<p class='article-text'>شن البيت الأبيض هجوما لاذعاً الاثنين، على مراسلة شبكة "سي ان ان" بعد طرحها سؤالاً على الرئيس دونالد ترامب عن علاقته بإحدى مساعداته، في أحدث اعتداء لفظي لمكتب الرئاسة على نساء إعلاميات.</p><p class='article-text'>وطلبت المراسلة كريستن هولمز خلال مناسبة في البيت الأبيض، من الرئيس ترامب البالغ 80 عاماً الرد على تعليقات أدلى بها نائب ديموقراطي بشأن مساعدة الرئيس التنفيذية ناتالي هارب البالغة 35 عاماً.</p><p class='article-text'>فما كان من "فريق الرد السريع" التابع للبيت الأبيض، إلا أن نشر تدوينة موجهة إلى هولمز قال فيها "سيأتي يوم يقرأ فيه أبناؤك سؤالك المقزز واللاإنساني"، وأرفقها برابط فيديو لرد ترامب.</p><p class='article-text'>ولاحقا وصف ترامب هولمز بأنها "غير محترمة للغاية" عندما طرحت سؤالاً آخر حول كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وكانت المناسبة لتكريم منقذ سباحة شاب تمكن من انتشال طفل من بين الأمواج في كاليفورنيا، لكن الرئيس فتح المجال كعادته للأسئلة عن قضايا أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لهولمز "أنتِ صاخبة ومزعجة، أنتِ أخبار مزيفة، اسكتي".</p><p class='article-text'>ووصفت شبكة "سي ان ان" التهجم على هولمز بأنه "لا يليق بمقام الرئاسة"، مضيفة في بيان "نحن ندعم كريستن بقوة ونرفض هذه الهجمات بأشد العبارات".</p><p class='article-text'>وتحولت ناتالي هارب إلى مادة للتعليقات على الإنترنت مؤخرا بعد أن تبين أنها كانت من بين القلائل من مساعدي ترامب الذين رافقوه خلال عملية سرية لتبديل الطائرة الرئاسية في يوليو.</p><p class='article-text'>وكان جون أوسوف، عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي والمرشح المحتمل للرئاسة عام 2028، قد اتهم ترامب في خطاب انتخابي الأحد، بأنه يريد "بناء قاعة احتفالاته والسفر مع ناتالي" بدلاً من القيام بواجبه.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب السناتور أوسوف بأنه يشبه الشخصية الكوميدية "بي وي هيرمان"، مدافعاً عن بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض من دون أن يذكر مساعدته.</p><p class='article-text'>وانتقد البيت الأبيض هولمز لسؤالها عن هارب خلال استضافة ترامب للمنقذ.</p><p class='article-text'>وقال حساب فريق الرد السريع "يستضيف الرئيس الأميركي منقذ سباحة بطلا في المكتب البيضوي، وتستغل هي هذه الفرصة لتوجه تعليق مسيئاً لاحدى موظفات الرئيس ترامب".</p><p class='article-text'>أضاف "هؤلاء الحثالة هم أحط الناس".</p><p class='article-text'>وتُشاهد هارب، المذيعة التلفزيونية السابقة، بشكل متكرر إلى جانب ترامب، وقد أطلق عليها لقب "الطابعة البشرية" لتزويدها الرئيس دائما بنسخ مطبوعة من المعلومات.</p><p class='article-text'>وأورد كتاب "تغيير النظام" لصحافيين من "نيويورك تايمز" صادر هذا العام، أن ولاء هارب لترامب تطور إلى كتابة "رسائل إعجاب" له، بما في ذلك رسالة جاء فيها "أنت كل ما يهمني".</p><p class='article-text'>وكان مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، قد انتقد السناتور أوسوف بشدة في وقت سابق بسبب تصريحاته عن ناتالي هارب، حيث وصفه بأنه "أكبر خاضع وخاسر في السياسة".<br></p>

البيت الأبيض يهاجم مراسلة شبكة "سي إن إن" بعد سؤالها ترامب عن إحدى مساعداته

<p class='article-text'>كريس ميلر.. مؤلف كتاب «حرب الشريحة»<br>يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال على شراء شرائح الذاكرة، تفوق ما ينفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية؛ حيث سنخصص جميعاً نحو 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، فعلى مدار العقدين الماضيين بلغ متوسط الإنفاق على أشباه الموصلات 0.47 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، ذهب ربعه لصالح شرائح الذاكرة المستخدمة لتخزين البيانات في الأجهزة، من الهواتف إلى مراكز البيانات، أما هذا العام فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات إلى 1.25 % من الاقتصاد العالمي، يذهب أكثر من نصفه لصالح شركات الذاكرة، بل إن إنفاق العام المقبل قد يتجاوز 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي، والتوسع الهائل في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>لقد بلغت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» نحو 5 تريليونات دولار، لأن العالم يخطط لإنفاق ما يقرب من خمسة أضعاف على شرائح الذكاء الاصطناعي مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ومع قفزات الطلب استغلت «إنفيديا» الوضع بفرض أسعار مرتفعة، وهو ما تعكسه هامش أرباحها الإجمالية البالغ 75 %، وسار موردوها على النهج نفسه، حيث تخطط كل من شركة «TSMC» لتصنيع الشرائح، وشركة «ASML» لمعدات التصنيع لرفع أسعارها أيضاً،غير أن شركات شرائح الذاكرة تعد حالة فريدة في زيادات أسعارها؛ فقد أعلنت كل من «مايكرون» و«إس كيه هاينكس» عن هامش أرباح إجمالية تجاوزت 80 %، وسيخصص جزء من هذه الأرباح لتمويل قدرات إنتاجية جديدة، حيث تبني «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» مصانع رئيسية جديدة في كوريا الجنوبية، بينما تتوسع «مايكرون» في تايوان والولايات المتحدة، وقد التزمت هذه الشركات بنفقات رأسمالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات هذا العام وحده، وأعلنت عن خطط إنفاق بمئات الملايين على مدار العقد المقبل، لكن الشركات حاولت أيضاً استغلال الطبيعة الدورية للسوق لرفع الأسعار إلى أقصى حد ممكن، ففي عام 2023 تكبدت شركات الذاكرة خسائر مع تراجع الأسعار في سوق يعاني فائضاً في المعروض.</p><p class='article-text'>وتعتبر شرائح الذاكرة في الهواتف والأجهزة الاستهلاكية منتجات سلعية عامة في معظمها، حيث لا تختلف منتجات أي مزود عن الآخر إلا بنسبة ضئيلة، ونادراً ما يوقع العملاء عقوداً طويلة الأجل أو يظهرون ولاء كبيراً لمزود معين، وكانت شركات الذاكرة تدرك تماماً أنها لن تجد من يدعمها أثناء فترات الركود، لذا لم ترَ سبباً يمنعها من رفع الأسعار خلال فترات النقص، إلا أن المختلف هذه المرة هو أن حجم الصناعة أصبح أكبر بكثير، وأصبح قادة العالم يتابعون ظاهرة «موجة تضخم أسعار الشرائح» عن كثب، ففي الشهر الماضي اتهم سيناتور الولايات المتحدة بيرني ساندرز شركة «أبل» بـ«الجشع المؤسسي» بعد أن رفعت أسعار أجهزة «ماك بوك» و«آيباد».</p><p class='article-text'>في المقابل ألقت «أبل» باللائمة على شرائح الذاكرة، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المكونات تكلفة في الأجهزة الإلكترونية، كما أن شركات السيارات مثل «جنرال موتورز» أرجعت زيادة تكاليفها إلى شرائح الذاكرة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل القلق من التضخم وسط صدمة الطاقة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط تسعى إدارة ترامب إلى خفض الأسعار، وأحد الخيارات المطروحة هو شراء المزيد من الشرائح من الصين.</div></p><p class='article-text'>لسنوات عديدة كانت الصين تعتمد بشكل كبير على الشركات الغربية في شرائح الذاكرة، لكن هذا الوضع تغير الآن، فقد شهد هذا الأسبوع الطرح العام الأول لشركة «CXMT» ومقرها مدينة هيفي الصينية، وتصنع «CXMT» شرائح «DRam»، وأصبحت لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة في الصين، في صعود مذهل لشركة كانت تصنف حتى وقت قريب ضمن الدرجة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «CXMT» رابع أكبر منتج لشرائح «DRam» في العالم، ولديها خطط للتوسع المستمر، وقد نجحت جزئياً، بسبب السماح لها بشراء بعض المعدات المتقدمة من الشركات الغربية، وإن كانت لا تشمل أجهزة الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصيرة المستخدمة في تصنيع شرائح الذاكرة الأكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>ومن اللافت أن إدارة ترامب كانت تخطط العام الماضي لإضافة «CXMT» إلى «قائمة الكيانات» التابعة لوزارة التجارة، ما كان سيفرض عليها قيوداً أشد، وذلك قبل أن تتراجع عن القرار ضمن صفقة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية والمعادن النادرة، ورغم ذلك حثت الحكومة الأمريكية الشركات الغربية على تجنب استخدام شرائح «CXMT».</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب كانت العديد من الشركات تبتعد عنها بالفعل، ولكن مع النقص الحاد في معروض الذاكرة بدأت هذه الشركات في إعادة تقييم خياراتها، فعلى سبيل المثال أفادت تقارير بأن شركة «أبل» طلبت موافقة البيت الأبيض لاستخدام شرائح «CXMT»؛ وهو ما يعد حلاً قصير النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي يخصص معظم إنتاج «CXMT» من شرائح «DRam» للسلع التجارية العادية، وليس للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن إذا تمكنت الشركة من اختراق مجال الشرائح المتقدمة فقد تعيد تشكيل صناعة الذاكرة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المشترين لشرائح الذاكرة في شركة «CXMT» حلاً لمشكلة «تضخم أسعار الشرائح»، غير أن هذا الطرح يبدو غير حصيف، إذ يساور المنافسين الدوليين القلق من أن الشركة المرتبطة بالحكومة الصينية قد تتوسع في قدراتها الإنتاجية دون أدنى اعتبار للربحية، ما يوقع المشترين في فخ التبعية للإمدادات الصينية، فالأمر لا يتوقف عند حدود الأسعار قصيرة الأجل للذاكرة، بل يمتد إلى صناعة لم تكن يوماً أكثر استراتيجية مما هي عليه الآن.</div></p>

الصين ليست الحل لمشكلة تضخم أسعار الشرائح في أمريكا

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'>أمر قاض أميركي الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، بعدما خلصت هيئة محلفين مدنية إلى أنه اعتدى عليها وشهّر بها.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت الأسبوع الماضي النظر في استئناف تقدّم به ترامب للطعن في الحكم الأصلي الصادر في مايو 2023، والذي ألزمه دفع مليونَي دولار كتعويض عن الاعتداء وثلاثة ملايين دولار بسبب تصريحات شهّر فيها بالكاتبة.</p><p class='article-text'>وبامتناعها عن النظر في الاستئناف، أصبح الحكم نهائيا.</p><p class='article-text'>واتهمت كارول (82 عاما)، وهي صحافية وكاتبة عمود سابقة، ترامب بالاعتداء عليها في أحد المتاجر الكبرى في مدينة نيويورك في العام 1996.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية الاتهامات التي نشرت في كتاب في العام 2019، وصف ترامب الكاتبة بأنها "مجنونة"، قائلا إنها اختلقت القصة.</p><p class='article-text'>وأمر القاضي الفدرالي لويس كابلان الأربعاء بصرف مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي كان ترامب أودعه لدى المحكمة، فيما ينصّ القرار ايضا على دفع فوائد مستحقّة تراكمت على المبلغ، لم تحدّد قيمتها.</p><p class='article-text'>وفي قضية تشهير منفصلة في نيويورك، أُمر ترامب بدفع 83,3 مليون دولار لكارول. وقد أُيد ذلك الحكم استئنافيا، لكن تنفيذه لا يزال معلّقا.</p><p class='article-text'>وفي أواخر مايو، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن كارول نفسها أصبحت موضع تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكرت كل من شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز أن التحقيق الذي فتحه مدعون في وزارة العدل، يهدف إلى التحقّق ممّا إذا كانت كارول أدلت بشهادة كاذبة تحت القسم خلال إفادات عدة مرتبطة بالدعاوى المقامة على ترامب.<br><br></p>

أمر قضائي يجبر ترامب على دفع 5 ملايين دولار لكاتبة

<p class='article-text'>ماريتجه شاكه*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العام الماضي، أسهمت شركات التكنولوجيا الأمريكية في مشكلة تقاعس جماعي، بعد أن أحجمت عن الدفاع عن المبادئ الأساسية لسيادة القانون عندما تعرضت للهجوم. والآن، حان وقت مواجهة العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتقد عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين بأنهم قادرون على جني مكاسب من خلال تبادل المنافع وإقامة علاقة وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، وأيدوا سياساته الواسعة لإزالة القيود التنظيمية، والتزموا الصمت إلى حد كبير عندما ألحقت سياساته المتقلبة الضرر بآخرين.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب آثار السلطة التي تمارسها إدارة ترامب من مصالحهم المباشرة، بدأوا يستعيدون اهتمامهم بوجود قواعد عادلة وشفافة تنطبق على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الجاري، أصدرت «أوبن إيه آي» وثيقة دعت فيها إلى «المساءلة العامة والشفافية والرقابة» في سياسات الذكاء الاصطناعي عبر «حكومة تمثيلية». </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند» بين الداعين، خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة، إلى تشكيل تحالف تقوده أمريكا لصياغة القواعد الدولية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المواقف صيغت بلغة دبلوماسية، إﻻ أنها تمثل تحولاً واضحاً مقارنة بالحماس الذي أبداه القطاع مع بداية ولاية ترامب الثانية، حين وقف قادة التكنولوجيا في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيبه، وساهموا بعشرات الملايين من الدولارات في تجديد قاعة الاحتفالات التي خطط لها بالبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وتوقعوا أن يحقق هذا الاستثمار عائداً في صورة شروط أكثر ملاءمة في مجالات التجارة والضرائب والبنية التحتية. وخلال كل ذلك، التزموا صمتاً لافتاً عندما استهدفت تدخلات تنفيذية ارتجالية منافسين لهم، أو أضعفت الحماية الممنوحة للعمال والجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن السياسات التي أضرت مباشرة بالشركات الأمريكية لم تواجه بمعارضة صريحة. فقد سعت الشركات إلى إيجاد حلول بديلة للرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B، بدلاً من الاعتراض على فرضها من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وذهب سام ألتمان وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا»، إلى حد الإشادة بالسياسة نفسها التي تضيق الخناق على قنوات استقطاب المواهب في شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أماكن أخرى، وجدت الشركات نفسها مضطرة للتعامل مع رسوم جمركية فرضها البيت الأبيض قبل أن تلغيها المحاكم، ومع قيود على الصادرات فرضت بين ليلة وضحاها.</div></p><p class='article-text'>كما منحت أحدث نسخة من مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 نقطة من أصل 100، وهو أدنى تقييم حصلت عليه على الإطلاق. رغم ذلك، لم تثر هذه التطورات اعتراضات علنية مستمرة من المسؤولين التنفيذيين الذين تأثرت شركاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الأوساط الخاصة، كانت المخاوف يتم التعبير عنها بوضوح. ففي العام الماضي، أجرى معهد ييل لقيادة الرؤساء التنفيذيين استطلاعاً شمل أكثر من 100 رئيس تنفيذي، معظمهم جمهوريون، وكشف الاستطلاع عن قلق عميق من تكلفة سياسات ترامب، حيث قال ثلثا المشاركين إن الرسوم الجمركية أضرت بأعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الصمت مبرراً في أي وقت. وإذا كانت الشركات حريصة على مصالحها الذاتية، فإن الاستمرار فيه ليس خياراً قابلاً للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الذكاء الاصطناعي مثالاً واضحاً على ذلك. فعلى مدار سنوات، جادلت الشركات بأنه ينبغي تركها تعمل بحرية، وأن أي قواعد ملزمة لن تؤدي إلا إلى منح الصين الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وافقت الإدارة الأمريكية إلى حد كبير على هذا الطرح، بل حاولت حتى منع الولايات من سن تشريعاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وهكذا حصل القطاع على البيئة غير المقيدة تنظيمياً التي طالب بها، لكن الأمور لا تسير كما كان يأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فغياب إطار تنظيمي مشروع لا يعني غياب النفوذ، بل يعني أن التدخلات تصبح ارتجالية ومسيسة وغير مقيدة بضوابط واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح ذلك في قرار وزارة التجارة الأمريكية بإلزام شركة «أنثروبيك» بقطع الوصول إلى أحدث نماذجها أمام جميع الأجانب، استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'>ويرى خبير الأمن السيبراني أليكس ستاموس أن هذا النوع من «التنظيم القائم على الانطباعات» قد يؤدي إلى فقدان الثقة العامة في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. فالرسالة التي يتلقاها العالم هي أن الخدمات يمكن قطعها في أي لحظة بقرار من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث استطلاع لتوقعات كبار التنفيذيين، قال المشاركون إن حالة عدم اليقين تمثل أكبر مصدر قلق اقتصادي لهم هذا العام. وإذا أرادت الشركات معالجة هذه المشكلة، فعليها أن تبذل جهداً أكبر للدفاع جماعياً عن القيم والمؤسسات التي ترغب في حمايتها، وأن تتخلى عن السعي وراء امتيازات خاصة أو استثناءات مؤقتة من الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الإيجابي أن يدرك القطاع الخاص بصورة أوضح قيمة الأساس الذي تقوم عليه سيادة القانون، وأن يتحلى بالشجاعة للتعبير عن مواقفه علناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى توقعاتي متواضعة. لكن حتى لو تحرك قادة الشركات بدافع المصلحة الذاتية البحتة والسعي إلى الأرباح فقط، فإن بإمكانهم أن يصبحوا مناصرين بصراحة أكبر لإدارة تحترم الإجراءات الشفافة وتعززها، وتطبق القواعد على الجميع بالتساوي، وتخدم المصلحة العامة، وتعيد القدرة على التنبؤ الذي تحتاج إليه الأسواق والحلفاء والمواطنون على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>زميلة في معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان بجامعة ستانفورد ومؤلفة كتاب «الانقلاب التكنولوجي»</p>

بعد صمت طويل.. هل فوّت عمالقة التكنولوجيا فرصة تنظيم الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>قبل أن يعتلي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس منصة توجيه وحل الصراعات الدولية، خاصة حرب إيران، وقبل دخوله عالم السياسة، عرف ككاتب جاد ذو رؤية، ومعارض لترامب. لكن هذا الكتاب فتح أمامه باب السياسة وباب المال. </p><p class='article-text'>قبل عشر سنوات، لم يكن كتاب Hillbilly Elegy  سوى سيرة ذاتية لمؤلف أمريكي صاعد يتناول فيها معاناة الطبقة العاملة في الولايات المتحدة. واليوم، أصبح هذا الكتاب وحده يدر ملايين الدولارات سنوياً على مؤلفه جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، ليضعه بين أكثر المؤلفين تحقيقاً للدخل في الولايات المتحدة، في ظاهرة لا تتكرر إلا مع عدد محدود من الكتّاب العالميين المبدعين.</p><p class='article-text'>وكشف الإقرار المالي السنوي لنائب الرئيس الأمريكي أن إجمالي دخله خلال العام الماضي بلغ نحو 7.4 ملايين دولار، جاء الجزء الأكبر منه من حقوق نشر كتابه الشهير، إلى جانب استثمارات في العقارات وصناديق الاستثمار والعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وبحسب الإفصاح المالي الفيدرالي الصادر الثلاثاء، حقق فانس ما بين مليون و5 ملايين دولار من حقوق نشر كتابه خلال عام واحد فقط، رغم مرور نحو عقد على صدوره، وهو ما يجعله من المؤلفين القلائل الذين لا يزال كتاب واحد يمثل المصدر الرئيسي لثروتهم.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا النموذج أقرب إلى ما حققته الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ  مع سلسلة هاري بوتر، التي واصلت تحقيق إيرادات ضخمة لسنوات طويلة بعد صدورها، وإن كانت رولينغ تتفوق بفارق كبير في حجم الثروة والإيرادات العالمية.</p><p class='article-text'>ولا تكمن خصوصية تجربة فانس في العائدات المالية فقط، بل في أن نجاح كتابه تحول إلى نقطة انطلاق لمسيرته السياسية.</p><p class='article-text'>فبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه كتابه " Hillbilly Elegy  "وتحويله إلى فيلم سينمائي عام 2020، أصبح فانس أحد أبرز الوجوه المحافظة في الولايات المتحدة، قبل أن يشق طريقه إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي، في مسار استثنائي جمع بين التأليف والسياسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتاب «هيلبيلي إيليجي» مذكرات شخصية كتبها جاي دي فانس عام 2016 بعنوان كامل تقريباً: مرثية الهيلبيلي: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة. وكلمة Hillbilly تشير في الاستخدام الأمريكي إلى سكان المناطق الجبلية الريفية الفقيرة، وغالباً تحمل إيحاءً طبقياً أو ساخراً؛ أما Elegy فتعني «مرثية». لذلك يمكن ترجمة الفكرة لا العنوان حرفياً بـ: «مرثية أبناء الجبال البيض الفقراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكتاب يروي صعود فانس من طفولة مضطربة في ميدلتاون بولاية أوهايو، داخل عائلة جذورها من كنتاكي وأبلاشيا، إلى الخدمة في المارينز ثم جامعة أوهايو ثم كلية الحقوق في ييل. محوره الشخصي هو الفقر، إدمان الأم، العنف الأسري، ودور الجدة «ماماو» في إنقاذه تقريباً من المصير نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الكتاب أنه صدر في لحظة صعود ترامب عام 2016، فقرأته النخب الأمريكية بوصفه «مفتاحاً» لفهم غضب الطبقة البيضاء العاملة في ولايات الحزام الصناعي والريف الأمريكي. لذلك لم يبق كتاب سيرة، بل تحوّل إلى وثيقة سياسية ساعدت في صناعة صورة فانس كصوتٍ قادم من «أمريكا المنسية» وفق وصف مجلة تايم. </div></p><h2>محفظة استثمارية</h2><p class='article-text'>إلى جانب عائدات الكتاب، كشف التقرير عن امتلاك فانس محفظة استثمارية متنوعة تضم أصولاً من عملة بتكوين  تتراوح قيمتها بين 250 ألفاً و500 ألف دولار، فضلاً عن عدة عقارات، من بينها عقار مؤجر في العاصمة واشنطن  يدر دخلاً سنوياً يصل إلى 50 ألف دولار.</p><p class='article-text'>كما استثمر ما يصل إلى 2.6  مليون دولار في صناديق المؤشرات والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب حصوله على دخل يقارب مليون دولار من شركة رأس المال الجريء Narya Capital Management، إضافة إلى بيع حصة استثمارية بقيمة تصل إلى 250  ألف دولار في صندوق مرتبط برجل الأعمال ستيف كيس.</p><h2>قفزة لافتة</h2><p class='article-text'>ويمثل هذا الدخل قفزة كبيرة مقارنة بالإقرار المالي السابق، الذي تراوح فيه دخل فانس بين 212 ألف دولار و1.3 مليون دولار، ما يعكس استمرار كتابه في تحقيق إيرادات مرتفعة إلى جانب نمو استثماراته الخاصة.</p><p class='article-text'>ورغم أن راتبه الرسمي كنائب للرئيس يبلغ 235,100 دولار سنوياً، ويرتفع هذا العام إلى 292,300 دولار، فإن هذا المبلغ يمثل جزءاً محدوداً من دخله الإجمالي، الذي يعتمد بصورة رئيسية على حقوق النشر والاستثمارات.</p><h2>ظاهرة نادرة</h2><p class='article-text'>ورغم أن فانس لا يُعد من أغنى كتّاب العالم، فإن قصته تبقى استثنائية، إذ نجح كتاب واحد في أن يغير حياته مرتين: الأولى عندما منحه ملايين الدولارات، والثانية عندما فتح أمامه أبواب السياسة وصولاً إلى ثاني أعلى منصب في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي عالم النشر، لا ينجح في تحقيق هذا الإنجاز سوى عدد محدود من المؤلفين الذين تظل كتبهم تحقق عائدات ضخمة بعد سنوات طويلة من إصدارها، وهو ما يضع فانس ضمن أبرز المؤلفين الأمريكيين من حيث الدخل السنوي المستمر من كتاب واحد.</p>

جي دي فانس ينافس «هاري بوتر» في مبيعات الكتب بمرثية «الفقراء البيض»

<p class='article-text'>شيلا بير*<br>*رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة (FDIC) ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف المنظمون الماليون بسوء اختيارهم للتوقيت، إذ يميلون إلى تخفيف القيود التنظيمية عندما تكون الاقتصادات قوية وأسعار الأصول في حالة انتعاش، في حين يقومون بتشديد القواعد عندما يواجه الاقتصاد صعوبات ويصبح الائتمان شحيحاً. وهذا السيناريو يتكرر مجدداً اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية، قام المنظمون الأمريكيون بشكل منهجي بإضعاف الإصلاحات التي تم وضعها بعد الأزمة المالية عام 2008. وتحت مسمى «توسيع نطاق الائتمان»، وهي بالتأكيد الكلمات الأكثر خطورة في عالم التمويل، قلصوا صلاحيات مفتشي البنوك، واتخذوا خطوات متعددة لخفض معايير بازل3 المطلوبة من البنوك لاستيعاب الخسائر، والحفاظ على ملاءتها المالية وقدرتها على الإقراض خلال ركود الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود بعض المقترحات الإيجابية في بعض الجوانب، مثل زيادة رأس المال المطلوب مقابل خطوط الائتمان غير المستخدمة. إلا أنها تعكس في المجمل مطالب قطاع البنوك بإلغاء القيود التنظيمية. فقد خفف المنظمون بالفعل اختبارات الجهد، وخفض متطلبات حجم ديون «الإنقاذ الداخلي» التي تتحول إلى أسهم في الأزمات، ورفعوا الحدود القصوى لنسب الرافعة المالية للبنوك الكبرى. وأخيراً، اقترحوا تغييرات على متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر والرسوم الإضافية التي تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، والمعروفة باسم «G-SIBs».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدورة الائتمانية بدأت في التحول، وتقييمات الأصول أصبحت مرتفعة، كما أن التضخم المتزايد يشكل ضغطاً على المقترضين من الشركات والأسر على حد سواء، ناهيك عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي. هذا هو الوقت الخاطئ تماماً لإضعاف مرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الأمريكي لا يعاني نقصاً في الائتمان، بل على العكس، تتدفق كميات هائلة من الائتمان إلى مقترضين لا يستطيعون السداد. والبنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال تحد قدرتها على إقراض الأسر والشركات. رغم ذلك، فقد دفعت رقماً قياسياً بلغ 140 مليار دولار كعائدات أسهم وعمليات إعادة شراء في عام 2025، و33 مليار دولار أخرى في الربع الأخير على عمليات إعادة الشراء وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرجح، سيؤدي خفض متطلبات رأس المال لمزيد من التوزيعات على المساهمين و/أو الاستحواذات، وليس إلى قروض جديدة. وإذا قررت البنوك زيادة الإقراض، وهي حالة مستبعدة، فإن ذلك سيؤدي للضخم وزعزعة الاستقرار، حيث ستبحث عن مقترضين أكثر خطورة لتوظيف نحو 2 تريليون دولار من الميزانية العمومية الموسعة التي يمنحها المنظمون لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يريدون مساعدة البنوك على التنافس مع المؤسسات المالية غير المصرفية، وخصوصاً صناديق الائتمان الخاص، فلقد نما الائتمان الخاص بشكل كبير منذ عام 2008. وهذا ليس بسبب أن قواعد رأس المال تضع البنوك في موقف تنافسي ضعيف؛ وإنما لأن صناديق الائتمان الخاص تمتلك مستويات أعلى بكثير من رأس المال مقارنة بالبنوك. وقد نمت جزئياً لأن البنوك أقرضتها مئات المليارات، ووفرت لها أكثر من نصف تمويل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للضغوط الحالية في قطاع الائتمان الخاص، ينبغي للمنظمين تعزيز متطلبات رأس مال البنوك مقابل هذه الانكشافات. لكن بدلاً من ذلك، تقلل القواعد المقترحة من رأس المال المطلوب لهياكل التوريق المعقدة التي تستخدمها البنوك عادة لتمويل الائتمان الخاص. كما أنها ستخفض رأس المال المطلوب عندما تقدم البنوك قروضاً مشتركة محفوفة بالمخاطر إذا قامت بتقييمها داخلياً على أنها ذات درجة استثمارية جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنظمون إنهم يحاولون تبسيط قواعد ما بعد الأزمة المالية، لكنهم يضعون اعتماداً أكبر على «المقاييس المعقدة القائمة على المخاطر»، التي يمكن للبنوك الكبرى التلاعب بها عبر تغيير مزيج أصولها ونماذجها الداخلية. في الوقت نفسه، أضعفوا نسب الرافعة المالية الأكثر بساطة وشفافية، واقترحوا إلغاء «الحدود الدنيا للمخرجات» التي تحد استخدام البنوك الكبرى لنماذجها الخاصة عند تحديد رأس المال. وبالمثل، فإنهم يتجاهلون ببساطة «تعديل كولينز»، وهو بند في قانون «دود-فرانك» يحظر فرض متطلبات رأسمالية على البنوك الكبرى تقل صرامة عن المعايير الأبسط المطبقة على المؤسسات الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يزعم المنظمون أن مقترحاتهم الحالية لن تخفض رأس المال إلا بشكل طفيف، إلا أنهم لم يقيموا الأثر التراكمي لكل هذه التغييرات. الإجراءات المقترحة قد تحرر ما يعادل 14 % من رأس المال المحتجز لدى البنوك. ويأتي هذا في وقت يظهر فيه تحليل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانسون سيتي أن نسبة الرافعة المالية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) قد انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً؛ حيث تبلغ الآن 6.81 % فقط، وهو أقل بكثير من المستويات الموجودة في البنوك الإقليمية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن منظمي إدارة ترامب على حق في أن التنظيم المصرفي أصبح مرهقاً ومعقداً ومليئاً بالإجراءات الروتينية. لكن ما نحتاجه هو إصلاح جوهري ومدروس، وليس مجرد قائمة رغبات لقطاع البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك الكبرى تشتكي من أن قواعد رأس المال الأمريكية أكثر صرامة من الموجودة في أوروبا. نعم، هذا صحيح، لكن هذه القواعد هي التي ساعدت البنوك الأمريكية على زيادة حصتها السوقية، مع تحقيق تقييمات أعلى بكثير من منافسيها الأوروبيين. وينبغي لها وللمنظمين الحرص على الحفاظ على هذه الميزة خلال فترة الركود الحتمي المقبلة.</div></p>

إلغاء القيود التنظيمية في وقت غير مناسب يضعف مرونة البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انطلاق كأس العالم، لم يتحقق بعد ​الانتعاش المتوقع لقطاع السفر والسياحة من أكبر حدث رياضي لهذا العام. وعلى مدى سنوات، ساد توقع بأن البطولة ‌ستحقق مكاسب هائلة لقطاع السفر ​والسياحة الأمريكي، الذي يعاني حاليا من انخفاض عدد الزوار من خارج الولايات المتحدة وسط ما وصفته منظمات حقوقية بأنه مناخ من الخوف، وهو الأمر الذي انتظرته الولايات المتحدة كدفعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن على أرض الواقع كانت المؤشرات مخيبة للآمال، ولم تصل بعد حشود المشجعين التي كانت الفنادق تعول عليها، مما أجبر الكثير منها على خفض الأسعار. وتراجعت حجوزات الطيران بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار التذاكر. وتأثر الطلب كذلك بالأسعار الباهظة لتذاكر المباريات.</p><p class='article-text'>ويقول محللون من القطاع إن الحماسة لهذا الحدث الذي يترقبه مئات الملايين أقل مقارنة بالمرات السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تلك البداية الضعيفة إلى ⁠أن استراتيجية السفر التقليدية لحضور مباريات كأس العالم، التي تعتمد عادة على استعداد المشجعين من أنحاء العالم للسفر لمسافات طويلة وإنفاق مبالغ طائلة لتشجيع منتخبات بلادهم، بدأت تتلاشى. </div></p><p class='article-text'>وبدلا من هذا الرواج التقليدي، بدا أن ارتفاع التكاليف ووجود عقبات أمام الحصول على تأشيرات الدخول والترتيبات اللوجستية لحضور المباريات في 16 مدينة مضيفة في ثلاث دول، كل ذلك يشكل ‌عائقا كبيرا أمام اجتذاب الإقبال المعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة التي تقل فيها شعبية كرة القدم عن أوروبا، لا يكفي السفر الداخلي للأمريكيين لسد هذه الفجوة الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيجاي دانداباني الرئيس التنفيذي لرابطة فنادق مدينة نيويورك "إنها خيبة أمل بكل المقاييس، ولا أجد وصفا ‌آخر". وأضاف أن الرابطة خفضت توقعاتها لإيرادات غرف الفنادق المرتبطة بكأس العالم بنسبة 60 بالمئة لتصل ‌إلى حوالي 60 مليون دولار. وأحجم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر ‌بيانات سيريوم المختصة بتتبع بيانات السفر والطيران أن الحجوزات ‌من أوروبا إلى معظم المدن المضيفة في يونيو ويوليو هبطت بنسبة 3.8 بالمئة في المتوسط على أساس سنوي، حتى بعد أن قلص الأوروبيون بالفعل ​سفرهم إلى الولايات المتحدة العام الماضي. ‌</div></p><p class='article-text'>وأشارت البيانات أيضا إلى أن الحجوزات ​من أوروبا إلى نيويورك، التي ستستضيف نهائي كأس العالم ⁠في 19 يوليو، انخفضت 15.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وتوقع الفيفا أن يتوافد 1.2 مليون مشجع على المدينة، لكن دانداباني قال إن رابطة فنادق نيويورك تتوقع نصف مليون فقط.</p><p class='article-text'>وتأمل الفنادق في أن تشهد انتعاشا ملحوظا في حجوزات اللحظة الأخيرة عقب انتهاء دور المجموعات، رغم ​تلك البيانات الأولية المخيبة للآمال. وأشار ⁠دانداباني إلى أن عددا من ⁠فنادق نيويورك يقدم خصومات على الغرف مثل هيلتون ميدتاون، أكبر فنادق المدينة، الذي خفض أسعاره خلال البطولة إلى النصف لتصل إلى 415 دولارا لليلة، مقارنة بالأسعار التي أعلن عنها في ديسمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى آندي ميلن، وهو مشجع إنجليزي عتيد ومؤلف ⁠كتاب (ذات وورلد كاب جاي) أو "ذلك الرجل المهووس بكأس العالم" أن الأمر يتعلق بالتكلفة. وقال "بعض المشجعين لن يحضروا كأس العالم على الإطلاق... سيذهب بعض أصدقائي إلى إيبيزا لمشاهدة كل المباريات على التلفزيون بتكلفة أقل لا تقارن. وآخرون يذهبون إلى فيجاس. سيكلف ذلك مالا أيضا، لكنه أقل بكثير من تكلفة التذاكر والسفر والفنادق والمواصلات إلى الملاعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج المشجعون من أكثر من نصف الدول المؤهلة لكأس العالم إلى تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، مما يزيد التكاليف ويفاقم حالة الضبابية لدى المسافرين الذين ‌يساورهم القلق أصلا من تشديد إجراءات الدخول من الحدود. ومنعت إدارة ترامب حكما صوماليا مشاركا في البطولة من دخول الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت ممارسات الفيفا المتعلقة بالتذاكر استياء بعض المشجعين. فقد فرض المنظمون أسعارا أساسية مرتفعة بشكل لم يسبق له مثيل واعتمدوا لأول مرة نظام تسعير يرفع الأسعار مع اقتراب موعد البطولة. وزادت الأسعار ارتفاعا بعد قرار الفيفا السماح بإعادة بيع التذاكر دون سقف سعري مما استدعى تدقيقا من الجهات الرقابية. وبحسب موقع تيكت ديتا، يقترب سعر أرخص تذكرة ​في المدن المضيفة مثل نيويورك وميامي من 1000 ‌دولار.</p>

صدمة أمريكية.. كأس العالم 2026 خيبة أمل اقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن وقت الانتقال من مرحلة «العادي» إلى «الاستثنائي» حيث الثورة ليس فقط بمجال الدفاع بل في معظم الصناعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتُبرت صناعة الدفاع استثماراً ذا قيمة. ويتصاعد الصراع العالمي، فيما تُغير التكنولوجيا - من الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة إلى أجهزة الاستشعار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة - طبيعة الحرب تغييراً جذرياً. وهذا ما يُؤدي إلى طفرة استثمارية. ولكن هل سيُفضي ذلك إلى نتائج أفضل للأمن القومي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية لقطاعي الدفاع والطيران مستوى قياسياً شهرياً في مارس. وكان ارتفع بنسبة 573% على أساس سنوي حتى الربع الثالث من عام 2025. ومن حيث القيمة المطلقة للدولار، لا تزال معظم هذه الأموال تذهب إلى كبرى شركات صناعة الدفاع التقليدية، مثل لوكهيد مارتن، وجنرال دايناميكس، وآر تي إكس، ونورثروب غرومان، وعدد قليل من شركات الطيران والفضاء الكبيرة الأخرى التي سيطرت على قاعدة الصناعات الدفاعية لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النمو التدريجي، ومعظم الحماس، يتمحور حول الجيل القادم من شركات تكنولوجيا الدفاع، مثل شركة أندوريل للصناعات، وهي شركة خاصة ضاعفت قيمتها مؤخراً. ويستند صعودها إلى فكرة أن الحرب، مثل العالم نفسه، تتجه نحو الرقمنة واللامركزية. وفي ظل صراع غير متكافئ، تثبت الدول الصغيرة قدرتها الآن على الصمود أمام القوى المهيمنة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تدفع الحاجة إلى سرعة ومرونة وتكرار أكبر في سلاسل التوريد إلى نقل إنتاج كل شيء، من الطائرات المسيّرة إلى إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى مواقع أقرب إلى الوطن. وقد أتاح انفصال البنية التكنولوجية الأمريكية والصينية فرصاً للشركات الناشئة في كلا البلدين، مع تحول كبير عن النموذج الدفاعي القديم، شديد العولمة والتركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المكاسب الأمنية لأنظمة الدفاع في القرن الحادي والعشرين على قدرة الدولة على دمج التقنيات الجديدة وأساليب العمل الحديثة في المؤسسات ونماذج الشراء القائمة. وبينما تمضي الشركات الأمريكية قدماً في ابتكار تقنيات الدفاع، لا تزال الحكومة نفسها تكافح من أجل التكيف. وهناك إشارات على أن الصناعات العسكرية الأمريكية غير مهيأة للقرن الحادي والعشرين، وهو ما يتضح من نقص الذخيرة، وتجاوزات الميزانية، والممرات البحرية التي يصعب السيطرة عليها، والخصوم الذين لا يمكن هزيمتهم باستخدام أغلى المعدات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النموذج الأمريكي كان دائماً شديد التركز والمركزية: شركات كبيرة تصنع معدات ضخمة مصممة لأغراض محددة، وتحاول وزارة الدفاع الآن التكيف. ومن الأمثلة على ذلك خطة بناء السفن التابعة للبحرية الأمريكية التي تم طرحها الأسبوع الماضي، والتي تركز بشكل أكبر بكثير من ذي قبل على السرعة والمرونة والتكنولوجيا التي يمكن نشرها بطرق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخطة: «لا تزال المنصات المتطورة ضرورية، لكن يجب استكمالها بأنظمة قابلة للإنتاج بكميات كبيرة وقابلة للتعديل الفوري»، مع توزيع الإنتاج «عبر أحواض بناء سفن وموردين متعددين». وقد تكون هذه مجرد كلمات، لكن في عالم الجيش الأمريكي البطيء، حتى تغيير الخطاب يُعدّ مهماً. وكذلك التركيز، لا سيما في ظل إدارة ترامب، على إضفاء الطابع التجاري على الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أخبرني جيري هندريكس، مسؤول بناء السفن في مكتب الإدارة والميزانية، قبل أسابيع، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى ربط الإنتاج التجاري بالعسكري والعمل مع الحلفاء للبناء في أحواض بناء سفن متعددة. ويستشهد بـ«النموذج الفنلندي»، حيث تبني الولايات المتحدة كاسحات جليد للقطب الشمالي محلياً وفي فنلندا، كنموذج لكيفية إنفاق مبلغ 65.8 مليار دولار من تمويل بناء السفن الجديد الذي طلبه الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد البناء بطريقة لا مركزية وتجاوز الروتين التقليدي للمشتريات للعمل مع الحلفاء، وإنشاء مراكز إنتاج متعددة، فكرة جيدة. لكن في عالم حرب الطائرات المسيّرة، يُصبح أي شيء مرئي هدفاً. وهذا يستدعي طرقاً جديدة للتفكير في كل شيء بدءاً من الذخائر وحتى السفن وصولاً إلى أنظمة الغذاء، فكلها يمكن استهدافها بطرق أكثر دقة بكثير مما كانت عليه في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، لفت انتباهي خبر منح عقدٍ بقيمة 9 ملايين دولار لشركة «بيوسفير» التابعة للجيش الأمريكي، وهي شركة تُطوّر «نظاماً محمولاً للتصنيع الحيوي» قادراً على إنتاج حصص غذائية غنية بالبروتين للجنود باستخدام الهواء والماء والطاقة الكهربائية فقط. وتقوم الفكرة على ابتكار نموذج إنتاج غذائي يُمكن من خلاله إنتاج الحصص الغذائية في أي مكان وبسرعة فائقة. في عام 2021، كنت قد كتبت عن عالمة الأحياء مولي جان من جامعة ويسكونسن، التي عملت على تقنية مماثلة «لإنتاج الغذاء من العدم» في وكالة داربا، الذراع الابتكارية للبنتاغون. وفي ذلك الوقت، كان الأمر ضرباً من الخيال؛ أما اليوم، فقد أصبحت هذه التقنية قابلة للتطبيق تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثتُ مؤخراً مع مولي جان، التي تعتقد أنه ليس الغذاء فحسب، بل جميع أنواع الإمدادات العسكرية، يُمكن إنتاجها في نهاية المطاف على مستوى محلي للغاية باستخدام أحدث التقنيات. وتشير إلى كتاب توماس كون «بنية الثورات العلمية» كمرجع أساسي لفهم التحولات التكنولوجية والجيوسياسية التي نشهدها. وتقول: إننا نخرج من مرحلة «العادية» وندخل مرحلة «الاستثنائية» التي ستؤدي إلى ثورة ليس فقط في مجال الدفاع، بل في معظم الصناعات. وعادةً ما تكون هذه المراحل مُزعزعة للغاية، لكنها يمكن أن تكون مربحة أيضاً.</div></p>

كيف يبدو مستقبل الصناعات العسكرية الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن دونالد ترامب قد شنّ حرباً تجارية خلال العام الماضي، وهاجم مؤسسات أمريكية، من بينها الاحتياطي الفيدرالي، وهدد غرينلاند، فقد أثبت النمو العالمي مرونته، حيث استمر التضخم في الانخفاض، وسجلت أسواق الأسهم في أوروبا ودول أخرى مستويات قياسية جديدة رغم الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مع تحول الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى صراع إقليمي أوسع، تُعد أسواق النفط القناة الرئيسة لتحديد ما إذا كان هذا المسار المعتدل نسبياً للاقتصاد العالمي سيستمر، نظراً لاحتمالية أن يؤدي الصراع إلى تعطيل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة وحلفائها تجنب توقف شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمتد على طول الساحل الجنوبي لإيران، لفترة طويلة. إذا استمرت حركة الملاحة، وتم كبح ارتفاع الأسعار بقرار منتجي النفط بزيادة الإنتاج، فقد يكون الضرر الذي يلحق بالنمو محدوداً، وإلا فإن ارتفاع أسعار الطاقة ينذر بعودة التضخم في الاقتصادات الكبرى، وعرقلة خطط البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، وزعزعة ثقة قطاع الأعمال. وحسبما يقول نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» فإن النفط هو القناة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إلى أي حد يمكن لأسعار النفط أن ترتفع عالمياً؟ يقول إدوارد فيشمان، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب «نقاط الاختناق»، وهو كتاب يتناول الحرب الاقتصادية الأمريكية: «هناك سيناريوهان رئيسيان لأسواق الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير أحدهما إلى «اضطراب كبير ومطول في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أهم ممر مائي في العالم»، ونظراً لأن المضيق يمر خلاله حوالي خُمس براميل النفط في العالم، فإن إغلاقه «يمكن أن يؤدي إلى صدمة هائلة لأسعار النفط العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يؤدي هذا السيناريو إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت نحو 80 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل زيادة بنسبة تقارب 12% الشهر الماضي، في ظل تزايد التوقعات بنشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك ستتأثر أسواق الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إدوارد فيشمان يرى أن السيناريو الآخر الأرجح والأقل ضرراً هو عدم إغلاق المضيق بالكامل، بل توقف مبيعات النفط الإيرانية. وفي حال حدوث ذلك فمن المرجح أن يكون الارتفاع عند حدود 80 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زاد منتجو النفط الآخرون إنتاجهم فقد يكون التأثير محدوداً. وأعلنت منظمة أوبك+، الأحد، أنها سترفع إنتاج النفط في أبريل بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، في محاولة من المجموعة المنتجة للنفط لتهدئة أسواق النفط الخام. رغم أن هذا الارتفاع أقل مما توقعه بعض المحللين ومراقبي تحالف أوبك+. ويرى نيل شيرينغ من كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل «لن يحدث تغييراً يذكر» في معدلات التضخم والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعد إيران مورداً مهماً لاقتصادات من بينها الصين، إلا أنها ليست عنصراً أساسياً في استهلاك النفط العالمي. فقد ضخت 3.45 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في يناير، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أي أقل من 3% من الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما مدى خطورة وصول سعر النفط إلى 100 دولار على النمو الأمريكي؟ تعتبر الولايات المتحدة الآن مكتفية ذاتياً إلى حد كبير في مجال الطاقة، حيث تظهر أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 17% فقط من الطاقة التي استخدمها الأمريكيون في عام 2024 كانت مستوردة، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أن انقطاع تدفقات النفط من الخليج لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد الأمريكي، نظراً لتأثيره على مؤشرات أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس نايتلي، الخبير الاقتصادي الأمريكي في بنك آي إن جي: «إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية يمكن أن يلحق ضرراً بالمستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية». وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين، ما سيشكل ضغطاً واضحاً على المستهلكين الذين يشكو كثيرون منهم بالفعل من غلاء المعيشة قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر. ويقدر نايتلي أن وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار قد يدفع تضخم أسعار المستهلكين من 2.4% خلال العام المنتهي في يناير إلى ما يزيد على 4%. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2%، يقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. كما أنه على المدى القريب سيجعل ذلك من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو معلوم، فإنه لم يكن لحرب العام الماضي التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل سوى تأثيرات عابرة على أسعار السلع، لكن صراعاً أطول وأكثر حدة من شأنه أن يضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أجاي راجادياكشا، رئيس قسم أبحاث أسعار الفائدة والمنتجات في بنك باركليز: «كل ارتفاع مستمر في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يمكن أن يقلل النمو بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس خلال الأشهر الـ12 المقبلة». ويضيف: «إذا ارتفع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل مثلاً وبقي عند هذا المستوى، فإن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي سيتلقيان ضربة قوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء اقتصاديون في بنك «باركليز» إن من الآثار الجانبية الأخرى المحتملة ارتفاع قيمة الدولار. ويقول ثيميستوكليس فيوتاكيس، الخبير الاقتصادي في البنك: «تشير الأحداث في الشرق الأوسط إلى مخاطر متزايدة لنشوب صراع طويل الأمد وارتفاع أسعار النفط. تاريخياً، تدعم مثل هذه الصدمات الدولار الأمريكي». يتوقع البنك ارتفاع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية «بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% لكل زيادة قدرها 10% في أسعار النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن تأثير ذلك على الاقتصادات الأخرى؟ تعد الصين مستورداً رئيسياً للنفط الخليجي، ما يعني أن اقتصادها سيتضرر بشدة من أي اضطراب كبير في حركة النقل. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن حوالي 84% من النفط الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المسال، التي عبرت مضيق تايوان في عام 2024 كانت متجهة إلى الأسواق الآسيوية. وأضافت الإدارة أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية كانت من بين الوجهات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس إن ارتفاع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل قد يضيف ما بين 0.6% و0.7% إلى التضخم العالمي. وستكون أوروبا أيضاً من بين الاقتصادات الأكثر تضرراً من ارتفاع ليس فقط أسعار النفط، بل أيضاً تكاليف الغاز الطبيعي المسال. وقد يكون التأثير الفوري للسياسة النقدية على البنك المركزي الأوروبي محدوداً نسبياً، نظراً لأن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال أقل بكثير من الهدف المحدد عند 1.7%. وهذا قد يسمح للبنك المركزي بالاستمرار في سياسته الحالية بعدم تغيير السياسة النقدية. وبالنسبة لبنك إنجلترا، فقد تكون تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط أكثر فورية، وفقاً لهيتال ميهتا، كبيرة الاقتصاديين في شركة «سانت جيمس بليس» لإدارة الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تكون الاستجابة «النموذجية» لمحافظي البنوك المركزية الذين يواجهون ارتفاعاً في أسعار النفط هي تجاهل الزيادة بدلاً من التفاعل معها، نظراً لأن التأثير طويل الأجل قد يكون انكماشياً مع انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. لكن هذا قد يكون أمراً صعباً بالنسبة للجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المنقسمة حول جدوى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في أقرب وقت ممكن في اجتماع هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل هناك مخاطر اقتصادية أخرى قد تنجم عن النزاع؟ يأتي النزاع في وقت عصيب بالنسبة للأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسهم البنوك الأمريكية يوم الجمعة أكبر انخفاض لها منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أبريل، نظراً للمخاوف بشأن تراجع الائتمان الخاص والاضطرابات التي يسببها الذكاء الاصطناعي للشركات الكبرى. وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية انخفاضها المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما رفع خسائر مؤشر ناسداك المركب في فبراير إلى أكثر من 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن استمرار هذا النزاع أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية ويلحق مزيداً من الضرر بثقة الأسواق، لا سيما إذا أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلاً لتخفيف السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماش ويلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة «تي رو برايس» إن هذا قد يضر أيضاً بتفاؤل الشركات ويعيق الاستثمار، خاصة أن النمط السائد الآن يتمثل في وقوع صدمات كثيرة في وقت واحد: فنزويلا، وغرينلاند، والتعريفات الجمركية، والآن إيران، كل ذلك في غضون شهرين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك محللون آخرون متفائلون، نظراً للأداء القوي للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي في مواجهة صدمات متعددة. وقال إينيس ماكفي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس: «على الرغم من كل الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، فقد كان مستوى النمو في الاقتصاد والتجارة العالميين مرناً بشكل مذهل».</div></p>

ما التداعيات المتوقعة لحرب إيران على الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة عالم جديد يبحث عن هوية، يمر بمنعطفات خطيرة في لحظة استثنائية دقيقة، غابت أوتاد القوانين والمواثيق الدولية، اختفت نظرية القطب الواحد، ولم تكتمل نظرية الأقطاب المتعددة بعد، لم تعد فلسفة «لعبة الأمم» صالحة لركض الخرائط في دائرة مفرغة، ولم تعد لعبة الاستحواذ الحالية مكتملة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيولة عنوان المرحلة، المحيطات والبحار لم تعد تنزعج من مرور البوارج والسفن وحاملات الطائرات، فقد اعتادت المشهد، لغة القوة تفرض قواعد جديدة، البقاء لم يعد بالضرورة للأصلح، صراع القوى الكبرى حول محيطها بات «ماراثون» استراتيجياً تتقاسمه القوى الكبرى من دون حق كتابي.</div></p><p class='article-text'>أتذكر صلح وستفاليا عام 1648، الذي صاغ مفهوم الدولة القومية التي نعيش في ظلالها إلى اليوم، بعد أن جلس المتحاربون معاً عقب ثلاثين عاماً من الاقتتال الطائفي، وتم تقسيم العالم إلى دول وممالك يجب ألا يتم اجتيازها تحت أي ظرف، وتطامن العالم آنذاك إلى صلح وستفاليا.</p><p class='article-text'>ذلك الذي كان البذرة الأولى للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقوانين الدبلوماسية، وصولاً إلى صياغة عصبة الأمم، والأمم المتحدة، وما نعيشه إلى اليوم، لكنه يتهشم ويتمزق الآن.</p><p class='article-text'>وباتت الخرائط في حاجة إلى وستفاليا جديدة تعيد تقسيم العالم على أسس شرعية جديدة، دون الإخلال بمفهوم الأمم المغايرة أو المختلفة عن بعضها بعضاً، فالغابة لا تتكون من شجرة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد العالمي قاسٍ بكل تفاصيله، أعتى مراكز الأبحاث الدراسات السياسية لا يمكنها التنبؤ بالخطوة التالية في المجتمع الدولي، الثابت أن العالم يقف على أرض رخوة، أتذكر هنا كتاب «حبال من رمل» لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية، ويلبر كرين إيفلاند، الذي عالج الإخفاقات الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي تحول إلى ساحة صراع أفشلت المجتمعات المقيمة عليه، وتسببت في انهيار خرائط، وصعود أخرى.</div></p><p class='article-text'>ودعمت إسرائيل على حساب بقية شعوب المنطقة، وجعلتها أقوى عسكرياً من كل هذه الشعوب مجتمعة، ما جاء في كتاب إيفلاند، هو نفسه الآن الذي يدور في الشرق الأوسط والعالم، فقد اتسعت الرواية الأمريكية لتشمل دول العالم، وتعود به إلى ما قبل الاتفاقيات الدولية، وإذا كان المؤلف الأمريكي تكلم عن الإخفاقات لهذه الفلسفة في الماضي.</p><p class='article-text'>فالآن بات لزاماً استدعاء رؤية هذا المؤلف للحديث عن هذا المشهد، فحبال العالم باتت تفتل من رمال بالفعل، أي أنه من المستحيل أن تصبح حبالاً حقيقية، وكما نقول في أمثالنا الشعبية، حبال واهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجري بالفعل إزاء هذا المشهد؟ وما شكل العالم الجديد؟ وأي فلسفة ينتهجها العالم الآن؟ أعتقد أن العالم القديم أصابه الوهن، ولم يعد الإصلاح مفيداً له، فكل اتفاقيات البحار والمرور فيها من الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاندفاع إلى تغيير نمط القوانين الثنائية بين الدول يتداعى، ولنفكر معاً في مصير مئات الاتفاقيات الدولية حول التجارة الحرة ورسوم الجمارك، فقد تتخذ دولة معينة من طرف واحد قوانين تعارض مثل هذه الاتفاقيات، وبالتالي تتعطل الممرات والبحار وحركة الملاحة بين الدول، ما يشكل عبئاً على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا يعد احتكاراً للسياسة والاقتصاد، نتج عن فائض القوة، وما دام هناك من ينتهج سياسة «سلام القوة»، فلن يحدث استقرار دولي، على المديين، المتوسط والبعيد، بل إن هذه السياسات تؤسس لفوضى وحروب ضارية، بل نعايش الآن بالفعل مفهوم الحبال المصنوعة من الرمال، فكل قوة عالمية تمتلك فائض قوة تفكر صراحة في اجتياح ما تراه من مناطق رخوة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يدفعنا إلى استدعاء الفشل الذي رافق رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط خلال سنوات الخمسينيات حتى الثمانينيات، تلك الفترة التي كان خلالها مؤلف كتاب «حبال من رمال» في قلب الكواليس، وصانع الصراعات، وشاهداً على كيف أخفقت أمريكا في صناعة المستقبل، لكنها بدلاً من ذلك عمدت إلى تغيير الأنظمة والمجتمعات بالقوة الخشنة والناعمة، حسب الظروف، واعترفت أنها حولت المنطقة إلى حالة سيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تعيش الخرائط حالة تعميم لهذا المفهوم الخطير الذي - دون شك - سينهي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وما تفرع عنهما، من محاكم دولية أو منظمات أخرى، تساعد فيما يسمى المجتمع الدولي المستقر،.</div></p><p class='article-text'>لقد تجاوزت فلسفة الحبال التي أصبحت من الرمال حداً خطيراً، إلى الدرجة التي يمكن معها تحول الممرات البحرية وخطوط التجارة إلى ملكية خاصة لقوة واحدة أو اثنتين أو ثلاث.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة يصبح العالم على فوهة بركان، يستعيد ما قبل وستفاليا، عندما كانت تشن الحروب من قبل إمبراطوريات مقدسة، وتتوسع وتحتل، وتعتبر أن كل ما يقع تحت أيديها ملكاً لها، وجزءاً من الإمبراطورية، وتلك حالة ماضية تبدو استعادتها ليست خطيرة بالمعنى النظري، إنما تعد خطوة للمشهد الختامي.</p><p class='article-text'>فالذين يؤمنون بهذه الفلسفة يمتلكون أسلحة نووية، وأسلحة كيميائية، وأسلحة كهرومغناطيسية، والأخيرة خطيرة جداً جداً، وقد استخدمتها أمريكا في موقعة فنزويلا، في أوائل يناير الماضي، وقد اعترف الرئيس ترامب بأن لدى أمريكا أسلحة لا يعرف بها أحد من العالم، ومن ثم فإن العالم بات رهينة لهذه الفلسفة.</p><p class='article-text'>وهذه الأسلحة إذا ما انطلقت رصاصة واحدة من أي قوة، فإن العالم سيتلاشى، ولن يلحق حتى بعالم ما قبل وستفاليا. إننا بالفعل نعيش الحبال المصنوعة من الرمال، التي لا يمكن الصعود بها، والدليل تصريحات مايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل الذي يعود بنا ما قبل العالم بآلاف السنين، حيث كانت الإغارة على الآمنين نمطاً شرعياً.</p>

أجواء وستفاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بليندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الدين العام الأمريكي من مستويات زمن الحرب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يشعر المستثمرون المحترفون بالقلق، وهذا أمر طبيعي. كما تتزايد تساؤلاتهم حول قدرة الولايات المتحدة المالية على تحمل التزامات الميزانية العمومية الضخمة التي تُنشئها من خلال عجز حسابها الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم مخاوفهم بسبب التشتت الجيوسياسي الذي أحدثه ترامب، والصدمات السياسية المتقلبة، بما في ذلك سياسة التعريفات الجمركية المصممة للإضرار بحلفاء أمريكا أكثر من أعدائها، والهجوم المستمر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والتهديدات الإمبريالية بضم غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>في الواقع، كاد دونالد ترامب يُفجّر إحدى المسلّمات الكبرى في عالم الاستثمار، ألا وهي أن السندات السيادية أصول آمنة وخالية من المخاطر، فقد أسهمت عودته الثانية بشكل كبير في تقويض دور سندات الخزانة الأمريكية كأداة التحوط الأمثل في أسواق رأس المال العالمية. كما ازدادت حدة الشكوك القديمة حول استمرار هيمنة الدولار كعملة احتياطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات آراء المستثمرين المحترفين حول العملة الأمريكية إلى ضعف مزمن متوقع، وذلك على الرغم من الفارق الإيجابي بين أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الفائدة في دول مجموعة العشر. ويبدو احتمال أن تقدم معجزة في إنتاجية الذكاء الاصطناعي حلاً سحرياً يخفف من وطأة الأزمة المالية الأمريكية مجرد تكهنات مغرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللإنصاف، فإن المخاوف بشأن الدين العام لا تقتصر على الولايات المتحدة، فالين، العملة العالمية التي تعتبر ملاذاً آمناً، يفقد قيمته هو الآخر. ووفقاً لدافيد أونيليا من شركة غلوبال داتا تي إس لومبارد، فإن هذا يخالف ما كان يحدث في فترات «تجنب المخاطر» عندما يصبح المستثمرون أكثر تحفظاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تغيرت العلاقة التاريخية بين الين وأسعار الأصول الرئيسية الأخرى، ما أضعف خصائصه كأداة للتحوط من المخاطر. وتقف وراء هذا التحول مخاوف بشأن استدامة الدين، أثارتها وعود رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما يسهم في ذلك أيضاً قيام بنك اليابان بتطبيع أسعار الفائدة بعد فترة انكماش طويلة شهدتها البلاد. ويشير أونيليا إلى أن المستثمرين أعادوا ترتيب أولويات الأصول الآمنة، حيث تصدّر الفرنك السويسري والدولار السنغافوري والذهب والسندات الألمانية قائمة هذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، اضطرت سوق سندات الخزانة الأمريكية العام الماضي إلى التكيف مع سياسة التضييق الكمي التي انتهجتها البنوك المركزية، أي عكس برامج شراء الأصول، وتراجع إقبال مديري الاحتياطيات على سندات الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>كما انخفض «عائد التيسير» على سندات الدين الحكومية الأمريكية، وهو العائد الذي يمنحه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بهذه السندات لضمان سلامتها وسيولتها، ما أدى إلى تآكل الدعم الذي يحصل عليه دافعو الضرائب الأمريكيون من إصدار أصول يُفترض أنها آمنة. كما تضاءلت فوائد التحوّط التي توفرها سندات الحكومة مع ازدياد ترابط الأسهم والسندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُعزى ضعف الدولار جزئياً إلى تزايد الوضع السلبي للأصول الأجنبية للولايات المتحدة، إلا أنه لا يقتصر على المستثمرين الأجانب فقط، فبحسب ستيت ستريت، كان المستثمرون الأمريكيون وراء الانخفاض الحاد في قيمة الدولار خلال النصف الأول من العام الماضي، حيث خفضوا حجم تحوطهم لمخاطر العملات الأجنبية، أي بيع الدولار، إلى أكثر من النصف، من نحو 25 % في بداية عام 2025 إلى ما يزيد قليلاً على 12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا التنويع منطقياً، لا سيما فيما يتعلق بأوروبا. ففي مذكرة لا تزال مفيدة حتى اليوم، أشار مارك سيدنر وبرامول داوان، من شركة إدارة الصناديق بيمكو، في عام 2024 إلى أنه من المنطقي بيع جزء من أسهم القطاع العام الأمريكي مقارنة بالقطاع الخاص، بينما ينعكس هذا الوضع في أوروبا، حيث لا يزال زخم النمو متوقفاً، والاستجابات المالية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تتمتع الولايات المتحدة ببيانات دخل أقوى، بينما يتمتع الاتحاد الأوروبي عموماً بميزانية عمومية أكثر متانة. وهناك مفاضلة، فالولايات المتحدة قادرة على النمو، لكنها تخوض غمار تجربة غير مسبوقة؛ أما أوروبا فتكافح من أجل النمو، لكنها استطاعت تجاوز تقلبات اقتصادية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة الديون اليونانية، لذا من المنطقي السعي إلى الاستثمار في الأسهم الأمريكية والسندات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>ومن الملاحظ أن المستثمرين الأجانب زادوا حصتهم في الأسهم الأمريكية، بينما خفضوا حصتهم في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يثير فكرة تبدو متناقضة، وهي أن الأسهم الأمريكية قد تصبح أصلاً احتياطياً عالمياً.تكمن المفارقة الأكبر في إمكانية اعتبار السندات السيادية أصولاً آمنة. صحيح أنها أقل تقلباً من الأسهم، لكنها عرضة للتقوض بفعل التضخم.</p><p class='article-text'>وقد أظهر إيلروي ديمسون وبول مارش ومايك ستونتون، في كتاب «يو بي إس» السنوي لعوائد الاستثمار العالمية، أن انخفاضات سوق السندات، أي من الذروة إلى القاع، كانت تاريخياً أكبر و/ أو أطول من انخفاضات سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>وللعلم، فقد تسبب انخفاض سوق السندات الأمريكية منذ يوليو 2020 في خسارة حقيقية للمستثمرين بلغت 51 %. عموماً، لن تتوقف سندات الخزانة الأمريكية عن كونها عامل جذب لرؤوس الأموال العالمية. وستكون عملية التخلص من الدولار عملية طويلة الأمد. لكن الدرس المستفاد في النهاية هو أن مفهوم الأمان التام في أسواق رأس المال نسبي للغاية.</p>

مكانة سندات الخزانة الأمريكية ملاذاً عالمياً آمناً تتقوض وتتلاشى

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، حققت الصين فائضاً جمركياً تجارياً تجاوز تريليون دولار. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبراد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، فإنه في عام 2025 ككل، «من المتوقع - إذا تم قياس هذا الفائض الإجمالي من السلع بدقة - أن يقترب من 1.2 تريليون دولار (6% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وما يزيد على نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع شركاء الصين التجاريين)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الفترة نفسها تقريباً، رفع دونالد ترامب، المهووس بالعجز التجاري الأمريكي - سواء الإجمالي أو بشكل أكبر في السلع المصنعة - متوسط الرسوم الجمركية إلى ما يقدر بنحو 14.4 % وهو أعلى مستوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>لكن لماذا تحقق الصين مثل هذه الفوائض التجارية الضخمة، ولماذا تتخلى الولايات المتحدة عن السياسات التجارية الليبرالية نسبياً التي اتبعتها خلال العقود الثمانية الماضية؟ الجواب هو عودة النزعات التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه النزعة التجارية الحمائية هيمنت على الفكر الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية الدولية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. </div></p><p class='article-text'>وكان اعتقاد التجاريين الأساسي أن السياسة الاقتصادية الدولية يجب أن تكون في المقام الأول أداة من أدوات قوة الدولة.</p><p class='article-text'>ولأن القوة، على عكس الرخاء، نسبية، ينظر التجاريون إلى الانخراط الاقتصادي الدولي على أنه «محصلة صفرية»: أنت تربح، وأنا أخسر.</p><p class='article-text'>ويُقدّر التجاريون الإنتاج المحلي كثيراً، ويُحبّذون الفائض التجاري والحماية من الواردات. وقد كتب آدم سميث كتاب «ثروة الأمم» في القرن الثامن عشر كحجة لصالح التجارة الحرة، في مواجهة هذه النزعة التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه النزعة التجارية إلى القرن السادس عشر على الأقل؛ لذا، وبما أننا في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن نُطلق على النسخة الحالية منها اسم «النزعة التجارية الجديدة»، بدلاً من «الليبرالية الجديدة» التي تبنّت رؤية سميثية (نسبة إلى آدم سميث) للتجارة قبل بضعة عقود. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما يجادل الخبير الاقتصادي الكندي إريك هيلينر، فإن هذه النزعة التجارية الجديدة المعاصرة تُحيي جزئياً أفكاراً تجارية جديدة سابقة، ولا سيما أفكار شخصيتين كان لهما تأثير كبير في القرن التاسع عشر، وهما أول وزير للخزانة الأمريكية ألكسندر هاميلتون، والمنظّر السياسي الألماني فريدريك ليست، وكلاهما دعا إلى حماية الصناعات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزدهر هذه النزعة التجارية الجديدة في الصين، التي لم تكتفِ بتبني دعم الصناعات الناشئة، بل حققت فوائض تجارية ضخمة. والولايات المتحدة في عهد ترامب ليست أقل تأثراً بالنزعة التجارية الجديدة: فهو مهووس بمساوئ العجز الخارجي وضرورة حماية الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أرفيند سوبرامانيان، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن «هوس ترامب بالتعريفات الجمركية ينبع من قناعته الراسخة بأن الفوائض التجارية الخارجية قد أضرت بالاقتصاد الأمريكي، خاصة قطاع التصنيع. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرؤية، كانت الصين، بفوائضها التجارية الضخمة باستمرار، هي المحرض الرئيسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار زميلي في فاينانشال تايمز، روبن هاردينغ، مخاوف أكثر إثارة للقلق بشأن الصين: إذ يشير إلى أن الصينيين لا يرغبون في استيراد أي شيء مصنّع في الخارج. </div></p><p class='article-text'>ويرى أن هدفهم هو الهيمنة على التصنيع العالمي. ويتوافق هذا المنظور مع التوجهات المعلنة لصناع السياسات الصينيين على مدى عقود. من المؤكد أن الصين لم تعالج قط مشكلتها الهيكلية المزمنة المتمثلة في فائض المدخرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أنه مباشرة بعد الأزمة المالية 2007 - 2009، كان «حلها المؤقت» هو تشجيع طفرة عقارية محلية هائلة. لكن هذا الحل قد انهار (كما كان متوقعاً).</div></p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، برز حلٌّ مفضل يتمثل في الاستثمار الضخم في الصناعات التحويلية المتقدمة، مما يُولّد فائضاً في الطاقة الإنتاجية ويزيد الصادرات: يعني هذا أن النزعة التجارية الصينية متأصلة اقتصادياً وسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى تحويل صادرات الصين نحو أسواق أخرى، سواء كانت اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ناشئة ونامية.</div></p><p class='article-text'>ولذا، يُشير أرفيند سوبرامانيان إلى أن «صادرات الصين من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الدول النامية تشهد ارتفاعاً حاداً، مما يُقوّض القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذه الدول».</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن تفاعل هذه النزعة التجارية الصينية مع الحمائية الأمريكية، والذي يُؤدي إلى استنزاف موارد الدول المجاورة، سيُلحق الضرر بالعالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يؤدي منظور النزعة التجارية القائم على مبدأ الربح والخسارة، والمُوجّه نحو الدولة، إلى نشوب صراعات دولية.</div></p><p class='article-text'>فقد خاضت القوى التجارية صراعات مستمرة فيما بينها: فبريطانيا وفرنسا، وهما من القوى العظمى في أوروبا، كانتا في حالة حرب متقطعة بين عامي 1689 و1815. أما غزو الولايات المتحدة لفنزويلا، والذي يبدو أنه بدافع اقتصادي، فهو استيلاء استعماري كلاسيكي على الموارد.</p><p class='article-text'>وربما سيستمر الخوف من الأسلحة النووية في كبح جماح الحرب، لكن ليس من السهل الفصل بين الاحتكاك الاقتصادي الحاد والصراع المباشر. وعموماً، يثير انتصار النزعة التجارية الجديدة سؤالين أساسيين:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما: إلى أين ستؤول الأمور؟ يرى البعض أن العالم سينقسم، وهذا يبدو مرجحاً. </div></p><p class='article-text'>لكن من غير المرجح أن يكون هذا الانقسام سلساً، لأن مصالح القوى العظمى متداخلة. وعلى سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخلى الولايات المتحدة ببساطة عن جنوب وشرق آسيا للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر التجاري، كان هناك اتفاق على أن الذهب هو شكلٌ محايد سياسياً من أشكال المال. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فعملة العالم (سواء رغبنا في ذلك أم لا) تتكون من عملات ورقية وطنية، وعلى رأسها الدولار. وسيكون استبدالها أمراً بالغ التعقيد. والأهم من ذلك، أن الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تكاملاً، في جميع جوانبه تقريباً، من أي اقتصادٍ وُجد في العصور السابقة.</p><p class='article-text'>لذلك، من المرجح أن تكون تكاليف التفكك باهظة تبعاً لذلك، لا سيما بالنسبة للدول الصغيرة والهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الثاني هو: هل يمكن إدارة هذا التفكك؟ هناك إجابة منطقية، وإن كانت متفائلة. وهي بناء نظام جديد قائم على اتفاق سلام بين أصحاب النزعة التجارية. </div></p><p class='article-text'>ولعل من المفاجئ أن هذه الفكرة ليست جديدة: فقد كانت معاهدة سلام كهذه عنصراً هاماً في التسوية الليبرالية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تعمل الصين والولايات المتحدة بقيادة ترامب على تدميرها معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، كان المبدأ الأساسي للمفاوضات التجارية في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947 هو التحرير المتبادل: أنتم تخفضون حواجزكم أمام مصدريّ، وبالمقابل سأخفض حواجزي أمام مصدريكم.</div></p><p class='article-text'>وهذا يختلف تماماً عن حجج الاقتصاديين المؤيدين للتحرير الأحادي. لكنه أثبت فعاليته، لا سيما عند دمجه مع مبادئ أكثر ليبرالية كعدم التمييز والمعاملة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يمكن تصور بذل جهد (وإن لم يكن في عهد ترامب) لصياغة اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار ذلك، يمكن تضمين ما سعى إليه جون ماينارد كينز في بريتون وودز، ألا وهو إيجاد طريقة لمكافحة الفوائض التجارية الهيكلية الضخمة. فقد كان يرى أنها تفرض قيوداً مدمرة على الآخرين.</p><p class='article-text'>في أربعينيات القرن الماضي، لم يستطع إقناع الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك دولة ذات فائض ضخم.</p><p class='article-text'>واليوم، لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة فحسب، بل ربما الصين أيضاً، التي قد تدرك أن سياستها التجارية الحمائية تخلق صعوبات اقتصادية كلية وجزئية خطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة التجارية الحمائية الجديدة واقع قائم، لكنها تحتاج إلى إدارة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج صناع السياسات إلى الاستجابة لذلك، بشكل إبداعي.</p>

السياسات التجارية الليبرالية تتلاشى أمام احتكاكات قد تؤدي إلى صراعات مباشرة

انتصار مرير وخطير للنزعة الحمائية الجديدة بالتجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيّم التوتر بثقله على واشنطن، وامتد عبر الأطلسي، وألقى بظلاله على الشرق الأوسط، الجميع كان ينتظر ناراً من ‏السماء، وليس نيراناً من الألسنة.. الكل أصبح شغله الشاغل ماذا سيفعل ترامب، ماذا سيقول؟ أي تصرف سيصدر منه، الجميع يترقّب ما الذي سيفعله ‏ترامب لاحقاً، وهو وفقاً لتقرير نشرته "‏CNN‏" يستمتع بذلك، جالساً خلف مكتب المكتب البيضاوي، يقذف التهديدات ‏والمناورات والإهانات كقائد أوركسترا يعزف موسيقى نشاذ، ويثير الفوضى عالمياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سُئل كيف يمكنه الوثوق بالتعهدات الإيرانية، ترك ترامب الأميركيين على واحد من تعليقاته المشوّقة المعتادة‎. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: «سنكتشف ذلك. سأعرف بعد هذا. وأنتم ستعرفون، لكننا أُبلغنا من جهة موثوقة، وآمل أن يكون ذلك صحيحاً. من ‏يدري؟ من يدري. إنه عالم مجنون».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إنه عالم مجنون»، تلك كانت الحكمة من فم ترامب، وربما تكون الأكثر دقة ومنطقية في تصريحاته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر جنوناً أن ترامب كان يتحدث عن قضية مصيرية تتعلق بالحرب والسلام، لينحرف بمسار الحديث ‏مروجاً خلال فعالية في المكتب البيضاوي، للحليب كامل الدسم الذي ستتمكن المدارس من تقديمه للأطفال بموجب قانون ‏جديد أُقِرّ حديثاً‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/15/5042355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سأل ترامب مجموعة الصحافيين المتعطشين لمعرفة ما إذا كان على وشك شن هجوم على إيران: «تتذكرون الأيام ‏الخوالي عندما كنا أطفالاً؟».‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطراد مذهل، تابع: «كان الجميع يشترك في زجاجة واحدة. اليوم لا نفعل ذلك عادة. لكن إن أردتم، وإذا كنتم ‏تثقون بالشخص الذي تشربون بعده، فهي هنا، لكم. حسناً؟».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عن زجاجة الحليب الموضوعة على مكتب «ريزولوت»: «إنها شبه طازجة - عمرها خمسة أو ستة أيام".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعرف ما إن كانت رسالة أم جنوح في الحديث أم تشتيت انتباه، في موقف آخر من مواقف دونالد ترامب التي ‏يعجز فيها المحللون عن الفهم والاستنتاج.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال غالباً في عهد ترامب، كان يوماً سريالياً في واشنطن، فالبيت الأبيض استقبل وفداً من غرينلاند والدنمارك ‏عقب مطالبة ترامب بامتلاك أكبر جزيرة في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء المسؤولون إلى واشنطن ليؤكدوا أن الإقليم الدنماركي شبه المستقل ليس للبيع، وأن على ترامب ألا يحاول شراءه أو ‏غزوه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيزداد المشهد غرابة لأن غرينلاند التابعة لحلف «الناتو»، زعم ترامب بأن الدنمارك لا تستطيع الدفاع عنها، الدنمارك ‏التي هي بالتبعية عضو في الناتو، وبالتالي فأي هجوم على الجزيرة سيُعد هجوماً على جميع أعضاء الناتو بموجب ‏ضمان الدفاع المشترك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسوأ ما كان يمكن أن يحدث في المحادثات مع جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو هو انفجار يذكّر بتوبيخ ‏نائب الرئيس لزعيم أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي العام الماضي، ويبدو أن هذا السيناريو تم تجنّبه، رغم أن الوفد القَلِق ‏بوضوح خرج ليؤكد استمرار «خلاف جوهري» بشأن ما ينبغي أن يحدث لغرينلاند‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/15/5042354.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقاً، في المكتب البيضاوي، اشتكى الرئيس من حاجته لغرينلاند من أجل درع الصواريخ المقترح «القبة الذهبية»، ‏وحذّر من أن روسيا والصين تستعدان للتحرك في الإقليم، حيث توجد بالفعل قاعدة أميركية، في تدارك يوضح أن ‏الاجتماع لم يحتوي على تبريرات منطقية للجانب الدنماركي، وفقاً لـ"‏CNN‏".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قاسياً في انتقاد القدرات العسكرية لحليف شجاع في الناتو أرسل قواته لتقاتل وتموت إلى جانب الأميركيين ‏في حروب ما بعد 11 سبتمبر، التزاماً بالمبدأ نفسه «الهجوم على واحد هو هجوم على الجميع» الذي استندت إليه ‏الدنمارك وبقية الأعضاء لصالح الولايات المتحدة بعد هجمات القاعدة عام 2001‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «أضافوا زلاجة كلاب إضافية الشهر الماضي. أضافوا زلاجة ثانية، هذا لن يفي بالغرض في غرينلاند".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اليوم نفسه، أخذت أزمة غرينلاند منعطفاً أكثر غرابة، فقالت الدنمارك إنها سترسل مزيداً من العسكريين إلى ‏الجزيرة، وانضمت إليها دول إسكندنافية أخرى، والسويد سترسل عدداً غير محدد من الجنود، والنرويج سترسل ‏مندوبين، وألمانيا أعلنت أنها سترسل 13 عسكرياً في «مهمة استطلاعية» للانضمام إلى رفاقهم في الناتو‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء أنه أرسل قوات فرنسية للانضمام إلى العملية التي نُظِّمت على ‏عجل «التحمّل القطبي» في غرينلاند، وكتب على منصة «إكس»: "العناصر العسكرية الفرنسية الأولى في طريقها ‏بالفعل. وستتبعها عناصر أخرى".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل أصبح حلفاء الأمس لأمريكا أعداء اليوم وفقاً لهذا المشهد العبثي السيريالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحركات رمزية بطبيعتها؛ فهي ليست حرباً بعد بين الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن إرسال دول أوروبية رجالها ‏بشكل دعائي هو إعلان الاستعداد للدفاع عن أراضٍ تابعة للناتو، لا من روسيا أو الصين أو جماعة إرهابية، بل من ‏رئيس الولايات المتحدة القائد الأهم والأقوى في التحالف الغربي‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/16/5044103.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا بعد؟ هل يواصل ترامب الضغط لإجبار الدنمارك على بيع غرينلاند؟ رغم أنه لم يقدّم أي خطة لكيفية تدبير مئات ‏المليارات من الدولارات التي قد يتطلبها ذلك؟ أم سيُتمّ غارته الجريئة التي أطاحت بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو ‏بإرسال قوات أميركية للاستيلاء على الإقليم وفرض الأمر الواقع؟ خطوة كهذه ستضع كبار قادة البنتاغون الذين يديرون ‏الناتو أمام معضلة صارخة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال: «سنرى ما الذي سيحدث مع غرينلاند»، مستخدماً عبارته الغامضة المفضلة، ومتقمصاً وضعية المراقب ‏الخارجي لأحداث هو صاحب القرار الوحيد فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "‏CNN‏" في تقريرها إن العالم بأسره يتذوّق الآن طعم الحياة في أميركا على مدى خمس سنوات، عبر ولايتين ‏لترامب، مشرة إلى أنهم يواجهون رئيساً يحكم بالنزوة، واستراتيجيته أن لا تكون لديه استراتيجية واضحة، سوى إبقاء ‏الجميع في حالة تخمين دائم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنصار ترامب يجادلون بأن عدم قابليته للتنبؤ ميزة؛ إذ وضع العالم على أعصابه وأعاد بناء القوة والنفوذ الأميركيين ‏بالسيريالية والضربات المفاجئة، فإذا لم يكن هو نفسه متأكداً مما سيفعله لاحقاً، فكيف لخصوم الولايات المتحدة أن يكونوا ‏متأكدين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستطيع ترامب التفاخر بإنجازات في السياسة الخارجية، إلا أن "اليوم التالي" ليس حاضراً أو واضحا في أغلب سياساته، ‏فلا أحد يعلم إن كانت لديه خطة لفنزويلا ما بعد مادورو ولا معرفة بما يدور في خلده حول غرينلاند والوضع في إيران ‏والشرق الأوسط، لا أحد يعلم طالما يظل مردداً لعبارته "سنرى" وكأنه يرى معنا وليس معنياً بالإجابة عن الأسئلة ‏المبنية على أفعال إدارته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبقى الإحساسٌ قائماً بأن ترامب يرتجل، أو كما وصفته "‏CNN‏" كبهلوان يحاول يائساً إبقاء عدة كرات في ‏الهواء في آن واحد، ولا ينجح إلا بالكاد في منعها من السقوط، معتبرة أنه على الرغم من سلسلة عمليات عسكرية ناجحة ‏قد لا يدوم حظه إلى الأبد، وقد يدفعه الغرور بعيداً أكثر مما ينبغي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من صخبه، قد تكون لدى ترامب أفكار ثانية، فإصدار أمر بإرسال عسكريين أميركيين إلى القتال قرار مؤلم ‏لأي رئيس، وفتح العديد من الجبهات دون مخطط واضح لأي منها، قد يجر الولايات المتحدة إلى مغامرة أطول، قد يزيد ‏من حالة الارتباك على أنصار «أميركا أولاً» الذين باتوا أصلاً منزعجين من اندفاعه العالمي نحو القوة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، قد يكون تراجعه المحتمل عن العمل العسكري في إيران خدعة، فقبل ضرب البرنامج النووي الإيراني العام ‏الماضي، أوحى بأن أمام طهران أياماً لإبرام صفقة ثم أرسل قاذفات شبح أميركية في مهمة جريئة حول العالم لاستهداف ‏مواقعها النووية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب رؤية كيف يمكن للرئيس أن يتلاعب بالأمر فالتهديدات والمخادعات والموازنة بين كل كرات السياسة الخارجية ‏لا يمكن أن تنجح إلى الأبد، وفق نظرة العالم لرئيس أميركي يزدرِي السياسة والدبلوماسية التقليدية، ويتصرف وفق ‏حدسه، يقول إنه رجل سلام ويستعرض في حديثه لرويترز كتاب ثقيل الوزن يقول إنه كتاب إنجازاته في السلام، بينما ‏تتزايد شهيته لعمل عسكري استعراضي وعنيف، سيريالية متكاملة غير واضحة المعالم أو الأبعاد ليس فيها كلمة حق ‏غير ما نطقها لسان ترامب نفسه عندما قال: إنه «عالم مجنون».‏</div></p>

حليب طازج وزلاجات كلاب دنماركية.. الحكمة من فم الرئيس الأمريكي: إنه "عالم مجنون"‏

<p class='article-text'>تيج باريك<br>ربما يكون البعض قد قرأ بالفعل العديد من المقالات التي تُفصّل توقعات المحللين للاقتصاد الكلي والأسواق لعام 2026. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني هنا أستعرض عدداً من المخاطر المحتملة: أحداث ذات احتمالية منخفضة نسبياً، لكنها قد تكون ذات تداعيات كبيرة. لماذا؟ لأن استكشاف أقصى الاحتمالات يساعد أحياناً في التغلب على «ضيق الأفق».</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التفاؤل السائد (بقيادة الولايات المتحدة) مع بداية العام - بدءاً من التوقعات المتفائلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 وصولاً إلى التوقعات القوية للنمو الاقتصادي الأمريكي – فقد وجدت أنه قد يكون من الأفضل التركيز على أسوأ السيناريوهات المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإنه مع بعض التعديلات التي أجدها ضرورية والاستعانة بآراء الخبراء، إليكم أسوأ ثمانية سيناريوهات، بدءاً من الاقتصاد، ثم الجغرافيا السياسية، وانتهاءً ببعض سيناريوهات التكنولوجيا التي تُذكّرنا بمسلسل «المرآة السوداء»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: رئيس متساهل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يُطلق العنان للتضخم: عندما سألتُ كريس جايلز، المعلق الاقتصادي في صحيفة فايننشال تايمز، عن أسوأ سيناريو مُحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقال: يتم ترشيح رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مُوالٍ لدونالد ترامب، ويُقرّه الكونغرس في مطلع العام. ولنُسمّه كيفن هاسيت.</div></p><p class='article-text'>ثم يصدر قرار من المحكمة العليا يُفيد بعدم جواز بقاء ليزا كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما يُنظر في قضيتها ضد إقالة ترامب. وهذا من شأنه أن يُمكّن ترامب من الحصول على أغلبية مرشحيه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يُمكنهم تخفيف السياسة النقدية بشكل مُفرط. وقد يأتي ضغط إضافي على الأسعار من الإجراءات المالية، بينما تُحمّل الشركات تكاليف رسوم الاستيراد المرتفعة بشكل جدي. ويصبح ارتفاع التضخم أكثر وضوحاً مع اقتراب نهاية العام، وتُصاب أسواق السندات بالذعر، وترتفع علاوات الأجل نتيجة لتوقعات التضخم المرتفعة والمخاوف المالية القائمة. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُؤدي إلى انهيار تقييمات الأسهم المرتفعة. ويمكن أن تُؤدي المؤتمرات الصحفية التي يعقدها هاسيت خلال اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ويُردد فيها رسائل ترامب بشأن أسعار الفائدة واستقلالية البنك المركزي، إلى اضطرابات في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: عودة حراس السندات: مع استمرار مشكلة الانضباط المالي في العديد من الأسواق المتقدمة، يبقى حراس السندات خطراً قائماً. وتُعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان من أكثر الدول عرضة للخطر، نظراً لأعباء ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن سعي ترامب لحل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف في أمريكا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، إلى جانب إضعاف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قد يُؤديان إلى ارتفاع علاوات سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي رفع العوائد في الدول التي تعاني من اختلالات في حسابات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، هناك عدة سيناريوهات يجب أخذها في الاعتبار. فاستمرار انخفاض النمو وتراجع الثقة يعني أن المخاوف بشأن المزيد من الزيادات الضريبية قد تعود للظهور مع اقتراب الأحداث المالية (خاصة وأن وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أرجأت الكثير من إجراءات ضبط الأوضاع إلى نهاية الدورة البرلمانية). ومن المخاطر الأخرى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر أو ريفز، ربما بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تشير روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «فإنه إذا تم استبدال ستارمر وريفز بفريق قيادي جديد ذي ميول يسارية يُضعف الضوابط المالية العامة ويتعهد بزيادات كبيرة في الإنفاق والاقتراض الحكوميين، فقد نشهد ارتفاعاً حاداً في العائدات، ربما إلى ما يزيد على 5% على عائد السندات لأجل 10 سنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: أن يكون لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية عواقب غير مقصودة: تشير منصات التنبؤ الإلكترونية إلى أن احتمالية رفض المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية تبلغ حالياً حوالي 75%. ومن المتوقع صدور القرار قريباً. وإذا صدر، فسيكون بمثابة ارتياح للاقتصاد العالمي. ولكن سيكون هناك تداعيات يجب أخذها في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، قد يُصعّد ترامب الغاضب من فرض الرسوم باستخدام أدوات تشريعية أخرى. وقد يستغرق تنفيذ بعضها وقتاً، لكنها قد تؤدي مع ذلك إلى فرض رسوم عقابية على دول وقطاعات معينة. بل من الممكن فرض رسوم جمركية أعلى على الصين، التي تُعد الأسواق الأكثر حساسية لها. وعلى أي حال، قد يؤدي هذا إلى تفاقم حالة عدم اليقين في التجارة وسلاسل التوريد مقارنة بعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد تُجبر المحكمة البيت الأبيض على ردّ الإيرادات التي دفعها المستوردون الأمريكيون. ويمكن أن يحدث هذا في نهاية المطاف حالة من الذعر في أسواق الدخل الثابت الأمريكية، لا سيما إذا ما استُنفدت السبل القانونية الأخرى لرفع الرسوم الجمركية. وفي الواقع، يُؤكد مستثمرو السندات ووكالات التصنيف الائتماني على الدور المهم الذي يُتوقع أن تلعبه مصادر الإيرادات الجمركية الحالية في كبح عجز الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للجغرافيا السياسية، فقد قلبت إدارة ترامب الثانية تعريف «البجعة السوداء» رأساً على عقب. وفي ما يلي سيناريوهات ثلاثة وضعها ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في شركة «بي سي أيه ريسيرش»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: سقوط الغرب: بعد نجاح عملية احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الأراضي الأمريكية، يأمر ترامب الجيش الأمريكي بالاستيلاء على غرينلاند. ومن ثم تنسحب الدنمارك من حلف الناتو، وتنضم إليها دول الشمال الأوروبي في تحالف عسكري جديد. وهكذا، ينهار عماد التحالف الغربي. كما تبدأ كندا مبادرة لإعادة التسلح لردع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما قد يؤدي هذا إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق، يرى بابيتش أن هناك مجالاً لازدهار الأصول الأوروبية أيضاً، حيث سيؤدي الانفصال عن الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إجبار الأوروبيين على تعميق التكامل بشكل جذري. وسيتم حسم مسألة ما إذا كانت أوروبا كياناً جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: نسخة خاصة من «تشاك نوريس» (الفنان الأمريكي الذي اشتهر ببراعته في مجال الفنون القتالية): فقد يبدأ الرئيس ترامب بتطبيق تكتيك مادورو على دول أخرى، لكنه سيختار في النهاية دولة لديها القدرة على الرد: إيران مثلاً. حينها قد ترد طهران باستخدام أدوات منخفضة التكلفة - طائرات بدون طيار أو قوارب زودياك محملة بمادة تي إن تي - لتعطيل شحن النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وترتفع أسعار النفط بشكل حاد قبيل انتخابات التجديد النصفي، مما يُوقع ترامب في دوامة من تراجع شعبيته، ويُعيق النمو الاقتصادي العالمي، ويُثير حالة من التشاؤم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: نسخة مميزة من «عصر الإمبراطوريات»: تكون مستوحاة من احترام ترامب الجديد لعالم مناطق النفوذ، لتُقرر الصين ترسيخ نفوذها. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل حالة الفوضى التي تعصف بحلف الناتو بسبب الحرب الأمريكية المحتملة مع الدنمارك، وعودة الفوضى إلى الشرق الأوسط مع تهديد ترامب بتغيير النظام في إيران، تُقرر بكين غزو تايوان.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا هو الخطر الأكبر لعام 2026، مع انخفاض أسواق الأسهم، وارتفاع أسهم شركات الدفاع، وتقلب أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. وبحسب بابيك، تبلغ احتمالية تحقق هذه المخاطر خلال العام الجاري: 10 %، 40 %، 10% على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، ننتقل إلى قطاع التكنولوجيا، حيث يمكن أن نجد سيناريوهين بارزين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: تتسبب برامج الدردشة الآلية في انهيار السوق: وهذا السيناريو مستوحى من كتاب جيمس يكاردز «MoneyGPT» الصادر عام 2024. وفي أحد السيناريوهات، قد تنتشر البيانات الصحفية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي أو تقنية التزييف العميق بسرعة كبيرة، مُسببة معلومات مضللة عن الشركات أو البنوك أو الحكومات، مما يُؤدي إلى عمليات بيع بدافع الذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تُثير الشائعات حول الأوضاع المالية لشركات التكنولوجيا السبع الكبرى ضجة كبيرة، نظراً لتركزها العالي في السوق. وقد يتفاقم هذا الوضع بسبب خوارزميات التداول الآلي التي تتفاعل مع نفس الإشارات الخاطئة، مما يُضاعف من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريكاردز: «يؤدي غياب الخبرة المتخصصة في مرحلة تصميم الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد الجميع على استراتيجية تداول واحدة. ولا وجود لمن يخالف التيار. ولا يوجد سوى الذعر والبيع المتواصل، لأن هذا كل ما يعرفه الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمقارنة، يُقدّر حجم التداولات الخوارزمية بنحو 60 - 70% من حجم التداول في الأسواق العالمية الرئيسية. (بل إن هذه النسبة أعلى في بعض القطاعات، مثل العملات المشفرة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: الهجمات على البنية التحتية: فقد كلّف الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة جاكوار لاند روفر العام الماضي الاقتصاد البريطاني حوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني، وأوضح كيف يمكن لاختراق شركة واحدة أن ينتشر عبر سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى هذا على نطاق مختلف. على غرار مسلسل الإثارة «يوم الصفر» على نتفليكس، حيث يمكن أن تتسبب الهجمات على شبكات الطاقة في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، ما يؤدي إلى توقف الأعمال، والأهم من ذلك، الخدمات المالية. (شهدت برلين هذا الشهر أطول انقطاع للتيار الكهربائي منذ الحرب العالمية الثانية، إثر هجوم متعمد ألحق أضراراً بالعديد من كابلات الجهد العالي بالقرب من محطة توليد كهرباء).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يؤدي تعطل أنظمة الدفع أو شبكات التحويلات المصرفية إلى تجميد المعاملات، بينما قد تُشلّ الهجمات على الموانئ أو الخدمات اللوجستية أو أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما أثار كل هذا قلقك. لكن المخاطر النادرة ليست تنبؤات، بل هي أدوات مساعدة، حيث يمكن أن يسهم استكشاف السيناريوهات غير المحتملة لكن ذات التأثير الكبير في تحديد نقاط الضعف وتجاوز الثغرات.</div></p><p class='article-text'>ومن المهم أن نتذكر أن هذه السيناريوهات ليست حالات أساسية، لكن تقييمها الآن على الأقل يُبقينا منفتحين على الاحتمالات. في عام شهد العديد من الأحداث غير المتوقعة خلال أيام معدودة، فهذا أمر يمكن أن يكون محموداً ومفيداً بدرجة كبيرة.</p>

ثمانية سيناريوهات محتملة ذات تداعيات خطيرة في 2026

<p class='article-text'>بدأت الأسهم الأمريكية عام 2026 على نحو قوي، ولكنها قد تواجه تقلبات في الأيام المقبلة مع انطلاق موسم تقارير أرباح الشركات، وصدور بيانات جديدة حول التضخم، بالإضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 2% في يناير حتى الآن، في أعقاب إغلاق المؤشر لعام 2025 الذي شهد تسجيله ثالث سنة على التوالي من المكاسب ذات الأرقام المزدوجة.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الجمعة الماضية بعد صدور بيانات وظائف مختلطة جعلت المتداولين يحتفظون بتوقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.</p><p class='article-text'>وقد نجحت القوة الأخيرة للأسواق في تحدي الوضع الجيوسياسي المضطرب بشكل متزايد، بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن القبض على رئيس فنزويلا، تحدث المسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب عن احتمالية شراء جرينلاند، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية في هذا السياق.</p><p class='article-text'>ويشير المستثمرون إلى أن النظرة الإيجابية تجاه أرباح الشركات، بالإضافة إلى سياسة نقدية أكثر تساهلاً وتحفيزات مالية قادمة، تعتبر من العوامل الداعمة للسوق الصاعد الذي يدخل عامه الرابع.</p><p class='article-text'>وقال مايكل أرون كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «على العموم، فإن الأساسيات الداعمة للسوق هذا العام قوية».</p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «ولكن مع بداية يناير، قد يكون السوق لا يقدر بعض الأحداث التي تلوح في الأفق والتي قد تتسبب في زيادة التقلبات»؛ مؤكداً أن «الوقت الحالي يبدو هادئاً أكثر من اللازم».</p><p class='article-text'>ورغم الأحداث الجيوسياسية التي عززت من جاذبية الذهب كملاذ آمن، فإن الأسهم بدت متجاهلة هذه المخاطر، وفقاً لما ذكره ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار في «مانوليف» و«جون هاناكوك للاستثمارات».</p><p class='article-text'>وقال ميسكين: «السوق يبدو في حالة من التبلد تجاه هذه الأحداث»، وأضاف ميسكين: «لكننا في فترة يكون فيها كل شيء مسعراً بالقرب من الكمال، وهذه فترة يمكن خلالها التفكير في بعض الخيارات الدفاعية تحسباً لتطورات جيوسياسية جديدة».</p><p class='article-text'>وتبدأ البنوك الكبرى في إعلان نتائج أرباح الربع الرابع الأسبوع الجاري، مع كون نمو الأرباح القوي هذا العام مصدراً رئيسياً للتفاؤل بين المستثمرين.</p><p class='article-text'>ويتوقع المحللون أن أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد ارتفعت بنسبة 13% في عام 2025، ويقدرون أن هناك زيادة أخرى تزيد على 15% في عام 2026، وفقاً لبيانات «LSEG IBES».<br>وسيكون التقرير الخاص بـ«جي بي مورغان تشيس» الثلاثاء هو الأبرز، حيث يتوقع أن تكشف كل من «سيتي جروب» و«بنك أوف أمريكا» و«غولدمان ساكس» عن نتائجهم في وقت لاحق من الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون أرباح القطاع المالي قد ارتفعت بنحو 7% في الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويعتزم جاك جاناسييفيتش، مدير المحفظة في «ناتيكسيس لإدارة الاستثمارات»، متابعة نتائج البنوك للحصول على فكرة حول صحة المستهلك، مثلما يظهر من خلال حالات تعثر سداد بطاقات الائتمان، حيث يشكل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال جاناسييفيتش: «البنوك ستعطيك شيئاً مهماً جداً لأنها في الخطوط الأمامية».</p><p class='article-text'>كما يعاني المستثمرون من صعوبة الحصول على صورة كاملة حول الاقتصاد بسبب إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً في نهاية العام الماضي والذي تسبب في تأخير أو إلغاء بعض التقارير المهمة؛ إلا أن تدفق البيانات يعود الآن إلى وضعه الطبيعي.</p><p class='article-text'>وبحسب رويترز قد يزيد من أهمية إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر يوم الثلاثاء المقبل، الذي يعد مقياساً حاسماً للتوجهات التضخمية.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا التقرير أحد آخر الإصدارات المهمة قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي في نهاية يناير.</p><p class='article-text'>وقد خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة في عام 2025 استجابة لتدهور سوق العمل، ولكن المستثمرين لا يزالون غير متأكدين من موعد إجراء خفض آخر.</p><p class='article-text'>وقالت نانيت أبوهوف جاكوبسون، استراتيجية الاستثمار العالمية في «هارتفورد فاندز»: «الخفض في الفائدة يضيف شعوراً بالهدوء للأسواق ذات المخاطر».</p><p class='article-text'>وأضافت: «كل الأرقام المتعلقة بالتضخم ستكون حاسمة فيما يتعلق بكيفية استجابة سياسة الاحتياطي الفيدرالي».</p><p class='article-text'>وأكدت «إذا كانت الأرقام تشير إلى ارتفاع التضخم، فستثار تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض الفائدة في 2026 أو كم من الخفض يمكنه أن ينفذه».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين، 12 يناير<br></b>خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين<br>خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك<br>خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء، 13 يناير<br></b>مؤشر التفاؤل من NFIB<br>مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي<br>مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة<br>خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم<br>عجز الميزانية الأمريكية<br>خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين<br>نتائج: «جي بي مورغان تشيس» «بنك نيويورك ميلون»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء، 14 يناير<br></b>مبيعات التجزئة الأمريكية<br>مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي <br>مخزونات الأعمال الأمريكية<br>مبيعات المنازل الحالية<br>خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك<br>خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران<br>خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس، نيل كاشكاري<br>كتاب الاحتياطي الفيدرالي «بيج بوك»<br>كلمة افتتاحية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز<br>نتائج: «ويلز فارجو» و«بنك أوف أمريكا» «سيتي بنك»</p><p class='article-text'><b>الخميس، 15 يناير<br></b>طلبات إعانة البطالة الأولية<br>أسعار الواردات الأمريكية<br>مسح إمباير ستيت الصناعي<br>مسح فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي<br>خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار<br>خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين<br>خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد<br>نتائج: «غولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» «بلاك روك»</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 16 يناير<br></b>- الإنتاج الصناعي <br>- استغلال القدرة الإنتاجية<br>- خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين<br>- خطاب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون</p>

الأسواق تواجه تقلبات محتملة مع بدء موسم الأرباح وصدور بيانات التضخم

نتائج القطاع المالي ترسم خريطة أسبوع «وول ستريت»

- النظام العالمي ينهار ويعود إلى عصر حَكَمته إمبريالية استغلال الموارد أينما كانت

العالم يدخل حقبة جديدة من الجغرافيا السياسية عبر قفزة إلى الماضي

<p class='article-text'><size class="cdx-size"><size class="cdx-size">"تجاوزت مكعبات 'ليغو' كونها مجرد أداة للترفيه لتصبح أصلاً استثمارياً يتفوق في أدائه على المعادن النفيسة والأسهم التقليدية؛   و"لا تتوقف إثارة 'ليغو' عند حدود السياسة، بل تمتد لغة الأرقام لتكشف عن واقع مالي مذهل؛ فحسب دراسة أعدتها 'المدرسة العليا للاقتصاد'، فإن القيمة السوقية لمجموعات 'ليغو' النادرة تحقق عائداً سنوياً يبلغ 11%، وهو ما يتجاوز عائد الذهب الذي يتسم بالتقلب، وعوائد الأسهم الكبرى في مؤشر 'إس آند بي 500' في كثير من الدورات الاقتصادية. </size></size></p><p class='article-text'><size class="cdx-size"><size class="cdx-size">فعلى سبيل المثال، قفز سعر مجموعة 'ميلينيوم فالكون' من 500 دولار عند طرحها إلى أكثر من 4000 دولار في سوق المقتنيات، بينما ارتفعت قيمة بعض المجموعات الصغيرة بنسبة 600% بمجرد خروجها من خطوط الإنتاج، مما يثبت أن هذه المكعبات البلاستيكية أصبحت 'ملاذاً آمناً' للمستثمرين تماماً كالمعادن النفيسة،" وفقا للتقارير السنوية لشركة "ليغو" (2024 - 2025)</size></size></p><p class='article-text'><size class="cdx-size">ويرجع هذا التفوق إلى 'مرونة الطلب' وعدم تأثر هواة الجمع بالتقلبات الاقتصادية التي تضرب البورصات، مما جعل الخبراء يطلقون عليها اسم 'الذهب البلاستيكي'، مؤكدين أن قيمة هذه المكعبات تزداد كلما زاد ندرتها وحُفظت في علبها الأصلية المغلقة."  </size></p><p class='article-text'><size class="cdx-size">و أثبتت 'ليغو' أنها ليست مجرد لعبة بل 'عملة صعبة'؛ ففي عام 2024، حققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 10.8 مليار دولار بنمو 13%، متفوقة على الركود الذي ضرب قطاع الألعاب العالمي</size></p><p class='article-text'><size class="cdx-size">وبينما يتأرجح المستثمرون بين الذهب والأسهم، تُظهر دراسة بعنوان "ليغو: لعبة المستثمرين الأذكياء" أن مكعبات ليغو تحقق عائداً سنوياً يصل إلى 15% في سوق المقتنيات، حيث تُنتج مصانعها 1140 قطعة في الثانية بدقة هندسية تصل إلى 2 ميكرومتر، مما يضمن بقاء هذه الإمبراطورية البلاستيكية كأحد أكثر الاستثمارات أماناً وربحية في القرن الحادي والعشرين."</size></p><p class='article-text'>من جانب اخر تعتبر الهدية التي قدمها وزير الخارجية الدنماركي لنظيره المصري، وهي عبارة عن مجسم "ليغو" للهرم الأكبر، بالإضافة إلى صورة بورتريه لترامب، رمزاً لنجاح الشركة الدنماركية التي تستهدف الآن البالغين بألعاب تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.</p><p class='article-text'>ففي لحظة تاريخية مهيبة شهدت حضور ملك إسبانيا، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء الهولندي، جرى افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، وهو المعرض الأكثر شمولاً في العالم للحضارة التي نشأت على ضفاف النيل.</p><p class='article-text'>وبعد عقدين من البناء والعقبات والتأخير والثورات، أصبح المشروع الذي طال انتظاره حقيقة واقعة، لذا قرر وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، أن مثل هذه المناسبة تستحق هدية تليق بمقامها.</p><p class='article-text'>ولم يستطع البروتوكول احتواء حماس نظيره المحلي، الدكتور  بدر عبد العاطي، عندما تسلمها؛ حيث ظهرت في الصورة الرسمية ابتسامة تماثل ابتسامات ملايين الأطفال، والبالغين أيضاً، أمام مجموعة "ليغو" جديدة، وتحديداً مجموعة "الهرم الأكبر بالجيزة"، وهي إعادة بناء المعجزة المعمارية  الخالدة التي تقف بالقرب من المتحف الجديد.</p><p class='article-text'>وإذا كانت التقديرات تشير إلى أن البناء الأصلي استغرق 20 عاماً على الأقل، فمن يدري كم من الوقت سيستغرق الوزير المصري لبناء نسخته المكونة من 1476 قطعة، وهي واحدة من أكبر المجموعات في كتالوج الشركة.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، أضافت الشركة الدنماركية "لبنة" أخرى إلى سمعتها المثيرة للإعجاب، فبعد أن كانت عنصراً ثابتاً في المنازل، أصبحت الآن تُدعى إلى أكثر الأماكن تميزاً، وحتى "البيت الأبيض"، في زينة عيد الميلاد، يعرض صورة "ليغو" تجسد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>وقبل ثماني سنوات فقط، شهدت الشركة تراجعاً في أرباحها وسرحت جزءاً من قوتها العاملة، لكنها اليوم أصبحت واحدة من أكثر العلامات التجارية رسوخاً في العالم، وليس فقط في سوق الأطفال؛ إذ يعكس مصطلح "كيدولتس" الارتفاع غير المسبوق في الاستهلاك بين الكبار.</p><p class='article-text'>تبيع الشركة الآن مجموعات لبناء كل شيء، من شاحنة البطاطس المقلية ومزرعة الدجاج إلى "تريفي فونتن" أو لوحة "ستاري نايت" للفنان "فان غوخ"، ناهيك عن سفينة "ميلينيوم فالكون" أو الآلات التي واجهتها الشخصية "ألوي" في لعبة الفيديو "هورايزن".</p><p class='article-text'>حصلت "ليغو" على تصاريح من علامات تجارية كبرى مثل "ديزني"، ومسلسل "سترينجر ثينجز"، وفرقة "سبايس جيرلز" لتفكيك وإعادة تجميع أيقوناتهم، وأصبحت الأشكال الصفراء الصغيرة تحقق نجاحاً مماثلاً في الملابس والأفلام وألعاب الطاولة مثل "بريك لايك ذيس" أو "مونكي بالاس". وخلصت دراسة استشهدت بها وكالة "بلومبرغ" في عام 2019 إلى أن الاستثمار في "ليغو" بين عامي 1987 و2015 ثبت أنه أكثر ربحية من الاستثمار في الذهب أو الفن.</p><p class='article-text'>والشركة التي أسسها النجار "أوله كيرك كريستيانسن" عام 1932، لا تزال تتمسك بشعارها: "إلهام وتطوير بناة الغد"، ومع ذلك، تكمن هنا تحدياتها الرئيسية: الأسعار المرتفعة ونموذج الإنتاج القائم على البلاستيك.</p><p class='article-text'>تعتقد "سارة هيرمان"، مؤلفة كتاب "بيلدينغ أه ستوري: ذا ليغو غروب"، أن أعمالهم استندت دائماً إلى التنويع، حيث بدأ المؤسس بالألعاب الخشبية قبل أن يحتل الطوب الصغير الصدارة.</p><p class='article-text'>وتكشف أبحاثها أن الكثيرين يعتقدون أن الطوب والمجسمات كانت موجودة منذ البداية، لكن هذا ليس صحيحاً، فقد أوضح لها "جينس نيغارد كنودسن"، مخترع المنمنمات الصفراء، أنه تم تكليفه في عام 1968 بإنشاء "شعب ليغو"، وظهرت النسخة الأولى عام 1974 وكانت أكبر وأكثر تفصيلاً من النسخة الحالية.</p><p class='article-text'>وتقول "بيلار فيليلا"، مديرة العلامة التجارية في فرنسا وأيبيريا، إن العملية الإبداعية تعتمد على مئات المصممين في مدينة "بيلوند" الدنماركية.</p><p class='article-text'>أوضح "روك زغالين كوبي"، المصمم في خط "ليغو آركيتكتشر"، تطوير مشروع "الكولوسيوم" الذي أُطلق عام 2020 بـ 9036 قطعة، كأكبر مجموعة في تاريخ الشركة، واصفاً لحظات الضغط العصبي عند اختبار المنتج في أفران صناعية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الطموح نجاحاً تجارياً كبيراً، إذ أن الفئة العمرية فوق 18 عاماً هي الأكثر إنفاقاً على الألعاب في الولايات المتحدة عام 2024. وتؤكد "هيرمان" أن المجموعات الباهظة أصبحت رمزاً للمكانة الاجتماعية لدى البالغين. وتعترف "فيليلا" بارتفاع الأسعار في بعض الإصدارات، مشيرة إلى أن ربع المنتجات يكلف أقل من 20 دولاراً.</p><p class='article-text'>تحتاج "ليغو" لإفساح المجال لحوالي 800 إصدار جديد كل عام، مما يؤدي لتوقف إنتاج بعض المجموعات، وهو ما يجعلها استثماراً جذاباً وفقاً لتحليل "فيكتوريا دوبرينسكايا"، الأستاذة في "هاير سكول أوف إيكونوميكس".</p><p class='article-text'>وتؤكد "فيليلا" أن "لبنة ليغو" تتجاوز اللغة والثقافة، وأن الشركة وسعت نفوذها إلى السينما والألعاب الرقمية. ويهدف تطبيق "ليغو بلاي" إلى إدخال البرمجة، بينما يمكن للبالغين الآن تجميع لوحة "المونا ليزا" أو أحواض السمك المدارية.</p><p class='article-text'>وترى "هيرمان" أن التراخيص مثل "ستار وورز" و"هاري بوتر" تجذب جامعي المقتنيات وتعزز السمعة الطيبة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات في الاستدامة؛ ففي عام 2021 حاولت إنتاج طوب من بلاستيك معاد تدويره بدلاً من مادة "إيه بي إس" الملوثة، لكنها ركزت لاحقاً على تقليل البصمة الكربونية لموادها التقليدية، كما صرح الرئيس التنفيذي "نيلز كريستيانسن".</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، تم تأجيل هدف القضاء على البلاستيك النفطي إلى عام 2032، وفق ما ذكره "تيم بروكس"، رئيس قسم الاستدامة. وتوضح "فيليلا" أنه تم اختبار 600 مادة من الرخام الصناعي إلى قصب السكر.</p><p class='article-text'>وتختتم "هيرمان" بالتأكيد على أن طبيعة "ليغو" المعمرة تسمح بانتقالها بين الأجيال، مما يثبت أن تلك الطوب الصغيرة يمكنها بناء كل شيء، حتى الذكريات.</p>

نتائج البحث عن: كتاب ترامب