلتاون»، إلا أن الفجوة الطبقية لا تزال قائمة في الأعمال التي تتجاهل الساعة البيولوجية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبحث نُشر هذا العام، فإن معظم العمال الليليين في الولايات المتحدة لا يحملون مؤهلاً أعلى من الثانوية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع، كان التحول نحو العمل عن بُعد الناجم عن الجائحة بمثابة مكسب أكبر لموظفي المكاتب، الذين يمتلكون بالأساس مرونة أكبر في ساعات عملهم، مقارنة بغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أوروبا، على سبيل المثال، يتمتع المدراء بأعلى مستويات الاستقلالية وفقاً للمسح الأوروبي الشامل لظروف العمل لعام 2024؛ حيث يستطيع 40 % منهم تعديل ساعات عملهم ضمن حدود معينة، بينما يملك 19 % منهم تحكماً كاملاً في جداولهم الزمنية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، يفتقر العمال في أدنى سلم الأجور إلى هذا التحكم، إذ يحدد أصحاب العمل جداول أوقات نحو 80 % منهم بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل أن يؤدي التقدم في الأتمتة (التشغيل الآلي) في النهاية إلى إلغاء حاجة البشر للعمل عكس ساعتهم البيولوجية. </div></p><p class='article-text'>فبالفعل، بدأت بعض شركات الخدمات اللوجستية تجربة «نوبات عمل ليلية مظلمة» تعمل فيها الروبوتات بمفردها طوال الليل، وتستبعد الطلبات التي تتطلب تدخلاً بشرياً حتى وصول نوبة العمل الصباحية.</p><p class='article-text'>كما يمكن للشاحنات ذاتية القيادة قطع مسافات طويلة على الطرق السريعة ليلاً، وترك «توصيل الميل الأخير» للسائقين البشر للقيام به خلال النهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمثل هذا التحول تحدياً اقتصادياً للعمال، خصوصاً أن العمل في النوبات الليلية يمنح عادة أجوراً إضافية، لكنه قد يعود بفوائد هائلة على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يتطلب التعامل بحذر من قبل صانعي السياسات مع مراعاة العلم، والتفاوت الاجتماعي، والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه صوت من الماضي؛ إذ تمثلت أحدث مداخلاته في «سياسات الوقت» في المطالبة بجعل التوقيت الصيفي دائماً، بحجة أنه سيكون مفيداً لمن «يرغبون في لعب الغولف قليلاً دون الحاجة إلى الركض نحو المنزل بعد إنهاء 14 حفرة».</div></p>

«النوم الطبقي».. مجتمعات منقسمة زمنياً وفقاً لمتطلبات العمل

<p class='article-text'>فرانك مانيون - منتج سينمائي وأكاديمي ومؤلف كتاب «الموزع السينمائي المعتمد»<br>عندما ابتكر بوب كين وبيل فينجر شخصية «باتمان» عام 1939، لم يكن يخطر ببالهما مطلقاً أن مدينة ليفربول ستقوم يوماً ما بدور مدينة «غوثام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن هذا ما حدث بالفعل في فيلم «باتمان» الذي أخرجه مات ريفز عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وكان ستان لي وستيف ديتكو، مبتكرا شخصية «سبايدرمان»، سيندهشان بالقدر نفسه لو علما أن مدينة جلاسكو حلت محل نيويورك في الفيلم العالمي الناجح «سبايدرمان: يوم جديد كلياً» لهذا العام.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، لقد أصبح أبطال أمريكا الخارقون بريطانيي الهوى والإنتاج، ولكن السؤال المطروح اليوم هو: هل سيستمر هذا الوضع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما كانت هوليوود عاصمة السينما العالمية، غير أن عمليات الإنتاج أخذت تتحول تدريجياً على مر السنين نحو الخارج. </div></p><p class='article-text'>فبعد أن بلغت القوة العاملة في القطاع ذروتها بأواخر تسعينيات القرن الماضي لتصل إلى 262 ألف شخص، تراجع هذا الرقم بحلول عام 2024 ليقتصر على 100 ألف عامل فقط.</p><p class='article-text'>وبات ما يعرف بـ «الإنتاج الهارب» يشكل تحدياً جسيماً، إلى الحد الذي دفع غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، للتصريح أخيراً بأن صناعة السينما في هوليوود أصبحت «تعتمد على أجهزة الإنعاش الصناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المملكة المتحدة، أو ما يطلق عليه مجازاً «بروليوود»، أحد أكبر الرابحين من هذا التحول، إذ تضم حالياً قوة عاملة خلف الكواليس يقدر عددها بنحو 244.500 شخص، يعتمد معظمهم على إنتاج الأفلام الأمريكية المصورة في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وقد شكل إقرار الإعفاءات والتخفيضات الضريبية للأفلام عام 1997 الشرارة الأولى لهذا النمو الاقتصادي، فبحلول عام 2000، كانت شركة «وارنر برذرز» تصور فيلم «هاري بوتر وحجر الفلاسفة» في مطار مهجور بمنطقة ليفسدن شمال لندن.</p><p class='article-text'>وفي عام 2004، بدأ المخرج البريطاني الشاب آنذاك، كريستوفر نولان، برفقة طاقم تمثيل يقوده الممثلون البريطانيون كريستيان بيل وغاري أولدمان ومايكل كين، تصوير فيلم «باتمان يبدأ» ثم تبعته أجزاء مثل «نهوض فارس الظلام» داخل المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>واستقطبت هذه الأفلام ملايين الدولارات من التخفيضات الضريبية، لتصبح «وارنر برذرز» واحدة من أكبر المستثمرين في القطاع السينمائي البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، أعلن وزير الخزانة البريطاني آنذاك جورج أوزبورن زيادة الائتمانات الضريبية من موقع تصوير فيلم «حرب النجوم: القوة تستيقظ»، حيث التقط أوزبورن، الذي اعترف بأنه من أشد المعجبين بالفيلم، صورة تذكارية مع الآلي «R2-D2»، بل إن شركة «ديزني» وجهت له الشكر في شريط نهايات الفيلم. </div></p><p class='article-text'>وغرّد أوزبورن حينها قائلاً: «سيتم إنتاج فيلم آخر من سلسلة حرب النجوم في المملكة المتحدة.. إنها خطة اقتصادية طويلة المدى في مجرة بعيدة جداً».</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التوجه في جذب منصات البث التدفقي الأمريكية وأفلام «مارفل»، بما في ذلك «ديدبول ووفلفرين» و«أفينجرز: دومزداي»، التي صُورت في بريطانيا، فضلاً عن أعمال نيتفليكس مثل و«نارنيا: ابن أخت الساحر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المؤشرات المقلقة ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث صرح دونالد ترامب هذا الشهر برغبته في إعادة الصناعة «إلى أمريكا»، موضحاً أنه يدعم فرض حوافز ضريبية اتحادية لتحقيق هذه الغاية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أفاد معهد الفيلم البريطاني أخيراً بتراجع الإنفاق على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية عالية القيمة في المملكة المتحدة بنسبة 15.6 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم رفع قيمة الائتمانات الضريبية للقطاع السمعي البصري في المملكة المتحدة عام 2024 لتبلغ ما بين 25 % و40 %، اعتماداً على حجم الإنفاق المؤهل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون هذا الدعم كانت صناعة السينما البريطانية لتعاني من استنزاف شبه كامل لإمكانياتها. </div></p><p class='article-text'>وقد يُوصف منتجو الأفلام المقيمون في بريطانيا بأنهم «مستقلون»، لكنهم في واقع الأمر يعتمدون كلياً على ثلاثة عناصر رئيسية: النجوم، والدعم الحكومي، ومنصات البث، حيث تنفق شركة نيتفليكس وحدها 1.5 مليار دولار سنوياً على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية البريطانية منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمشاريع ذات الميزانيات المنخفضة، فهم يعتمدون على تمويل جهات مثل معهد الفيلم البريطاني، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وقناة «فيلم 4»، إضافة إلى شركات الملكية الخاصة.</p><p class='article-text'>وكحال العديد من المنتجين في المملكة المتحدة، أحرص شخصياً على إنتاج الأفلام التي تتأهل للحصول على الإعفاء الضريبي فقط، ومن ثم فإن مصطلح «الاستقلالية» يعد تفنيداً غير دقيق للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت آثار هذا الضغط تظهر في مناطق عدة؛ إذ أعلنت شركة «نيتفليكس» أخيراً عن استثمار بقيمة مليار دولار في استوديو إنتاج جديد بولاية نيوجيرسي، في إشارة إلى التحول العكسي نحو الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة بعدما أقدمت الولاية على تعزيز تخفيضاتها الضريبية للأفلام. </div></p><p class='article-text'>واعترف تيد ساراندوس، رئيس نيتفليكس التنفيذي، بنقل سبعة أعمال إنتاجية إلى نيوجيرسي كان يُفترض تصويرها أصلاً في بريطانيا.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، يساور القلق أطقم العمل السينمائي البريطانية من احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفريغ قطاع المؤثرات البصرية المزدهر في البلاد من مضمونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على الأفلام المصنوعة في الخارج، وهي فكرة قوبلت بإدانة واسعة واستنكار باعتبارها غير مسبوقة. إلا أن الحكومة البريطانية كانت في الواقع أول من فرض عقوبات على واردات الأفلام الأمريكية عام 1927 رداً على هيمنة هوليوود.</div></p><p class='article-text'>وقد أدت هذه السياسة الحمائية إلى بروز نوع سينمائي يُعرف بـ «أفلام الحصص السريعة»، وهي أفلام بريطانية منخفضة كان لها الفضل في مساعدة مخرجين بارزين من ألفريد هيتشكوك إلى ديفيد لين على تطوير مسيرتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور قرن من الزمان، يتمثل إرث هوليوود في بريطانيا في بنية تحتية للاستوديوهات ذات مستوى عالمي، إلى جانب جيل جديد من النجوم والمخرجين وأطقم العمل المحليين. </div></p><p class='article-text'>وكان كريستوفر نولان قد صرح بأن الائتمان الضريبي السينمائي المطور «سيخلق فرصاً جديدة للأعوام المقبلة».</p><p class='article-text'>ولا يسعنا إلا أن نأمل في استمرار هوليوود ومنصات البث التدفقي في تمويل هذه الفرص، وإلا فإن الحكومة البريطانية قد تجد نفسها مضطرة لزيادة الحوافز الضريبية للحفاظ على التنافسية الاقتصادية لهذا القطاع.</p>

ترامب يتوعد الأبطال الخارقين في بريطانيا

<p class='article-text'>على مدى عقود، قدّمت السينما والتلفزيون قصصًا بدت في وقت عرضها ضربًا من الخيال، لكنها عادت بعد سنوات لتثير دهشة الجمهور بعدما أصبحت بعض تفاصيلها جزءًا من حياتنا اليومية أو من أحداث العالم.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي كان فيه صناع الأفلام يبتكرون عوالم مستقبلية مليئة بالتكنولوجيا المتطورة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والمراقبة الرقمية، وحتى التغيرات الاجتماعية والسياسية، لم يكن أحد يتوقع أن تتحول بعض هذه الأفكار إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>من أجهزة تشبه الهواتف الذكية إلى مكالمات الفيديو، ومن السيارات ذاتية القيادة إلى المساعدات الصوتية والواقع الافتراضي، قدمت هوليوود على مدار عقود تصورات بدت خيالية، قبل أن تلحق بها التكنولوجيا وتمنحها شكلًا حقيقيًا.</p><p class='article-text'>لكن هل كانت تلك الأعمال «تتنبأ» بالمستقبل فعلًا؟ أم أن الأمر مجرد مصادفات، أو نتيجة طبيعية لتوقعات عبقرية حول مسار التطور العلمي والاجتماعي؟</p><p class='article-text'>فيما يلي مجموعة من أشهر الأفلام والمسلسلات التي ارتبطت بتنبؤات مستقبلية لافتة.</p><h2>&nbsp;العودة إلى المستقبل</h2><p class='article-text'>عندما عاد مارتي ماكفلاي والدكتور براون في فيلم Back to the Future Part II إلى المستقبل، وتحديدًا إلى عام 2015، بدا العالم الذي شاهده الجمهور آنذاك بعيدًا عن الواقع.</p><p class='article-text'>لكن الفيلم قدم مجموعة من الأفكار التي أصبحت مألوفة لاحقًا، من بينها شاشات العرض المسطحة، ومكالمات الفيديو، والأجهزة القابلة للتواصل عن بُعد، وبعض تقنيات المنازل الذكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفيلم لم يتنبأ حرفيًا بكل تفاصيل التكنولوجيا الحديثة، فإن قدرته على تخيل طريقة تفاعل البشر مع الأجهزة والاتصالات المستقبلية جعلته واحدًا من أكثر الأعمال التي يُستشهد بها عند الحديث عن «سينما تنبأت بالمستقبل».</p><h2>عرض ترومان</h2><p class='article-text'>في فيلم The Truman Show ، يعيش ترومان حياة تبدو طبيعية، قبل أن يكتشف أن حياته بأكملها تُعرض على الجمهور كبرنامج تلفزيوني ضخم دون علمه.</p><p class='article-text'>كان الفيلم، الذي صدر في نهاية تسعينيات القرن الماضي، يناقش هوس الجمهور بمراقبة حياة الآخرين، وتحويل الحياة الخاصة إلى مادة للترفيه.</p><p class='article-text'>وبعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والبث المباشر، وصناعة المحتوى التي تقوم على مشاركة تفاصيل الحياة اليومية، بدا أن فكرة الفيلم أصبحت أقرب بصورة لافتة إلى واقع العصر الرقمي.</p><h1>المصفوفة</h1><p class='article-text'>قدّم فيلم The Matrix  أو المصفوفة تصورًا صادمًا لعالم يعيش فيه البشر داخل واقع افتراضي تتحكم فيه الآلات.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال قصة الفيلم بعيدة عن الواقع، فإن بعض أفكاره أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات الحديثة حول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواجهات الرقمية.</p><p class='article-text'>ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الممتد، عاد الفيلم إلى الواجهة باعتباره عملًا طرح مبكرًا سؤالًا بالغ الأهمية: ماذا يحدث عندما تصبح الحدود بين الواقع الحقيقي والعالم الرقمي غير واضحة؟</p><h2>تقرير الأقلية</h2><p class='article-text'>في فيلم Minority Report ، أو تقرير الأقلية ، يعتمد عالم المستقبل على تقنيات متقدمة تسمح بالتنبؤ بالجرائم قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>ورغم أن التنبؤ بالجريمة كما يصوره الفيلم لا يزال خيالًا، فإن الفيلم قدم تصورًا مبكرًا لأنظمة تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالسلوك.</p><p class='article-text'>كما اشتهر الفيلم بتصوراته لواجهات الكمبيوتر التي تعتمد على الإيماءات، وهي فكرة أصبحت أكثر واقعية مع تطور تقنيات التعرف على الحركة والواجهات غير التقليدية.</p><h2>هير</h2><p class='article-text'>في فيلم Her ، يقع رجل في علاقة عاطفية مع نظام تشغيل ذكي يمتلك صوتًا وشخصية وقدرة على التعلم والتفاعل.</p><p class='article-text'>في عام عرض الفيلم، بدت الفكرة أقرب إلى الخيال الفلسفي. لكن صعود المساعدات الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثات الصوتية المتقدمة جعل الأسئلة التي طرحها الفيلم أكثر إلحاحًا.</p><p class='article-text'>فالفيلم لم يتنبأ بالضرورة بوجود علاقة عاطفية مع الذكاء الاصطناعي كما حدثت في القصة، لكنه استشرف سؤالًا بات واقعيًا بصورة متزايدة: كيف سيتغير ارتباط الإنسان بالآلات عندما تصبح قادرة على محادثته وفهم مشاعره والتكيف مع شخصيته؟</p><h2>«2001: A Space Odyssey»</h2><p class='article-text'>يُعد فيلم 2001: A Space Odyssey من أكثر الأعمال طموحًا في تخيل المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز عناصره «HAL 9000»، نظام الذكاء الاصطناعي الموجود على متن المركبة الفضائية، والقادر على التحدث مع البشر واتخاذ القرارات والتفاعل معهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن التكنولوجيا الحالية لا تشبه HAL بالكامل، فإن فكرة وجود نظام حاسوبي قادر على التواصل الطبيعي واتخاذ قرارات معقدة تبدو أقل غرابة اليوم مما كانت عليه عند عرض الفيلم في عام 1968.</p><h2>«The Simpsons»</h2><p class='article-text'>يصعب الحديث عن الأعمال التي «تنبأت بالمستقبل» من دون ذكر مسلسل The Simpsons .</p><p class='article-text'>على مدار عقود، ارتبط المسلسل بعدد كبير من الأحداث التي قيل إنه تنبأ بها، من ظهور دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة إلى تقنيات وأحداث أخرى.</p><p class='article-text'>لكن من المهم التعامل مع هذه الادعاءات بحذر؛ فالمسلسل أنتج آلاف الحلقات والنكات والسيناريوهات، وبالتالي فإن تشابه بعض تفاصيلها مع أحداث لاحقة يمكن أن يكون نتيجة طبيعية لكثرة الأفكار التي تناولها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل بعض الحالات مثيرة للاهتمام، خصوصًا عندما يكون التشابه بين المشهد والحدث اللاحق لافتًا.</p><h2>«Black Mirror»</h2><p class='article-text'>إذا كان هناك مسلسل جعل المشاهدين يعيدون التفكير في علاقة التكنولوجيا بحياتهم، فهو Black Mirror .</p><p class='article-text'>قدمت السلسلة مجموعة منفصلة من القصص التي تدور حول تأثير التكنولوجيا على الإنسان، بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي والتقييم الرقمي، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والرقابة.</p><p class='article-text'>المثير أن بعض أفكار المسلسل بدت في البداية خيالية ومبالغًا فيها، قبل أن تصبح بعض ملامحها جزءًا من النقاشات اليومية حول الخصوصية والهوية الرقمية والإدمان على المنصات.</p><h2>«Blade Runner»</h2><p class='article-text'>في فيلم Blade Runner ، تظهر مدينة مستقبلية شديدة التطور، يعيش فيها البشر إلى جانب كائنات صناعية شبيهة بالإنسان.</p><p class='article-text'>ولم يتنبأ الفيلم تحديدًا بتكنولوجيا واحدة أصبحت واقعًا، لكنه قدم رؤية مؤثرة لمستقبل تتداخل فيه التكنولوجيا مع الهوية الإنسانية، وتصبح مسألة تحديد الفرق بين الإنسان والآلة أكثر تعقيدًا.</p><p class='article-text'>وهي أسئلة تبدو أكثر أهمية اليوم مع التطور المتسارع للروبوتات والذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><h2>«WALL-E»</h2><p class='article-text'>قدّم فيلم الرسوم المتحركة WALL-E رؤية مستقبلية لكوكب أهملته البشرية، بينما أصبح البشر شديدي الاعتماد على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>واللافت في الفيلم ليس فقط التلوث وتراكم النفايات، وإنما تصويره للبشر وهم يقضون معظم وقتهم أمام الشاشات ويعتمدون على الأنظمة الآلية في تفاصيل حياتهم.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من عقد على عرض الفيلم، تبدو بعض هذه التفاصيل أقل خيالية، خصوصًا مع انتشار الأجهزة الذكية، وخدمات التوصيل، والأتمتة، والاعتماد المتزايد على الشاشات.</p><h2>«Enemy of the State»</h2><p class='article-text'>تناول فيلم Enemy of the State فكرة المراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، وقدرة الجهات المختلفة على تتبع الأشخاص وجمع المعلومات عنهم.</p><p class='article-text'>في نهاية التسعينيات، بدت الفكرة شديدة التطرف بالنسبة إلى كثير من المشاهدين. لكن انتشار الهواتف الذكية، وخدمات تحديد الموقع، والكاميرات، والمنصات الرقمية، جعل قضية الخصوصية والمراقبة الرقمية واحدة من أكثر القضايا حضورًا في العصر الحديث.</p><h2>«Gattaca»</h2><p class='article-text'>قدم فيلم Gattaca مستقبلًا يتم فيه تصنيف البشر وفق خصائصهم الجينية، بحيث تؤثر المعلومات الوراثية في فرصهم وحياتهم.</p><p class='article-text'>لم يتحقق عالم الفيلم كما هو، لكن التطور الكبير في اختبارات الجينات وتسلسل الحمض النووي والطب الشخصي جعل بعض الأسئلة الأخلاقية التي طرحها الفيلم أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>فإلى أي مدى ينبغي أن نستخدم المعلومات الجينية؟ ومن يملكها؟ وهل يمكن أن تتحول التكنولوجيا التي تهدف إلى تحسين الصحة إلى وسيلة للتمييز؟</p><h2>«The Jetsons»</h2><p class='article-text'>رغم أن مسلسل The Jetsons ينتمي إلى عالم الرسوم المتحركة الكوميدية، فإنه قدم تصورًا مبكرًا للغاية للمنزل المستقبلي.</p><p class='article-text'>روبوتات منزلية، أجهزة ذكية، شاشات للتواصل عن بُعد، وأسلوب حياة يعتمد على الأتمتة؛ وهي أفكار أصبحت أجزاء منها موجودة بالفعل في المنازل الحديثة.</p><p class='article-text'>وربما كان أبرز ما يميز المسلسل أنه لم يتخيل التكنولوجيا باعتبارها أجهزة معقدة فقط، بل باعتبارها جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية.</p><h2>«Star Trek»</h2><p class='article-text'>لا يمكن تجاهل Star Trek عند الحديث عن الأعمال التي استشرفت المستقبل.</p><p class='article-text'>فالسلسلة قدمت أجهزة وتقنيات بدت خيالية، من الاتصالات المحمولة إلى المساعدات الصوتية وأجهزة شبيهة بالأجهزة اللوحية.</p><p class='article-text'>ولم تكن كل هذه الأفكار تنبؤات دقيقة، لكن تأثيرها الثقافي والعلمي كان كبيرًا، إذ ألهمت بعض التقنيات الحديثة والباحثين والمهندسين الذين نشأوا وهم يشاهدون هذه العوالم المستقبلية.</p><h2>«The Simpsons»</h2><p class='article-text'>يحتل مسلسل "ذا سيمبسونز" مكانة خاصة في قائمة الأعمال التي ارتبط اسمها بالتنبؤ بالمستقبل، فمنذ انطلاقه، قدّم المسلسل مئات القصص والمواقف الساخرة التي تناولت السياسة والتكنولوجيا والثقافة والحياة اليومية، قبل أن يكتشف المشاهدون لاحقًا أوجه تشابه بين بعض مشاهده وأحداث وقعت بالفعل بعد سنوات.</p><p class='article-text'>ومن أشهر الأمثلة التي يُستشهد بها وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، إذ ظهر في إحدى حلقات المسلسل تصور لرئاسة ترامب، في قصة تعود إلى عام 2000، قبل فوزه الفعلي بالانتخابات الرئاسية في عام 2016. كما ارتبط المسلسل بمشاهد أخرى قيل إنها استشرفت تقنيات مثل الساعات الذكية ومكالمات الفيديو، فضلًا عن عدد من الأحداث السياسية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>لكن شهرة «The Simpsons» في هذا المجال تحتاج إلى قدر من التدقيق؛ فليس كل ما يُتداول على الإنترنت باعتباره «تنبؤًا» حقيقيًا صدر فعلًا عن المسلسل. بعض الصور والمقاطع المتداولة تكون خارج سياقها، أو معدلة، أو جرى تفسيرها بعد وقوع الحدث.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى الظاهرة لافتة؛ فالمسلسل الذي يعتمد أساسًا على السخرية والمبالغة نجح مرارًا في تقديم أفكار بدت خيالية في وقتها، ثم أصبحت لاحقًا قريبة من الواقع. وربما لا تكمن المفاجأة في أن «The Simpsons» يعرف المستقبل، بقدر ما تكمن في أن كتاب المسلسل كانوا بارعين في قراءة الحاضر وتخيل إلى أين يمكن أن يقودنا.</p><p class='article-text'>قد لا تكون كل هذه الأفلام والمسلسلات قد «تنبأت» بالمستقبل بالمعنى الحرفي، لكن قيمتها الحقيقية تكمن في قدرتها على طرح احتمالات قبل أن تصبح ممكنة تقنيًا أو اجتماعيًا.</p><h2>الخيال العلمي</h2><p class='article-text'>فصانعو الخيال العلمي لا يمتلكون كرة سحرية لمعرفة ما سيحدث، لكنهم يراقبون اتجاهات عصرهم، ثم يدفعونها إلى أقصى حدودها ويتساءلون: ماذا لو استمر هذا التطور؟</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يحدث ما هو أكثر إثارة،  إذ يصبح الخيال نفسه مصدر إلهام للعلماء والمبتكرين.</p>

من الخيال إلى الواقع.. أفلام ومسلسلات تنبأت بالمستقبل قبل أن يحدث

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>كيف توقف انزعاج الأمريكيين من مراكز البيانات وكراهيتهم لها؟ يمثل هذا السؤال قضية جوهرية للمستثمرين حالياً.</p><p class='article-text'>إذ حذر بنك «باركليز» عملاءه هذا الأسبوع من أن «سياسات اليوم هي التي ستحدد قدرات الذكاء الاصطناعي غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بكلمات أخرى، فإن الرفض الشعبي لمراكز البيانات قد يقوض الطفرة التكنولوجية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد تهكم مؤخراً على النقاد متهماً إياهم بالميل إلى «التخلف والفقر»، وملمحاً إلى أن الصين تغذي السخط الشعبي بخبث.</p><p class='article-text'>غير أن الغضب يساور حتى قاعدته الانتخابية الصلبة، أنصار حركة «ماجا».</p><p class='article-text'>وبالفعل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» أن 20 % فقط من الناخبين ينظرون بإيجابية لهذه المراكز، ما يجعل هذا التوجس نقطة توافق نادرة بين الناخبين من الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في هذا السياق أنه رغم صياغة الناخبين لمخاوفهم حول ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المياه، فإن استطلاعاً أجرته مؤسسة «إيشيلون» يكشف أن 43 % و15 % منهم يؤيدون بناء المراكز التابعة لشركة «أمازون» ومصانع الشرائح الإلكترونية على التوالي، رغم أنهما قطاعان يستهلكان الطاقة بشراهة.</div></p><p class='article-text'>تشير هذه المفارقة إلى أن قلق الناخبين يتجاوز مجرد ارتفاع فاتورة الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات؛ فقد أصبحت هذه المباني أيضاً رمزاً ملموساً لمخاوف أوسع نطاقاً تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فكيف ينبغي لقادة التكنولوجيا والسياسيين التعامل مع هذا المشهد؟ تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى لمعالجة مشكلة الطاقة، وهو أمر إيجابي، إلا أن القادة الأمريكيين بحاجة ماسة للتخلي عن أساليب العلاقات العامة التقليدية والنظر إلى ما هو أبعد منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يميل أقطاب التكنولوجيا في «سيليكون فالي» والسياسيون في واشنطن إلى افتراض أن رؤيتهم للعالم هي صحيحة وعالمية، فإن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح الفيلسوفان ستيفن كاف وكانتا ديهال، فإن للمجتمعات الأخرى أطراً مختلفة، ويمكن لأمريكا أن تتعلم الكثير من التأمل فيها، خاصة في القارة الآسيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام استطلاع حديث أجرته مؤسسة «إيبسوس» عن هذه الفجوة؛ إذ بلغت نسبة الناخبين الذين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي 33 % فقط في أمريكا وفرنسا، و29 % في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تقفز هذه النسبة في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان إلى 83 و61 و74  و47 % على التوالي، وهي فجوة مذهلة.</p><p class='article-text'>ما الذي يفسره ذلك؟ أحد العوامل يكمن في الديموغرافيا؛ إذ تعاني المجتمعات الآسيوية المسنة من نقص في الأيدي العاملة.</p><p class='article-text'>لكن الديموغرافيا لا تفسر الفجوة برمتها. إذ في الواقع كشف الاستطلاع نفسه أن نسبة المواطنين الذين يتوقعون أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظائفهم هي في الواقع أعلى بكثير في آسيا مقارنة بأمريكا. نعم، هذه هي الحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أرجح أننا بحاجة للفحص الحقيقي للثقافة والسياسات العامة. فالصين، على عكس أمريكا، «دولة تدار بعقلية هندسية وتصنيعية»، على حد تعبير دان وانج مؤلف كتاب «بريكنيك» (Breakneck)، تحتفظ باحترام مجتمعي رفيع للعلوم.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتسم الثقافة الإعلامية في اليابان بنظرة إيجابية دائمة للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتجلى بأبهى صورها في سلسلة «المانجا» و«الأنمي» الشهيرة «آسترو بوي»، التي تدور أحداثها حول روبوت لطيف يصادق البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تباين صارخ، غرس الإعلام في العالم الأنجلوسكسوني، خوفاً في نفوس الناس من الروبوتات؛ ويكفي الاستشهاد بأفلام ومسلسلات مثل «ذا تيرميناتور» «The Terminator» و«أوديسة الفضاء» (A Space Odyssey) و«دكتور هو» (Doctor Who). </div></p><p class='article-text'>بالتالي فمن الطبيعي الشعور أن الآلات الشبيهة بالبشر تهديد.</p><p class='article-text'>لكن كما يوضح بعض الفلاسفة، إلى جانب أسامو تيزوكا، مبتكر شخصية «آسترو بوي»، فإن ثقافة الـ«شنتو» اليابانية تطرح فكرة الحياة كطيف متصل، يمكن فيه حتى للجمادات مثل الصخور أن تحوي أرواحاً، ما يعزز تقبل التقنيات الشبيهة بالبشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخيارات السياسية والتنظيمية أهمية أكبر، إذ يفترض العديد من التنفيذيين اليابانيين أن من واجبهم تدريب المواطنين على مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، على سبيل المثال، إطلاق برامج تدريبية واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة أخذت الحكومة هذه المسؤولية على عاتقها عبر مخططات تدريب ضخمة.</p><p class='article-text'>أما في الصين فتركز الحكومة على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتهيئ المستهلكين والشركات لمسار تطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فينصب زخم الصخب الإعلامي والترويج على النماذج الجديدة والمساعي لبناء «الذكاء الاصطناعي العام». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن بعض الشركات، مثل «وول مارت»، تطور برامج لتأهيل عمالها، في خطوة تحسب لها، إلا أن العبء يقع عموماً على كاهل الأفراد لاستيعاب الذكاء الاصطناعي والتأقلم معه، دون دعم ملموس من الحكومة أو شركات التكنولوجيا الكبرى أو الجامعات. فلا عجب إذن أن ينتاب الناخبين شعور بالقلق والرعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا أراد القادة الأمريكيون كبح ردة الفعل العكسية تلك، فعليهم الاستفادة من الدروس الآسيوية.</div></p><p class='article-text'>ينبغي لقطاع التكنولوجيا التكتل والتضامن لتمويل برامج تدريب شاملة للمواطنين، والعمل الجاد على إبراز الفوائد العملية الملموسة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مثل تقديم أدوات مجانية لسد نقص العمالة في قطاع رعاية كبار السن على سبيل المثال، وهو دور يقع على عاتق الحكومة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، يجب على السياسيين الأمريكيين المنتخبين إثبات قدرتهم، على غرار نظرائهم في آسيا، على كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى المتسمة بالسرية. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، لا يعني هذا السير على خطى الحزب الشيوعي الصيني، ولا محاكاة النموذج الياباني المعتمد على العلاقات الوثيقة والمفرطة بين قطاع الأعمال والبيروقراطيين، بل يكمن الحل في مساحة وسطى متوازنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الناخبون إلى رقابة ديمقراطية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإلى مبادرات تؤكد أن الابتكار يتم لصالحهم ومعهم، وليس ضدهم. </div></p><p class='article-text'>وكما عبر أحد التنفيذيين في قطاع الأدوية الأمريكي «لست ضد الذكاء الاصطناعي، لكن القضية التي تثير مخاوف مُلّاك المنازل أمثالي هي السرية التي تعمل بها مراكز البيانات هذه، والضغط على المرافق الخدمية».</p><p class='article-text'>لقد حان الوقت للتأمل في دروس «آسترو بوي».</p>

الفوارق الثقافية تمنح آسيا تفوقاً على أمريكا في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى مسقط رأسه الجمعة، للقيام بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وأيضا لاختبار حظوظه في خلافة دونالد ترامب عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى فانس خطابا في مصنع للصلب عمل فيه جده لمدة 40 عاما في ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي مدينة للطبقة العاملة كان لها حصة كبيرة في كتاب مذكراته الأكثر مبيعا لعام 2016 "مرثية هيليبيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي الكتاب نشأته الفقيرة في كنف أسرة من الطبقة العاملة البيضاء في منطقة "حزام الصدأ" المهمشة والتي خرجت منها حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وهو يحتاج لاستمالة القاعدة الشعبية في هذه المنطقة في حال قرر الترشح للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فانس يسعى أيضا إلى تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن تؤدي تدني شعبية ترامب إلى فقدان الحزب لسيطرته على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 33%، وهو أدنى مستوى له خلال ولايته الحالية، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة ايبسوس الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ فانس نبرة تميل إلى الوسطية في خطابه، مستحضرا ذكريات نشأته ومبتعدا في الوقت نفسه عن الأفكار المتطرفة التي جعلت من ترامب شخصية مثيرة للانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس "أتذكر جدي... وهو يأتي إلى هذا المكان بالذات ليعمل قرابة 40 عاما كفني لحام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نائب الرئيس الذي عارض سرا فكرة خوض ترامب حربا ضد إيران، إلى أن تطلعات جده كانت "بسيطة جدا"، ومن بينها ألا يُطلب من أميركا أبدا أن تلعب دور شرطي العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف فانس أن إدارة ترامب تحرز "تقدما" في قضايا تشمل "تكاليف المعيشة"، حيث أبدى الناخبون غضبهم إزاء ارتفاع الأسعار، وهي قضية قلل رئيسه من شأنها واصفا إياها بأنها خدعة أطلقها الديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السياسي البالغ 42 عاما وجه أيضا انتقادات لاذعة للمعارضة بشأن قضايا تشمل الهجرة وما يُعرف بسياسات "اليقظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض فانس الجمهوريين على التصويت في نوفمبر، قائلا "اخرجوا وناضلوا من أجل أنفسكم وقولوا للمتطرفين من أقصى اليسار الذين سيطروا على الحزب الديموقراطي: هذه ليست بلادكم. إنها بلادنا، وسنناضل من أجلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ السباق لخلافة ترامب، في حال تخلى الأخير عن فكرة الترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع فانس عن تأكيد ترشحه رسميا، لكنه يضع نفسه بوضوح في موقع الوريث لحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وإن كان ذلك من دون السمات الحادة التي ميزت أسلوب ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كثيرين داخل الحزب الجمهوري ينظرون أيضا إلى السناتور ماركو روبيو باعتباره مرشحا محتملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روبيو بأنه لن يترشح إذا أقدم فانس على ذلك، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته كلية إيمرسون وموقع ذا هيل نُشر هذا الأسبوع، أظهر تفوق روبيو على فانس في جميع المواجهات الافتراضية -باستثناء واحدة- ضد أبرز المرشحين الديموقراطيين.</div></p>

فانس في مسقط رأسه.. هل بدأ السباق لخلافة ترامب؟

<p class='article-text'>شن البيت الأبيض هجوما لاذعاً الاثنين، على مراسلة شبكة "سي ان ان" بعد طرحها سؤالاً على الرئيس دونالد ترامب عن علاقته بإحدى مساعداته، في أحدث اعتداء لفظي لمكتب الرئاسة على نساء إعلاميات.</p><p class='article-text'>وطلبت المراسلة كريستن هولمز خلال مناسبة في البيت الأبيض، من الرئيس ترامب البالغ 80 عاماً الرد على تعليقات أدلى بها نائب ديموقراطي بشأن مساعدة الرئيس التنفيذية ناتالي هارب البالغة 35 عاماً.</p><p class='article-text'>فما كان من "فريق الرد السريع" التابع للبيت الأبيض، إلا أن نشر تدوينة موجهة إلى هولمز قال فيها "سيأتي يوم يقرأ فيه أبناؤك سؤالك المقزز واللاإنساني"، وأرفقها برابط فيديو لرد ترامب.</p><p class='article-text'>ولاحقا وصف ترامب هولمز بأنها "غير محترمة للغاية" عندما طرحت سؤالاً آخر حول كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وكانت المناسبة لتكريم منقذ سباحة شاب تمكن من انتشال طفل من بين الأمواج في كاليفورنيا، لكن الرئيس فتح المجال كعادته للأسئلة عن قضايا أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لهولمز "أنتِ صاخبة ومزعجة، أنتِ أخبار مزيفة، اسكتي".</p><p class='article-text'>ووصفت شبكة "سي ان ان" التهجم على هولمز بأنه "لا يليق بمقام الرئاسة"، مضيفة في بيان "نحن ندعم كريستن بقوة ونرفض هذه الهجمات بأشد العبارات".</p><p class='article-text'>وتحولت ناتالي هارب إلى مادة للتعليقات على الإنترنت مؤخرا بعد أن تبين أنها كانت من بين القلائل من مساعدي ترامب الذين رافقوه خلال عملية سرية لتبديل الطائرة الرئاسية في يوليو.</p><p class='article-text'>وكان جون أوسوف، عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي والمرشح المحتمل للرئاسة عام 2028، قد اتهم ترامب في خطاب انتخابي الأحد، بأنه يريد "بناء قاعة احتفالاته والسفر مع ناتالي" بدلاً من القيام بواجبه.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب السناتور أوسوف بأنه يشبه الشخصية الكوميدية "بي وي هيرمان"، مدافعاً عن بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض من دون أن يذكر مساعدته.</p><p class='article-text'>وانتقد البيت الأبيض هولمز لسؤالها عن هارب خلال استضافة ترامب للمنقذ.</p><p class='article-text'>وقال حساب فريق الرد السريع "يستضيف الرئيس الأميركي منقذ سباحة بطلا في المكتب البيضوي، وتستغل هي هذه الفرصة لتوجه تعليق مسيئاً لاحدى موظفات الرئيس ترامب".</p><p class='article-text'>أضاف "هؤلاء الحثالة هم أحط الناس".</p><p class='article-text'>وتُشاهد هارب، المذيعة التلفزيونية السابقة، بشكل متكرر إلى جانب ترامب، وقد أطلق عليها لقب "الطابعة البشرية" لتزويدها الرئيس دائما بنسخ مطبوعة من المعلومات.</p><p class='article-text'>وأورد كتاب "تغيير النظام" لصحافيين من "نيويورك تايمز" صادر هذا العام، أن ولاء هارب لترامب تطور إلى كتابة "رسائل إعجاب" له، بما في ذلك رسالة جاء فيها "أنت كل ما يهمني".</p><p class='article-text'>وكان مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، قد انتقد السناتور أوسوف بشدة في وقت سابق بسبب تصريحاته عن ناتالي هارب، حيث وصفه بأنه "أكبر خاضع وخاسر في السياسة".<br></p>

البيت الأبيض يهاجم مراسلة شبكة "سي إن إن" بعد سؤالها ترامب عن إحدى مساعداته

<p class='article-text'>كريس ميلر.. مؤلف كتاب «حرب الشريحة»<br>يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال على شراء شرائح الذاكرة، تفوق ما ينفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية؛ حيث سنخصص جميعاً نحو 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، فعلى مدار العقدين الماضيين بلغ متوسط الإنفاق على أشباه الموصلات 0.47 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، ذهب ربعه لصالح شرائح الذاكرة المستخدمة لتخزين البيانات في الأجهزة، من الهواتف إلى مراكز البيانات، أما هذا العام فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات إلى 1.25 % من الاقتصاد العالمي، يذهب أكثر من نصفه لصالح شركات الذاكرة، بل إن إنفاق العام المقبل قد يتجاوز 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي، والتوسع الهائل في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>لقد بلغت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» نحو 5 تريليونات دولار، لأن العالم يخطط لإنفاق ما يقرب من خمسة أضعاف على شرائح الذكاء الاصطناعي مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ومع قفزات الطلب استغلت «إنفيديا» الوضع بفرض أسعار مرتفعة، وهو ما تعكسه هامش أرباحها الإجمالية البالغ 75 %، وسار موردوها على النهج نفسه، حيث تخطط كل من شركة «TSMC» لتصنيع الشرائح، وشركة «ASML» لمعدات التصنيع لرفع أسعارها أيضاً،غير أن شركات شرائح الذاكرة تعد حالة فريدة في زيادات أسعارها؛ فقد أعلنت كل من «مايكرون» و«إس كيه هاينكس» عن هامش أرباح إجمالية تجاوزت 80 %، وسيخصص جزء من هذه الأرباح لتمويل قدرات إنتاجية جديدة، حيث تبني «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» مصانع رئيسية جديدة في كوريا الجنوبية، بينما تتوسع «مايكرون» في تايوان والولايات المتحدة، وقد التزمت هذه الشركات بنفقات رأسمالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات هذا العام وحده، وأعلنت عن خطط إنفاق بمئات الملايين على مدار العقد المقبل، لكن الشركات حاولت أيضاً استغلال الطبيعة الدورية للسوق لرفع الأسعار إلى أقصى حد ممكن، ففي عام 2023 تكبدت شركات الذاكرة خسائر مع تراجع الأسعار في سوق يعاني فائضاً في المعروض.</p><p class='article-text'>وتعتبر شرائح الذاكرة في الهواتف والأجهزة الاستهلاكية منتجات سلعية عامة في معظمها، حيث لا تختلف منتجات أي مزود عن الآخر إلا بنسبة ضئيلة، ونادراً ما يوقع العملاء عقوداً طويلة الأجل أو يظهرون ولاء كبيراً لمزود معين، وكانت شركات الذاكرة تدرك تماماً أنها لن تجد من يدعمها أثناء فترات الركود، لذا لم ترَ سبباً يمنعها من رفع الأسعار خلال فترات النقص، إلا أن المختلف هذه المرة هو أن حجم الصناعة أصبح أكبر بكثير، وأصبح قادة العالم يتابعون ظاهرة «موجة تضخم أسعار الشرائح» عن كثب، ففي الشهر الماضي اتهم سيناتور الولايات المتحدة بيرني ساندرز شركة «أبل» بـ«الجشع المؤسسي» بعد أن رفعت أسعار أجهزة «ماك بوك» و«آيباد».</p><p class='article-text'>في المقابل ألقت «أبل» باللائمة على شرائح الذاكرة، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المكونات تكلفة في الأجهزة الإلكترونية، كما أن شركات السيارات مثل «جنرال موتورز» أرجعت زيادة تكاليفها إلى شرائح الذاكرة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل القلق من التضخم وسط صدمة الطاقة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط تسعى إدارة ترامب إلى خفض الأسعار، وأحد الخيارات المطروحة هو شراء المزيد من الشرائح من الصين.</div></p><p class='article-text'>لسنوات عديدة كانت الصين تعتمد بشكل كبير على الشركات الغربية في شرائح الذاكرة، لكن هذا الوضع تغير الآن، فقد شهد هذا الأسبوع الطرح العام الأول لشركة «CXMT» ومقرها مدينة هيفي الصينية، وتصنع «CXMT» شرائح «DRam»، وأصبحت لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة في الصين، في صعود مذهل لشركة كانت تصنف حتى وقت قريب ضمن الدرجة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «CXMT» رابع أكبر منتج لشرائح «DRam» في العالم، ولديها خطط للتوسع المستمر، وقد نجحت جزئياً، بسبب السماح لها بشراء بعض المعدات المتقدمة من الشركات الغربية، وإن كانت لا تشمل أجهزة الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصيرة المستخدمة في تصنيع شرائح الذاكرة الأكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>ومن اللافت أن إدارة ترامب كانت تخطط العام الماضي لإضافة «CXMT» إلى «قائمة الكيانات» التابعة لوزارة التجارة، ما كان سيفرض عليها قيوداً أشد، وذلك قبل أن تتراجع عن القرار ضمن صفقة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية والمعادن النادرة، ورغم ذلك حثت الحكومة الأمريكية الشركات الغربية على تجنب استخدام شرائح «CXMT».</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب كانت العديد من الشركات تبتعد عنها بالفعل، ولكن مع النقص الحاد في معروض الذاكرة بدأت هذه الشركات في إعادة تقييم خياراتها، فعلى سبيل المثال أفادت تقارير بأن شركة «أبل» طلبت موافقة البيت الأبيض لاستخدام شرائح «CXMT»؛ وهو ما يعد حلاً قصير النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي يخصص معظم إنتاج «CXMT» من شرائح «DRam» للسلع التجارية العادية، وليس للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن إذا تمكنت الشركة من اختراق مجال الشرائح المتقدمة فقد تعيد تشكيل صناعة الذاكرة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المشترين لشرائح الذاكرة في شركة «CXMT» حلاً لمشكلة «تضخم أسعار الشرائح»، غير أن هذا الطرح يبدو غير حصيف، إذ يساور المنافسين الدوليين القلق من أن الشركة المرتبطة بالحكومة الصينية قد تتوسع في قدراتها الإنتاجية دون أدنى اعتبار للربحية، ما يوقع المشترين في فخ التبعية للإمدادات الصينية، فالأمر لا يتوقف عند حدود الأسعار قصيرة الأجل للذاكرة، بل يمتد إلى صناعة لم تكن يوماً أكثر استراتيجية مما هي عليه الآن.</div></p>

الصين ليست الحل لمشكلة تضخم أسعار الشرائح في أمريكا

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'>أمر قاض أميركي الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، بعدما خلصت هيئة محلفين مدنية إلى أنه اعتدى عليها وشهّر بها.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت الأسبوع الماضي النظر في استئناف تقدّم به ترامب للطعن في الحكم الأصلي الصادر في مايو 2023، والذي ألزمه دفع مليونَي دولار كتعويض عن الاعتداء وثلاثة ملايين دولار بسبب تصريحات شهّر فيها بالكاتبة.</p><p class='article-text'>وبامتناعها عن النظر في الاستئناف، أصبح الحكم نهائيا.</p><p class='article-text'>واتهمت كارول (82 عاما)، وهي صحافية وكاتبة عمود سابقة، ترامب بالاعتداء عليها في أحد المتاجر الكبرى في مدينة نيويورك في العام 1996.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية الاتهامات التي نشرت في كتاب في العام 2019، وصف ترامب الكاتبة بأنها "مجنونة"، قائلا إنها اختلقت القصة.</p><p class='article-text'>وأمر القاضي الفدرالي لويس كابلان الأربعاء بصرف مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي كان ترامب أودعه لدى المحكمة، فيما ينصّ القرار ايضا على دفع فوائد مستحقّة تراكمت على المبلغ، لم تحدّد قيمتها.</p><p class='article-text'>وفي قضية تشهير منفصلة في نيويورك، أُمر ترامب بدفع 83,3 مليون دولار لكارول. وقد أُيد ذلك الحكم استئنافيا، لكن تنفيذه لا يزال معلّقا.</p><p class='article-text'>وفي أواخر مايو، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن كارول نفسها أصبحت موضع تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكرت كل من شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز أن التحقيق الذي فتحه مدعون في وزارة العدل، يهدف إلى التحقّق ممّا إذا كانت كارول أدلت بشهادة كاذبة تحت القسم خلال إفادات عدة مرتبطة بالدعاوى المقامة على ترامب.<br><br></p>

أمر قضائي يجبر ترامب على دفع 5 ملايين دولار لكاتبة

<p class='article-text'>ماريتجه شاكه*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العام الماضي، أسهمت شركات التكنولوجيا الأمريكية في مشكلة تقاعس جماعي، بعد أن أحجمت عن الدفاع عن المبادئ الأساسية لسيادة القانون عندما تعرضت للهجوم. والآن، حان وقت مواجهة العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتقد عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين بأنهم قادرون على جني مكاسب من خلال تبادل المنافع وإقامة علاقة وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، وأيدوا سياساته الواسعة لإزالة القيود التنظيمية، والتزموا الصمت إلى حد كبير عندما ألحقت سياساته المتقلبة الضرر بآخرين.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب آثار السلطة التي تمارسها إدارة ترامب من مصالحهم المباشرة، بدأوا يستعيدون اهتمامهم بوجود قواعد عادلة وشفافة تنطبق على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الجاري، أصدرت «أوبن إيه آي» وثيقة دعت فيها إلى «المساءلة العامة والشفافية والرقابة» في سياسات الذكاء الاصطناعي عبر «حكومة تمثيلية». </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند» بين الداعين، خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة، إلى تشكيل تحالف تقوده أمريكا لصياغة القواعد الدولية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المواقف صيغت بلغة دبلوماسية، إﻻ أنها تمثل تحولاً واضحاً مقارنة بالحماس الذي أبداه القطاع مع بداية ولاية ترامب الثانية، حين وقف قادة التكنولوجيا في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيبه، وساهموا بعشرات الملايين من الدولارات في تجديد قاعة الاحتفالات التي خطط لها بالبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وتوقعوا أن يحقق هذا الاستثمار عائداً في صورة شروط أكثر ملاءمة في مجالات التجارة والضرائب والبنية التحتية. وخلال كل ذلك، التزموا صمتاً لافتاً عندما استهدفت تدخلات تنفيذية ارتجالية منافسين لهم، أو أضعفت الحماية الممنوحة للعمال والجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن السياسات التي أضرت مباشرة بالشركات الأمريكية لم تواجه بمعارضة صريحة. فقد سعت الشركات إلى إيجاد حلول بديلة للرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B، بدلاً من الاعتراض على فرضها من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وذهب سام ألتمان وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا»، إلى حد الإشادة بالسياسة نفسها التي تضيق الخناق على قنوات استقطاب المواهب في شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أماكن أخرى، وجدت الشركات نفسها مضطرة للتعامل مع رسوم جمركية فرضها البيت الأبيض قبل أن تلغيها المحاكم، ومع قيود على الصادرات فرضت بين ليلة وضحاها.</div></p><p class='article-text'>كما منحت أحدث نسخة من مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 نقطة من أصل 100، وهو أدنى تقييم حصلت عليه على الإطلاق. رغم ذلك، لم تثر هذه التطورات اعتراضات علنية مستمرة من المسؤولين التنفيذيين الذين تأثرت شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الأوساط الخاصة، كانت المخاوف يتم التعبير عنها بوضوح. ففي العام الماضي، أجرى معهد ييل لقيادة الرؤساء التنفيذيين استطلاعاً شمل أكثر من 100 رئيس تنفيذي، معظمهم جمهوريون، وكشف الاستطلاع عن قلق عميق من تكلفة سياسات ترامب، حيث قال ثلثا المشاركين إن الرسوم الجمركية أضرت بأعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الصمت مبرراً في أي وقت. وإذا كانت الشركات حريصة على مصالحها الذاتية، فإن الاستمرار فيه ليس خياراً قابلاً للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الذكاء الاصطناعي مثالاً واضحاً على ذلك. فعلى مدار سنوات، جادلت الشركات بأنه ينبغي تركها تعمل بحرية، وأن أي قواعد ملزمة لن تؤدي إلا إلى منح الصين الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وافقت الإدارة الأمريكية إلى حد كبير على هذا الطرح، بل حاولت حتى منع الولايات من سن تشريعاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وهكذا حصل القطاع على البيئة غير المقيدة تنظيمياً التي طالب بها، لكن الأمور لا تسير كما كان يأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فغياب إطار تنظيمي مشروع لا يعني غياب النفوذ، بل يعني أن التدخلات تصبح ارتجالية ومسيسة وغير مقيدة بضوابط واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح ذلك في قرار وزارة التجارة الأمريكية بإلزام شركة «أنثروبيك» بقطع الوصول إلى أحدث نماذجها أمام جميع الأجانب، استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'>ويرى خبير الأمن السيبراني أليكس ستاموس أن هذا النوع من «التنظيم القائم على الانطباعات» قد يؤدي إلى فقدان الثقة العامة في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. فالرسالة التي يتلقاها العالم هي أن الخدمات يمكن قطعها في أي لحظة بقرار من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث استطلاع لتوقعات كبار التنفيذيين، قال المشاركون إن حالة عدم اليقين تمثل أكبر مصدر قلق اقتصادي لهم هذا العام. وإذا أرادت الشركات معالجة هذه المشكلة، فعليها أن تبذل جهداً أكبر للدفاع جماعياً عن القيم والمؤسسات التي ترغب في حمايتها، وأن تتخلى عن السعي وراء امتيازات خاصة أو استثناءات مؤقتة من الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الإيجابي أن يدرك القطاع الخاص بصورة أوضح قيمة الأساس الذي تقوم عليه سيادة القانون، وأن يتحلى بالشجاعة للتعبير عن مواقفه علناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى توقعاتي متواضعة. لكن حتى لو تحرك قادة الشركات بدافع المصلحة الذاتية البحتة والسعي إلى الأرباح فقط، فإن بإمكانهم أن يصبحوا مناصرين بصراحة أكبر لإدارة تحترم الإجراءات الشفافة وتعززها، وتطبق القواعد على الجميع بالتساوي، وتخدم المصلحة العامة، وتعيد القدرة على التنبؤ الذي تحتاج إليه الأسواق والحلفاء والمواطنون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>زميلة في معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان بجامعة ستانفورد ومؤلفة كتاب «الانقلاب التكنولوجي»</p>

بعد صمت طويل.. هل فوّت عمالقة التكنولوجيا فرصة تنظيم الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>قبل أن يعتلي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس منصة توجيه وحل الصراعات الدولية، خاصة حرب إيران، وقبل دخوله عالم السياسة، عرف ككاتب جاد ذو رؤية، ومعارض لترامب. لكن هذا الكتاب فتح أمامه باب السياسة وباب المال. </p><p class='article-text'>قبل عشر سنوات، لم يكن كتاب Hillbilly Elegy  سوى سيرة ذاتية لمؤلف أمريكي صاعد يتناول فيها معاناة الطبقة العاملة في الولايات المتحدة. واليوم، أصبح هذا الكتاب وحده يدر ملايين الدولارات سنوياً على مؤلفه جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، ليضعه بين أكثر المؤلفين تحقيقاً للدخل في الولايات المتحدة، في ظاهرة لا تتكرر إلا مع عدد محدود من الكتّاب العالميين المبدعين.</p><p class='article-text'>وكشف الإقرار المالي السنوي لنائب الرئيس الأمريكي أن إجمالي دخله خلال العام الماضي بلغ نحو 7.4 ملايين دولار، جاء الجزء الأكبر منه من حقوق نشر كتابه الشهير، إلى جانب استثمارات في العقارات وصناديق الاستثمار والعملات المشفرة.</p><h2>مصدر رئيس</h2><p class='article-text'>وبحسب الإفصاح المالي الفيدرالي الصادر الثلاثاء، حقق فانس ما بين مليون و5 ملايين دولار من حقوق نشر كتابه خلال عام واحد فقط، رغم مرور نحو عقد على صدوره، وهو ما يجعله من المؤلفين القلائل الذين لا يزال كتاب واحد يمثل المصدر الرئيسي لثروتهم.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا النموذج أقرب إلى ما حققته الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ  مع سلسلة هاري بوتر، التي واصلت تحقيق إيرادات ضخمة لسنوات طويلة بعد صدورها، وإن كانت رولينغ تتفوق بفارق كبير في حجم الثروة والإيرادات العالمية.</p><p class='article-text'>ولا تكمن خصوصية تجربة فانس في العائدات المالية فقط، بل في أن نجاح كتابه تحول إلى نقطة انطلاق لمسيرته السياسية.</p><p class='article-text'>فبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه كتابه " Hillbilly Elegy  "وتحويله إلى فيلم سينمائي عام 2020، أصبح فانس أحد أبرز الوجوه المحافظة في الولايات المتحدة، قبل أن يشق طريقه إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي، في مسار استثنائي جمع بين التأليف والسياسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتاب «هيلبيلي إيليجي» مذكرات شخصية كتبها جاي دي فانس عام 2016 بعنوان كامل تقريباً: مرثية الهيلبيلي: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة. وكلمة Hillbilly تشير في الاستخدام الأمريكي إلى سكان المناطق الجبلية الريفية الفقيرة، وغالباً تحمل إيحاءً طبقياً أو ساخراً؛ أما Elegy فتعني «مرثية». لذلك يمكن ترجمة الفكرة لا العنوان حرفياً بـ: «مرثية أبناء الجبال البيض الفقراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكتاب يروي صعود فانس من طفولة مضطربة في ميدلتاون بولاية أوهايو، داخل عائلة جذورها من كنتاكي وأبلاشيا، إلى الخدمة في المارينز ثم جامعة أوهايو ثم كلية الحقوق في ييل. محوره الشخصي هو الفقر، إدمان الأم، العنف الأسري، ودور الجدة «ماماو» في إنقاذه تقريباً من المصير نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الكتاب أنه صدر في لحظة صعود ترامب عام 2016، فقرأته النخب الأمريكية بوصفه «مفتاحاً» لفهم غضب الطبقة البيضاء العاملة في ولايات الحزام الصناعي والريف الأمريكي. لذلك لم يبق كتاب سيرة، بل تحوّل إلى وثيقة سياسية ساعدت في صناعة صورة فانس كصوتٍ قادم من «أمريكا المنسية» وفق وصف مجلة تايم. </div></p><h2>محفظة استثمارية</h2><p class='article-text'>إلى جانب عائدات الكتاب، كشف التقرير عن امتلاك فانس محفظة استثمارية متنوعة تضم أصولاً من عملة بتكوين  تتراوح قيمتها بين 250 ألفاً و500 ألف دولار، فضلاً عن عدة عقارات، من بينها عقار مؤجر في العاصمة واشنطن  يدر دخلاً سنوياً يصل إلى 50 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما استثمر ما يصل إلى 2.6  مليون دولار في صناديق المؤشرات والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب حصوله على دخل يقارب مليون دولار من شركة رأس المال الجريء Narya Capital Management، إضافة إلى بيع حصة استثمارية بقيمة تصل إلى 250  ألف دولار في صندوق مرتبط برجل الأعمال ستيف كيس.</p><h2>قفزة لافتة</h2><p class='article-text'>ويمثل هذا الدخل قفزة كبيرة مقارنة بالإقرار المالي السابق، الذي تراوح فيه دخل فانس بين 212 ألف دولار و1.3 مليون دولار، ما يعكس استمرار كتابه في تحقيق إيرادات مرتفعة إلى جانب نمو استثماراته الخاصة.</p><p class='article-text'>ورغم أن راتبه الرسمي كنائب للرئيس يبلغ 235,100 دولار سنوياً، ويرتفع هذا العام إلى 292,300 دولار، فإن هذا المبلغ يمثل جزءاً محدوداً من دخله الإجمالي، الذي يعتمد بصورة رئيسية على حقوق النشر والاستثمارات.</p><h2>ظاهرة نادرة</h2><p class='article-text'>ورغم أن فانس لا يُعد من أغنى كتّاب العالم، فإن قصته تبقى استثنائية، إذ نجح كتاب واحد في أن يغير حياته مرتين: الأولى عندما منحه ملايين الدولارات، والثانية عندما فتح أمامه أبواب السياسة وصولاً إلى ثاني أعلى منصب في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي عالم النشر، لا ينجح في تحقيق هذا الإنجاز سوى عدد محدود من المؤلفين الذين تظل كتبهم تحقق عائدات ضخمة بعد سنوات طويلة من إصدارها، وهو ما يضع فانس ضمن أبرز المؤلفين الأمريكيين من حيث الدخل السنوي المستمر من كتاب واحد.</p>

جي دي فانس ينافس «هاري بوتر» في مبيعات الكتب بمرثية «الفقراء البيض»

<p class='article-text'>شيلا بير*<br>*رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة (FDIC) ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف المنظمون الماليون بسوء اختيارهم للتوقيت، إذ يميلون إلى تخفيف القيود التنظيمية عندما تكون الاقتصادات قوية وأسعار الأصول في حالة انتعاش، في حين يقومون بتشديد القواعد عندما يواجه الاقتصاد صعوبات ويصبح الائتمان شحيحاً. وهذا السيناريو يتكرر مجدداً اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية، قام المنظمون الأمريكيون بشكل منهجي بإضعاف الإصلاحات التي تم وضعها بعد الأزمة المالية عام 2008. وتحت مسمى «توسيع نطاق الائتمان»، وهي بالتأكيد الكلمات الأكثر خطورة في عالم التمويل، قلصوا صلاحيات مفتشي البنوك، واتخذوا خطوات متعددة لخفض معايير بازل3 المطلوبة من البنوك لاستيعاب الخسائر، والحفاظ على ملاءتها المالية وقدرتها على الإقراض خلال ركود الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود بعض المقترحات الإيجابية في بعض الجوانب، مثل زيادة رأس المال المطلوب مقابل خطوط الائتمان غير المستخدمة. إلا أنها تعكس في المجمل مطالب قطاع البنوك بإلغاء القيود التنظيمية. فقد خفف المنظمون بالفعل اختبارات الجهد، وخفض متطلبات حجم ديون «الإنقاذ الداخلي» التي تتحول إلى أسهم في الأزمات، ورفعوا الحدود القصوى لنسب الرافعة المالية للبنوك الكبرى. وأخيراً، اقترحوا تغييرات على متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر والرسوم الإضافية التي تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، والمعروفة باسم «G-SIBs».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدورة الائتمانية بدأت في التحول، وتقييمات الأصول أصبحت مرتفعة، كما أن التضخم المتزايد يشكل ضغطاً على المقترضين من الشركات والأسر على حد سواء، ناهيك عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي. هذا هو الوقت الخاطئ تماماً لإضعاف مرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الأمريكي لا يعاني نقصاً في الائتمان، بل على العكس، تتدفق كميات هائلة من الائتمان إلى مقترضين لا يستطيعون السداد. والبنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال تحد قدرتها على إقراض الأسر والشركات. رغم ذلك، فقد دفعت رقماً قياسياً بلغ 140 مليار دولار كعائدات أسهم وعمليات إعادة شراء في عام 2025، و33 مليار دولار أخرى في الربع الأخير على عمليات إعادة الشراء وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرجح، سيؤدي خفض متطلبات رأس المال لمزيد من التوزيعات على المساهمين و/أو الاستحواذات، وليس إلى قروض جديدة. وإذا قررت البنوك زيادة الإقراض، وهي حالة مستبعدة، فإن ذلك سيؤدي للضخم وزعزعة الاستقرار، حيث ستبحث عن مقترضين أكثر خطورة لتوظيف نحو 2 تريليون دولار من الميزانية العمومية الموسعة التي يمنحها المنظمون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يريدون مساعدة البنوك على التنافس مع المؤسسات المالية غير المصرفية، وخصوصاً صناديق الائتمان الخاص، فلقد نما الائتمان الخاص بشكل كبير منذ عام 2008. وهذا ليس بسبب أن قواعد رأس المال تضع البنوك في موقف تنافسي ضعيف؛ وإنما لأن صناديق الائتمان الخاص تمتلك مستويات أعلى بكثير من رأس المال مقارنة بالبنوك. وقد نمت جزئياً لأن البنوك أقرضتها مئات المليارات، ووفرت لها أكثر من نصف تمويل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للضغوط الحالية في قطاع الائتمان الخاص، ينبغي للمنظمين تعزيز متطلبات رأس مال البنوك مقابل هذه الانكشافات. لكن بدلاً من ذلك، تقلل القواعد المقترحة من رأس المال المطلوب لهياكل التوريق المعقدة التي تستخدمها البنوك عادة لتمويل الائتمان الخاص. كما أنها ستخفض رأس المال المطلوب عندما تقدم البنوك قروضاً مشتركة محفوفة بالمخاطر إذا قامت بتقييمها داخلياً على أنها ذات درجة استثمارية جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يحاولون تبسيط قواعد ما بعد الأزمة المالية، لكنهم يضعون اعتماداً أكبر على «المقاييس المعقدة القائمة على المخاطر»، التي يمكن للبنوك الكبرى التلاعب بها عبر تغيير مزيج أصولها ونماذجها الداخلية. في الوقت نفسه، أضعفوا نسب الرافعة المالية الأكثر بساطة وشفافية، واقترحوا إلغاء «الحدود الدنيا للمخرجات» التي تحد استخدام البنوك الكبرى لنماذجها الخاصة عند تحديد رأس المال. وبالمثل، فإنهم يتجاهلون ببساطة «تعديل كولينز»، وهو بند في قانون «دود-فرانك» يحظر فرض متطلبات رأسمالية على البنوك الكبرى تقل صرامة عن المعايير الأبسط المطبقة على المؤسسات الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يزعم المنظمون أن مقترحاتهم الحالية لن تخفض رأس المال إلا بشكل طفيف، إلا أنهم لم يقيموا الأثر التراكمي لكل هذه التغييرات. الإجراءات المقترحة قد تحرر ما يعادل 14 % من رأس المال المحتجز لدى البنوك. ويأتي هذا في وقت يظهر فيه تحليل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانسون سيتي أن نسبة الرافعة المالية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) قد انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً؛ حيث تبلغ الآن 6.81 % فقط، وهو أقل بكثير من المستويات الموجودة في البنوك الإقليمية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن منظمي إدارة ترامب على حق في أن التنظيم المصرفي أصبح مرهقاً ومعقداً ومليئاً بالإجراءات الروتينية. لكن ما نحتاجه هو إصلاح جوهري ومدروس، وليس مجرد قائمة رغبات لقطاع البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال الأمريكية أكثر صرامة من الموجودة في أوروبا. نعم، هذا صحيح، لكن هذه القواعد هي التي ساعدت البنوك الأمريكية على زيادة حصتها السوقية، مع تحقيق تقييمات أعلى بكثير من منافسيها الأوروبيين. وينبغي لها وللمنظمين الحرص على الحفاظ على هذه الميزة خلال فترة الركود الحتمي المقبلة.</div></p>

إلغاء القيود التنظيمية في وقت غير مناسب يضعف مرونة البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انطلاق كأس العالم، لم يتحقق بعد ​الانتعاش المتوقع لقطاع السفر والسياحة من أكبر حدث رياضي لهذا العام. وعلى مدى سنوات، ساد توقع بأن البطولة ‌ستحقق مكاسب هائلة لقطاع السفر ​والسياحة الأمريكي، الذي يعاني حاليا من انخفاض عدد الزوار من خارج الولايات المتحدة وسط ما وصفته منظمات حقوقية بأنه مناخ من الخوف، وهو الأمر الذي انتظرته الولايات المتحدة كدفعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن على أرض الواقع كانت المؤشرات مخيبة للآمال، ولم تصل بعد حشود المشجعين التي كانت الفنادق تعول عليها، مما أجبر الكثير منها على خفض الأسعار. وتراجعت حجوزات الطيران بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار التذاكر. وتأثر الطلب كذلك بالأسعار الباهظة لتذاكر المباريات.</p><p class='article-text'>ويقول محللون من القطاع إن الحماسة لهذا الحدث الذي يترقبه مئات الملايين أقل مقارنة بالمرات السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تلك البداية الضعيفة إلى ⁠أن استراتيجية السفر التقليدية لحضور مباريات كأس العالم، التي تعتمد عادة على استعداد المشجعين من أنحاء العالم للسفر لمسافات طويلة وإنفاق مبالغ طائلة لتشجيع منتخبات بلادهم، بدأت تتلاشى. </div></p><p class='article-text'>وبدلا من هذا الرواج التقليدي، بدا أن ارتفاع التكاليف ووجود عقبات أمام الحصول على تأشيرات الدخول والترتيبات اللوجستية لحضور المباريات في 16 مدينة مضيفة في ثلاث دول، كل ذلك يشكل ‌عائقا كبيرا أمام اجتذاب الإقبال المعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة التي تقل فيها شعبية كرة القدم عن أوروبا، لا يكفي السفر الداخلي للأمريكيين لسد هذه الفجوة الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيجاي دانداباني الرئيس التنفيذي لرابطة فنادق مدينة نيويورك "إنها خيبة أمل بكل المقاييس، ولا أجد وصفا ‌آخر". وأضاف أن الرابطة خفضت توقعاتها لإيرادات غرف الفنادق المرتبطة بكأس العالم بنسبة 60 بالمئة لتصل ‌إلى حوالي 60 مليون دولار. وأحجم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التعليق.</div></p><h2>طلب اللحظة الأخيرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر ‌بيانات سيريوم المختصة بتتبع بيانات السفر والطيران أن الحجوزات ‌من أوروبا إلى معظم المدن المضيفة في يونيو ويوليو هبطت بنسبة 3.8 بالمئة في المتوسط على أساس سنوي، حتى بعد أن قلص الأوروبيون بالفعل ​سفرهم إلى الولايات المتحدة العام الماضي. ‌</div></p><p class='article-text'>وأشارت البيانات أيضا إلى أن الحجوزات ​من أوروبا إلى نيويورك، التي ستستضيف نهائي كأس العالم ⁠في 19 يوليو، انخفضت 15.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتوقع الفيفا أن يتوافد 1.2 مليون مشجع على المدينة، لكن دانداباني قال إن رابطة فنادق نيويورك تتوقع نصف مليون فقط.</p><p class='article-text'>وتأمل الفنادق في أن تشهد انتعاشا ملحوظا في حجوزات اللحظة الأخيرة عقب انتهاء دور المجموعات، رغم ​تلك البيانات الأولية المخيبة للآمال. وأشار ⁠دانداباني إلى أن عددا من ⁠فنادق نيويورك يقدم خصومات على الغرف مثل هيلتون ميدتاون، أكبر فنادق المدينة، الذي خفض أسعاره خلال البطولة إلى النصف لتصل إلى 415 دولارا لليلة، مقارنة بالأسعار التي أعلن عنها في ديسمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى آندي ميلن، وهو مشجع إنجليزي عتيد ومؤلف ⁠كتاب (ذات وورلد كاب جاي) أو "ذلك الرجل المهووس بكأس العالم" أن الأمر يتعلق بالتكلفة. وقال "بعض المشجعين لن يحضروا كأس العالم على الإطلاق... سيذهب بعض أصدقائي إلى إيبيزا لمشاهدة كل المباريات على التلفزيون بتكلفة أقل لا تقارن. وآخرون يذهبون إلى فيجاس. سيكلف ذلك مالا أيضا، لكنه أقل بكثير من تكلفة التذاكر والسفر والفنادق والمواصلات إلى الملاعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج المشجعون من أكثر من نصف الدول المؤهلة لكأس العالم إلى تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، مما يزيد التكاليف ويفاقم حالة الضبابية لدى المسافرين الذين ‌يساورهم القلق أصلا من تشديد إجراءات الدخول من الحدود. ومنعت إدارة ترامب حكما صوماليا مشاركا في البطولة من دخول الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت ممارسات الفيفا المتعلقة بالتذاكر استياء بعض المشجعين. فقد فرض المنظمون أسعارا أساسية مرتفعة بشكل لم يسبق له مثيل واعتمدوا لأول مرة نظام تسعير يرفع الأسعار مع اقتراب موعد البطولة. وزادت الأسعار ارتفاعا بعد قرار الفيفا السماح بإعادة بيع التذاكر دون سقف سعري مما استدعى تدقيقا من الجهات الرقابية. وبحسب موقع تيكت ديتا، يقترب سعر أرخص تذكرة ​في المدن المضيفة مثل نيويورك وميامي من 1000 ‌دولار.</p>

صدمة أمريكية.. كأس العالم 2026 خيبة أمل اقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن وقت الانتقال من مرحلة «العادي» إلى «الاستثنائي» حيث الثورة ليس فقط بمجال الدفاع بل في معظم الصناعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتُبرت صناعة الدفاع استثماراً ذا قيمة. ويتصاعد الصراع العالمي، فيما تُغير التكنولوجيا - من الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة إلى أجهزة الاستشعار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة - طبيعة الحرب تغييراً جذرياً. وهذا ما يُؤدي إلى طفرة استثمارية. ولكن هل سيُفضي ذلك إلى نتائج أفضل للأمن القومي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية لقطاعي الدفاع والطيران مستوى قياسياً شهرياً في مارس. وكان ارتفع بنسبة 573% على أساس سنوي حتى الربع الثالث من عام 2025. ومن حيث القيمة المطلقة للدولار، لا تزال معظم هذه الأموال تذهب إلى كبرى شركات صناعة الدفاع التقليدية، مثل لوكهيد مارتن، وجنرال دايناميكس، وآر تي إكس، ونورثروب غرومان، وعدد قليل من شركات الطيران والفضاء الكبيرة الأخرى التي سيطرت على قاعدة الصناعات الدفاعية لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النمو التدريجي، ومعظم الحماس، يتمحور حول الجيل القادم من شركات تكنولوجيا الدفاع، مثل شركة أندوريل للصناعات، وهي شركة خاصة ضاعفت قيمتها مؤخراً. ويستند صعودها إلى فكرة أن الحرب، مثل العالم نفسه، تتجه نحو الرقمنة واللامركزية. وفي ظل صراع غير متكافئ، تثبت الدول الصغيرة قدرتها الآن على الصمود أمام القوى المهيمنة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تدفع الحاجة إلى سرعة ومرونة وتكرار أكبر في سلاسل التوريد إلى نقل إنتاج كل شيء، من الطائرات المسيّرة إلى إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى مواقع أقرب إلى الوطن. وقد أتاح انفصال البنية التكنولوجية الأمريكية والصينية فرصاً للشركات الناشئة في كلا البلدين، مع تحول كبير عن النموذج الدفاعي القديم، شديد العولمة والتركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المكاسب الأمنية لأنظمة الدفاع في القرن الحادي والعشرين على قدرة الدولة على دمج التقنيات الجديدة وأساليب العمل الحديثة في المؤسسات ونماذج الشراء القائمة. وبينما تمضي الشركات الأمريكية قدماً في ابتكار تقنيات الدفاع، لا تزال الحكومة نفسها تكافح من أجل التكيف. وهناك إشارات على أن الصناعات العسكرية الأمريكية غير مهيأة للقرن الحادي والعشرين، وهو ما يتضح من نقص الذخيرة، وتجاوزات الميزانية، والممرات البحرية التي يصعب السيطرة عليها، والخصوم الذين لا يمكن هزيمتهم باستخدام أغلى المعدات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النموذج الأمريكي كان دائماً شديد التركز والمركزية: شركات كبيرة تصنع معدات ضخمة مصممة لأغراض محددة، وتحاول وزارة الدفاع الآن التكيف. ومن الأمثلة على ذلك خطة بناء السفن التابعة للبحرية الأمريكية التي تم طرحها الأسبوع الماضي، والتي تركز بشكل أكبر بكثير من ذي قبل على السرعة والمرونة والتكنولوجيا التي يمكن نشرها بطرق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخطة: «لا تزال المنصات المتطورة ضرورية، لكن يجب استكمالها بأنظمة قابلة للإنتاج بكميات كبيرة وقابلة للتعديل الفوري»، مع توزيع الإنتاج «عبر أحواض بناء سفن وموردين متعددين». وقد تكون هذه مجرد كلمات، لكن في عالم الجيش الأمريكي البطيء، حتى تغيير الخطاب يُعدّ مهماً. وكذلك التركيز، لا سيما في ظل إدارة ترامب، على إضفاء الطابع التجاري على الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أخبرني جيري هندريكس، مسؤول بناء السفن في مكتب الإدارة والميزانية، قبل أسابيع، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى ربط الإنتاج التجاري بالعسكري والعمل مع الحلفاء للبناء في أحواض بناء سفن متعددة. ويستشهد بـ«النموذج الفنلندي»، حيث تبني الولايات المتحدة كاسحات جليد للقطب الشمالي محلياً وفي فنلندا، كنموذج لكيفية إنفاق مبلغ 65.8 مليار دولار من تمويل بناء السفن الجديد الذي طلبه الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البناء بطريقة لا مركزية وتجاوز الروتين التقليدي للمشتريات للعمل مع الحلفاء، وإنشاء مراكز إنتاج متعددة، فكرة جيدة. لكن في عالم حرب الطائرات المسيّرة، يُصبح أي شيء مرئي هدفاً. وهذا يستدعي طرقاً جديدة للتفكير في كل شيء بدءاً من الذخائر وحتى السفن وصولاً إلى أنظمة الغذاء، فكلها يمكن استهدافها بطرق أكثر دقة بكثير مما كانت عليه في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، لفت انتباهي خبر منح عقدٍ بقيمة 9 ملايين دولار لشركة «بيوسفير» التابعة للجيش الأمريكي، وهي شركة تُطوّر «نظاماً محمولاً للتصنيع الحيوي» قادراً على إنتاج حصص غذائية غنية بالبروتين للجنود باستخدام الهواء والماء والطاقة الكهربائية فقط. وتقوم الفكرة على ابتكار نموذج إنتاج غذائي يُمكن من خلاله إنتاج الحصص الغذائية في أي مكان وبسرعة فائقة. في عام 2021، كنت قد كتبت عن عالمة الأحياء مولي جان من جامعة ويسكونسن، التي عملت على تقنية مماثلة «لإنتاج الغذاء من العدم» في وكالة داربا، الذراع الابتكارية للبنتاغون. وفي ذلك الوقت، كان الأمر ضرباً من الخيال؛ أما اليوم، فقد أصبحت هذه التقنية قابلة للتطبيق تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثتُ مؤخراً مع مولي جان، التي تعتقد أنه ليس الغذاء فحسب، بل جميع أنواع الإمدادات العسكرية، يُمكن إنتاجها في نهاية المطاف على مستوى محلي للغاية باستخدام أحدث التقنيات. وتشير إلى كتاب توماس كون «بنية الثورات العلمية» كمرجع أساسي لفهم التحولات التكنولوجية والجيوسياسية التي نشهدها. وتقول: إننا نخرج من مرحلة «العادية» وندخل مرحلة «الاستثنائية» التي ستؤدي إلى ثورة ليس فقط في مجال الدفاع، بل في معظم الصناعات. وعادةً ما تكون هذه المراحل مُزعزعة للغاية، لكنها يمكن أن تكون مربحة أيضاً.</div></p>

كيف يبدو مستقبل الصناعات العسكرية الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن دونالد ترامب قد شنّ حرباً تجارية خلال العام الماضي، وهاجم مؤسسات أمريكية، من بينها الاحتياطي الفيدرالي، وهدد غرينلاند، فقد أثبت النمو العالمي مرونته، حيث استمر التضخم في الانخفاض، وسجلت أسواق الأسهم في أوروبا ودول أخرى مستويات قياسية جديدة رغم الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مع تحول الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى صراع إقليمي أوسع، تُعد أسواق النفط القناة الرئيسة لتحديد ما إذا كان هذا المسار المعتدل نسبياً للاقتصاد العالمي سيستمر، نظراً لاحتمالية أن يؤدي الصراع إلى تعطيل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة وحلفائها تجنب توقف شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمتد على طول الساحل الجنوبي لإيران، لفترة طويلة. إذا استمرت حركة الملاحة، وتم كبح ارتفاع الأسعار بقرار منتجي النفط بزيادة الإنتاج، فقد يكون الضرر الذي يلحق بالنمو محدوداً، وإلا فإن ارتفاع أسعار الطاقة ينذر بعودة التضخم في الاقتصادات الكبرى، وعرقلة خطط البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، وزعزعة ثقة قطاع الأعمال. وحسبما يقول نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» فإن النفط هو القناة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إلى أي حد يمكن لأسعار النفط أن ترتفع عالمياً؟ يقول إدوارد فيشمان، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب «نقاط الاختناق»، وهو كتاب يتناول الحرب الاقتصادية الأمريكية: «هناك سيناريوهان رئيسيان لأسواق الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير أحدهما إلى «اضطراب كبير ومطول في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أهم ممر مائي في العالم»، ونظراً لأن المضيق يمر خلاله حوالي خُمس براميل النفط في العالم، فإن إغلاقه «يمكن أن يؤدي إلى صدمة هائلة لأسعار النفط العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يؤدي هذا السيناريو إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت نحو 80 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل زيادة بنسبة تقارب 12% الشهر الماضي، في ظل تزايد التوقعات بنشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك ستتأثر أسواق الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إدوارد فيشمان يرى أن السيناريو الآخر الأرجح والأقل ضرراً هو عدم إغلاق المضيق بالكامل، بل توقف مبيعات النفط الإيرانية. وفي حال حدوث ذلك فمن المرجح أن يكون الارتفاع عند حدود 80 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زاد منتجو النفط الآخرون إنتاجهم فقد يكون التأثير محدوداً. وأعلنت منظمة أوبك+، الأحد، أنها سترفع إنتاج النفط في أبريل بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، في محاولة من المجموعة المنتجة للنفط لتهدئة أسواق النفط الخام. رغم أن هذا الارتفاع أقل مما توقعه بعض المحللين ومراقبي تحالف أوبك+. ويرى نيل شيرينغ من كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل «لن يحدث تغييراً يذكر» في معدلات التضخم والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعد إيران مورداً مهماً لاقتصادات من بينها الصين، إلا أنها ليست عنصراً أساسياً في استهلاك النفط العالمي. فقد ضخت 3.45 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في يناير، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أقل من 3% من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما مدى خطورة وصول سعر النفط إلى 100 دولار على النمو الأمريكي؟ تعتبر الولايات المتحدة الآن مكتفية ذاتياً إلى حد كبير في مجال الطاقة، حيث تظهر أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 17% فقط من الطاقة التي استخدمها الأمريكيون في عام 2024 كانت مستوردة، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أن انقطاع تدفقات النفط من الخليج لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد الأمريكي، نظراً لتأثيره على مؤشرات أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس نايتلي، الخبير الاقتصادي الأمريكي في بنك آي إن جي: «إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية يمكن أن يلحق ضرراً بالمستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية». وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين، ما سيشكل ضغطاً واضحاً على المستهلكين الذين يشكو كثيرون منهم بالفعل من غلاء المعيشة قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر. ويقدر نايتلي أن وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار قد يدفع تضخم أسعار المستهلكين من 2.4% خلال العام المنتهي في يناير إلى ما يزيد على 4%. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2%، يقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. كما أنه على المدى القريب سيجعل ذلك من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو معلوم، فإنه لم يكن لحرب العام الماضي التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل سوى تأثيرات عابرة على أسعار السلع، لكن صراعاً أطول وأكثر حدة من شأنه أن يضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أجاي راجادياكشا، رئيس قسم أبحاث أسعار الفائدة والمنتجات في بنك باركليز: «كل ارتفاع مستمر في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يمكن أن يقلل النمو بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس خلال الأشهر الـ12 المقبلة». ويضيف: «إذا ارتفع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل مثلاً وبقي عند هذا المستوى، فإن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي سيتلقيان ضربة قوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء اقتصاديون في بنك «باركليز» إن من الآثار الجانبية الأخرى المحتملة ارتفاع قيمة الدولار. ويقول ثيميستوكليس فيوتاكيس، الخبير الاقتصادي في البنك: «تشير الأحداث في الشرق الأوسط إلى مخاطر متزايدة لنشوب صراع طويل الأمد وارتفاع أسعار النفط. تاريخياً، تدعم مثل هذه الصدمات الدولار الأمريكي». يتوقع البنك ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية «بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% لكل زيادة قدرها 10% في أسعار النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن تأثير ذلك على الاقتصادات الأخرى؟ تعد الصين مستورداً رئيسياً للنفط الخليجي، ما يعني أن اقتصادها سيتضرر بشدة من أي اضطراب كبير في حركة النقل. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن حوالي 84% من النفط الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المسال، التي عبرت مضيق تايوان في عام 2024 كانت متجهة إلى الأسواق الآسيوية. وأضافت الإدارة أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية كانت من بين الوجهات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس إن ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل قد يضيف ما بين 0.6% و0.7% إلى التضخم العالمي. وستكون أوروبا أيضاً من بين الاقتصادات الأكثر تضرراً من ارتفاع ليس فقط أسعار النفط، بل أيضاً تكاليف الغاز الطبيعي المسال. وقد يكون التأثير الفوري للسياسة النقدية على البنك المركزي الأوروبي محدوداً نسبياً، نظراً لأن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال أقل بكثير من الهدف المحدد عند 1.7%. وهذا قد يسمح للبنك المركزي بالاستمرار في سياسته الحالية بعدم تغيير السياسة النقدية. وبالنسبة لبنك إنجلترا، فقد تكون تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط أكثر فورية، وفقاً لهيتال ميهتا، كبيرة الاقتصاديين في شركة «سانت جيمس بليس» لإدارة الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تكون الاستجابة «النموذجية» لمحافظي البنوك المركزية الذين يواجهون ارتفاعاً في أسعار النفط هي تجاهل الزيادة بدلاً من التفاعل معها، نظراً لأن التأثير طويل الأجل قد يكون انكماشياً مع انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. لكن هذا قد يكون أمراً صعباً بالنسبة للجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المنقسمة حول جدوى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في أقرب وقت ممكن في اجتماع هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل هناك مخاطر اقتصادية أخرى قد تنجم عن النزاع؟ يأتي النزاع في وقت عصيب بالنسبة للأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسهم البنوك الأمريكية يوم الجمعة أكبر انخفاض لها منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أبريل، نظراً للمخاوف بشأن تراجع الائتمان الخاص والاضطرابات التي يسببها الذكاء الاصطناعي للشركات الكبرى. وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية انخفاضها المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما رفع خسائر مؤشر ناسداك المركب في فبراير إلى أكثر من 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن استمرار هذا النزاع أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية ويلحق مزيداً من الضرر بثقة الأسواق، لا سيما إذا أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلاً لتخفيف السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماش ويلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة «تي رو برايس» إن هذا قد يضر أيضاً بتفاؤل الشركات ويعيق الاستثمار، خاصة أن النمط السائد الآن يتمثل في وقوع صدمات كثيرة في وقت واحد: فنزويلا، وغرينلاند، والتعريفات الجمركية، والآن إيران، كل ذلك في غضون شهرين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك محللون آخرون متفائلون، نظراً للأداء القوي للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي في مواجهة صدمات متعددة. وقال إينيس ماكفي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس: «على الرغم من كل الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، فقد كان مستوى النمو في الاقتصاد والتجارة العالميين مرناً بشكل مذهل».</div></p>

ما التداعيات المتوقعة لحرب إيران على الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة عالم جديد يبحث عن هوية، يمر بمنعطفات خطيرة في لحظة استثنائية دقيقة، غابت أوتاد القوانين والمواثيق الدولية، اختفت نظرية القطب الواحد، ولم تكتمل نظرية الأقطاب المتعددة بعد، لم تعد فلسفة «لعبة الأمم» صالحة لركض الخرائط في دائرة مفرغة، ولم تعد لعبة الاستحواذ الحالية مكتملة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيولة عنوان المرحلة، المحيطات والبحار لم تعد تنزعج من مرور البوارج والسفن وحاملات الطائرات، فقد اعتادت المشهد، لغة القوة تفرض قواعد جديدة، البقاء لم يعد بالضرورة للأصلح، صراع القوى الكبرى حول محيطها بات «ماراثون» استراتيجياً تتقاسمه القوى الكبرى من دون حق كتابي.</div></p><p class='article-text'>أتذكر صلح وستفاليا عام 1648، الذي صاغ مفهوم الدولة القومية التي نعيش في ظلالها إلى اليوم، بعد أن جلس المتحاربون معاً عقب ثلاثين عاماً من الاقتتال الطائفي، وتم تقسيم العالم إلى دول وممالك يجب ألا يتم اجتيازها تحت أي ظرف، وتطامن العالم آنذاك إلى صلح وستفاليا.</p><p class='article-text'>ذلك الذي كان البذرة الأولى للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقوانين الدبلوماسية، وصولاً إلى صياغة عصبة الأمم، والأمم المتحدة، وما نعيشه إلى اليوم، لكنه يتهشم ويتمزق الآن.</p><p class='article-text'>وباتت الخرائط في حاجة إلى وستفاليا جديدة تعيد تقسيم العالم على أسس شرعية جديدة، دون الإخلال بمفهوم الأمم المغايرة أو المختلفة عن بعضها بعضاً، فالغابة لا تتكون من شجرة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد العالمي قاسٍ بكل تفاصيله، أعتى مراكز الأبحاث الدراسات السياسية لا يمكنها التنبؤ بالخطوة التالية في المجتمع الدولي، الثابت أن العالم يقف على أرض رخوة، أتذكر هنا كتاب «حبال من رمل» لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية، ويلبر كرين إيفلاند، الذي عالج الإخفاقات الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي تحول إلى ساحة صراع أفشلت المجتمعات المقيمة عليه، وتسببت في انهيار خرائط، وصعود أخرى.</div></p><p class='article-text'>ودعمت إسرائيل على حساب بقية شعوب المنطقة، وجعلتها أقوى عسكرياً من كل هذه الشعوب مجتمعة، ما جاء في كتاب إيفلاند، هو نفسه الآن الذي يدور في الشرق الأوسط والعالم، فقد اتسعت الرواية الأمريكية لتشمل دول العالم، وتعود به إلى ما قبل الاتفاقيات الدولية، وإذا كان المؤلف الأمريكي تكلم عن الإخفاقات لهذه الفلسفة في الماضي.</p><p class='article-text'>فالآن بات لزاماً استدعاء رؤية هذا المؤلف للحديث عن هذا المشهد، فحبال العالم باتت تفتل من رمال بالفعل، أي أنه من المستحيل أن تصبح حبالاً حقيقية، وكما نقول في أمثالنا الشعبية، حبال واهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجري بالفعل إزاء هذا المشهد؟ وما شكل العالم الجديد؟ وأي فلسفة ينتهجها العالم الآن؟ أعتقد أن العالم القديم أصابه الوهن، ولم يعد الإصلاح مفيداً له، فكل اتفاقيات البحار والمرور فيها من الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاندفاع إلى تغيير نمط القوانين الثنائية بين الدول يتداعى، ولنفكر معاً في مصير مئات الاتفاقيات الدولية حول التجارة الحرة ورسوم الجمارك، فقد تتخذ دولة معينة من طرف واحد قوانين تعارض مثل هذه الاتفاقيات، وبالتالي تتعطل الممرات والبحار وحركة الملاحة بين الدول، ما يشكل عبئاً على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا يعد احتكاراً للسياسة والاقتصاد، نتج عن فائض القوة، وما دام هناك من ينتهج سياسة «سلام القوة»، فلن يحدث استقرار دولي، على المديين، المتوسط والبعيد، بل إن هذه السياسات تؤسس لفوضى وحروب ضارية، بل نعايش الآن بالفعل مفهوم الحبال المصنوعة من الرمال، فكل قوة عالمية تمتلك فائض قوة تفكر صراحة في اجتياح ما تراه من مناطق رخوة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يدفعنا إلى استدعاء الفشل الذي رافق رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط خلال سنوات الخمسينيات حتى الثمانينيات، تلك الفترة التي كان خلالها مؤلف كتاب «حبال من رمال» في قلب الكواليس، وصانع الصراعات، وشاهداً على كيف أخفقت أمريكا في صناعة المستقبل، لكنها بدلاً من ذلك عمدت إلى تغيير الأنظمة والمجتمعات بالقوة الخشنة والناعمة، حسب الظروف، واعترفت أنها حولت المنطقة إلى حالة سيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تعيش الخرائط حالة تعميم لهذا المفهوم الخطير الذي - دون شك - سينهي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وما تفرع عنهما، من محاكم دولية أو منظمات أخرى، تساعد فيما يسمى المجتمع الدولي المستقر،.</div></p><p class='article-text'>لقد تجاوزت فلسفة الحبال التي أصبحت من الرمال حداً خطيراً، إلى الدرجة التي يمكن معها تحول الممرات البحرية وخطوط التجارة إلى ملكية خاصة لقوة واحدة أو اثنتين أو ثلاث.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة يصبح العالم على فوهة بركان، يستعيد ما قبل وستفاليا، عندما كانت تشن الحروب من قبل إمبراطوريات مقدسة، وتتوسع وتحتل، وتعتبر أن كل ما يقع تحت أيديها ملكاً لها، وجزءاً من الإمبراطورية، وتلك حالة ماضية تبدو استعادتها ليست خطيرة بالمعنى النظري، إنما تعد خطوة للمشهد الختامي.</p><p class='article-text'>فالذين يؤمنون بهذه الفلسفة يمتلكون أسلحة نووية، وأسلحة كيميائية، وأسلحة كهرومغناطيسية، والأخيرة خطيرة جداً جداً، وقد استخدمتها أمريكا في موقعة فنزويلا، في أوائل يناير الماضي، وقد اعترف الرئيس ترامب بأن لدى أمريكا أسلحة لا يعرف بها أحد من العالم، ومن ثم فإن العالم بات رهينة لهذه الفلسفة.</p><p class='article-text'>وهذه الأسلحة إذا ما انطلقت رصاصة واحدة من أي قوة، فإن العالم سيتلاشى، ولن يلحق حتى بعالم ما قبل وستفاليا. إننا بالفعل نعيش الحبال المصنوعة من الرمال، التي لا يمكن الصعود بها، والدليل تصريحات مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل الذي يعود بنا ما قبل العالم بآلاف السنين، حيث كانت الإغارة على الآمنين نمطاً شرعياً.</p>

أجواء وستفاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بليندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الدين العام الأمريكي من مستويات زمن الحرب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يشعر المستثمرون المحترفون بالقلق، وهذا أمر طبيعي. كما تتزايد تساؤلاتهم حول قدرة الولايات المتحدة المالية على تحمل التزامات الميزانية العمومية الضخمة التي تُنشئها من خلال عجز حسابها الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم مخاوفهم بسبب التشتت الجيوسياسي الذي أحدثه ترامب، والصدمات السياسية المتقلبة، بما في ذلك سياسة التعريفات الجمركية المصممة للإضرار بحلفاء أمريكا أكثر من أعدائها، والهجوم المستمر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والتهديدات الإمبريالية بضم غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>في الواقع، كاد دونالد ترامب يُفجّر إحدى المسلّمات الكبرى في عالم الاستثمار، ألا وهي أن السندات السيادية أصول آمنة وخالية من المخاطر، فقد أسهمت عودته الثانية بشكل كبير في تقويض دور سندات الخزانة الأمريكية كأداة التحوط الأمثل في أسواق رأس المال العالمية. كما ازدادت حدة الشكوك القديمة حول استمرار هيمنة الدولار كعملة احتياطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات آراء المستثمرين المحترفين حول العملة الأمريكية إلى ضعف مزمن متوقع، وذلك على الرغم من الفارق الإيجابي بين أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الفائدة في دول مجموعة العشر. ويبدو احتمال أن تقدم معجزة في إنتاجية الذكاء الاصطناعي حلاً سحرياً يخفف من وطأة الأزمة المالية الأمريكية مجرد تكهنات مغرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللإنصاف، فإن المخاوف بشأن الدين العام لا تقتصر على الولايات المتحدة، فالين، العملة العالمية التي تعتبر ملاذاً آمناً، يفقد قيمته هو الآخر. ووفقاً لدافيد أونيليا من شركة غلوبال داتا تي إس لومبارد، فإن هذا يخالف ما كان يحدث في فترات «تجنب المخاطر» عندما يصبح المستثمرون أكثر تحفظاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تغيرت العلاقة التاريخية بين الين وأسعار الأصول الرئيسية الأخرى، ما أضعف خصائصه كأداة للتحوط من المخاطر. وتقف وراء هذا التحول مخاوف بشأن استدامة الدين، أثارتها وعود رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما يسهم في ذلك أيضاً قيام بنك اليابان بتطبيع أسعار الفائدة بعد فترة انكماش طويلة شهدتها البلاد. ويشير أونيليا إلى أن المستثمرين أعادوا ترتيب أولويات الأصول الآمنة، حيث تصدّر الفرنك السويسري والدولار السنغافوري والذهب والسندات الألمانية قائمة هذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، اضطرت سوق سندات الخزانة الأمريكية العام الماضي إلى التكيف مع سياسة التضييق الكمي التي انتهجتها البنوك المركزية، أي عكس برامج شراء الأصول، وتراجع إقبال مديري الاحتياطيات على سندات الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>كما انخفض «عائد التيسير» على سندات الدين الحكومية الأمريكية، وهو العائد الذي يمنحه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بهذه السندات لضمان سلامتها وسيولتها، ما أدى إلى تآكل الدعم الذي يحصل عليه دافعو الضرائب الأمريكيون من إصدار أصول يُفترض أنها آمنة. كما تضاءلت فوائد التحوّط التي توفرها سندات الحكومة مع ازدياد ترابط الأسهم والسندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُعزى ضعف الدولار جزئياً إلى تزايد الوضع السلبي للأصول الأجنبية للولايات المتحدة، إلا أنه لا يقتصر على المستثمرين الأجانب فقط، فبحسب ستيت ستريت، كان المستثمرون الأمريكيون وراء الانخفاض الحاد في قيمة الدولار خلال النصف الأول من العام الماضي، حيث خفضوا حجم تحوطهم لمخاطر العملات الأجنبية، أي بيع الدولار، إلى أكثر من النصف، من نحو 25 % في بداية عام 2025 إلى ما يزيد قليلاً على 12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا التنويع منطقياً، لا سيما فيما يتعلق بأوروبا. ففي مذكرة لا تزال مفيدة حتى اليوم، أشار مارك سيدنر وبرامول داوان، من شركة إدارة الصناديق بيمكو، في عام 2024 إلى أنه من المنطقي بيع جزء من أسهم القطاع العام الأمريكي مقارنة بالقطاع الخاص، بينما ينعكس هذا الوضع في أوروبا، حيث لا يزال زخم النمو متوقفاً، والاستجابات المالية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تتمتع الولايات المتحدة ببيانات دخل أقوى، بينما يتمتع الاتحاد الأوروبي عموماً بميزانية عمومية أكثر متانة. وهناك مفاضلة، فالولايات المتحدة قادرة على النمو، لكنها تخوض غمار تجربة غير مسبوقة؛ أما أوروبا فتكافح من أجل النمو، لكنها استطاعت تجاوز تقلبات اقتصادية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة الديون اليونانية، لذا من المنطقي السعي إلى الاستثمار في الأسهم الأمريكية والسندات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>ومن الملاحظ أن المستثمرين الأجانب زادوا حصتهم في الأسهم الأمريكية، بينما خفضوا حصتهم في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يثير فكرة تبدو متناقضة، وهي أن الأسهم الأمريكية قد تصبح أصلاً احتياطياً عالمياً.تكمن المفارقة الأكبر في إمكانية اعتبار السندات السيادية أصولاً آمنة. صحيح أنها أقل تقلباً من الأسهم، لكنها عرضة للتقوض بفعل التضخم.</p><p class='article-text'>وقد أظهر إيلروي ديمسون وبول مارش ومايك ستونتون، في كتاب «يو بي إس» السنوي لعوائد الاستثمار العالمية، أن انخفاضات سوق السندات، أي من الذروة إلى القاع، كانت تاريخياً أكبر و/ أو أطول من انخفاضات سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>وللعلم، فقد تسبب انخفاض سوق السندات الأمريكية منذ يوليو 2020 في خسارة حقيقية للمستثمرين بلغت 51 %. عموماً، لن تتوقف سندات الخزانة الأمريكية عن كونها عامل جذب لرؤوس الأموال العالمية. وستكون عملية التخلص من الدولار عملية طويلة الأمد. لكن الدرس المستفاد في النهاية هو أن مفهوم الأمان التام في أسواق رأس المال نسبي للغاية.</p>

نتائج البحث عن: كتاب ترامب